گروه توسعه صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از نسبت‌های مالی کلان کشورها پیش‌بینی کرده است ایران تا سال ۲۰۲۲ همچنان دچار کسری بودجه باشد اما نسبت بدهی‌های آن در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، روندی نزولی را خواهد پیمود. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق تهران،صندوق بین‌المللی پول جدیدترین نسخه از گزارش «پایش مالی» خود را منتشر کرد؛ کارشناسان این نهاد پولی بین‌المللی، عملکرد مالی دولت‌های ۱۸۹ کشور عضو را به‌صورت آماری مورد بررسی قرار داده و وضعیت مالی آنها در افق ۲۰۲۲ را پیش‌بینی کرده‌اند. در گزارش صندوق بین‌المللی پول، چندین نسبت مالی کلان شامل نسبت تراز کلی بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت تراز اولیه بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی خالص دولت به تولید ناخالص داخلی، برای کشورهای مختلف ازجمله ایران محاسبه و برآورد شده است. بررسی تراز کلی بودجه دولت در ایران نشان می‌دهد که کشور در سال ۲۰۱۷ و سال‌های بعد از آن کسری بودجه خواهد داشت و میزان این کسری بین ۱٫۸ درصد تا ۲٫۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور خواهد بود. تا قبل از سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱ شمسی) دولت ایران دارای مازاد بودجه بوده است اما پس از آن همواره با کسری بودجه دست‌وپنجه نرم کرده است؛ مهم‌ترین علت این کسری بودجه پیاپی را می‌توان در تحریم‌های خارجی و نیز کاهش قیمت نفت جستجو کرد. گفتنی است تراز کلی بودجه از محاسبه تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های دولت به دست می‌آید. وضعیت تراز اولیه بودجه دولت ایران اما کمی بهتر است و طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۹ به صفر نزدیک شود و حتی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ مثبت باشد. در تعریف تراز اولیه بودجه دولت باید گفت که این متغیر درواقع همان تراز کلی پرداخت‌هاست که خالص هزینه بهره در آن لحاظ نمی‌شود. مقایسه تراز اولیه و تراز کلی بودجه دولت ایران نشان می‌دهد که بخش عمده کسری بودجه در سال‌های آتی به دلیل هزینه‌های بهره خواهد بود چراکه بدون احتساب هزینه بهره، بودجه دولت عملاً فاصله چندانی با توازن نخواهد داشت. نسبت درآمدها و مخارج دولت ایران به تولید ناخالص داخلی نیز در سال‌های اخیر روندی صعودی را طی کرده است اما انتظار می‌رود این روند صعودی در سال جاری متوقف و تثبیت شود و از سال ۲۰۲۰ نسبت مذکور به‌تدریج کاهش یابد. البته با توجه به اینکه صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود درآمدها و مخارج شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را جزو درآمدها و مخارج دولت به حساب نیاورده است، با استفاده از ارقام اعلام‌شده در این گزارش نمی‌توان در مورد تغییرات اندازه دولت در ایران اظهارنظر کرد. در گزارش صندوق بین‌المللی پول، یک جهش بسیار عجیب در نسبت بدهی (خالص و ناخالص) دولت در مقایسه با تولید ناخالص داخلی مشاهده می‌شود. این جهش که در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴ شمسی) اتفاق افتاده است بیشتر به دلیل افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی بوده است و مسئولان بانک مرکزی ایران، استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه و لحاظ شدن بدهی‌های ناشی از تعهدات مالی دولت‌های قبل (مواردی نظیر سود تعهدی دولت در طرح مسکن مهر و رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها) را عامل اصلی رشد خارق‌العاده بدهی‌های دولت در سال یادشده عنوان کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول همواره بر ضرورت رعایت انضباط مالی تأکید نموده و اهمیت آن را در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، حفظ ثبات و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد، به کشورهای عضو گوشزد کرده است. کارشناسان این نهاد بین‌المللی معتقدند اتخاذ سیاست‌های انبساطی بدون در نظر گرفتن ملاحظات مالی شاید بتواند در کوتاه‌مدت مشکل اقتصاد را حل کند و محبوبیت دولت‌ها را موقتاً افزایش دهد اما در بلندمدت اقتصاد یک کشور را دچار مشکلات اساسی خواهد کرد.