بهروز رزم آزما- حسابدار رسمی-تحلیف تشریف نیست ، و مراسم آن به منظور ادای سوگندی اســــت که منتخب مردم در پیشگاه نمایندگان ملت اداء می نماید. طبق این ســوگند رئیس جمهور بیان می دارد که برنامه خویش را درچارچوب قانون اساسی به مرحله اجراء درآورد.
قابل توجه است برنامه وعده نیست .
با این وصف مراســــــــــم تحلیف رئیس جمهوردرروز پانزدهم مرداد ماه درمجلس شورا برگزار و دوازدهمین سوگندریاست جمهوری را جناب آقای دکتر روحانی ادا خواهند نمود.
طبق روش دوره قبل با احــتمال فراوان در همان روز اعضای کابینه به مجلس معرفی و متعاقب آن برنامه های وزراء به مجلس ارائه و بعد از بررسی برنامه ارائه شده و راهــــکارهای انجام آن مجلس نسبت به آن اتخاذ رای نموده و درنهایت کابینه رسمیت و تشکیل یافــــته و درراستای برنامه های اعلامی مقام رئیس جمهور ایفای وظیفه مبذول می دارد. این وظیفه فارغ از اعتدال و یا ائتلاف و یا توافق بوده و در راستای اهداف نظام انجام می پذیرد.
بیان می دارد لفظ وکلمه جمهور وجمهوریت مقید به دمکراسی است ، و هر رژیمی که دارای ارکان آن بوده و دارای زیرساختارهای سازمانی آن باشــد قواعد و مقررات جمهوریت برآن حاکم و جاری است .
قابل بیان اسـت که تمام رژیم ها دارای یک قطب بوده و آن قطب نیز نظام اسـت . در این خصوص گروه های فکری واندیشه متفاوتی است که قطب نبوده و بلکه سازمان هایی وجود دارد که نقشه راه رســیدن به هدف نهایی آنان با یکدیگر و الویت بندی ایشان درتدوین برنامه های اجرایی با دیگران متفاوت است ، نام هیچیک از این سازمانها قطب نیست .
سازمان های مزبور درعرف جهانی ، به راســــــت و میانه و چپ تقسیم و درایران از آنان به اسامی اعتدالیون ، اصول گرایان واصلاح طلبان نامیده که بایست طبق قواعد معین اقدامات خویش را انجام دهند.
این قواعد اشعار می دارد که منتخب جمهور مردم با آزادی کامل نسـبت به چینش کابینه همسو با برنامه خویش اقدام نمایدتا درمقابل اعمال خویش در مقابل رکن مجلس پاسخگو بوده مضافا“ اینکه مجلس برآن نظارت می نماید.
با این اوصاف رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورا به وزراء فراجناحی بوده و اظهار نظر ورأی نسبت به برنامه های وزراء ودرراستای اهداف جمهور و با عنایت و توجه به راهکارهای اجرایی آن است که مورد توجه قراردارد. لذا لابی گری حزبی در این رأی اعتماد و یا عدم آن ، در تشــکیل کابینه جایی ندارد.
لذا همانگونه که مجلس دارای اختیارات فراوان قانونی و حتی سوأل و یا اســــتیضاح از مقام رئیس جمهور را دارا است، رئیس جمهور نیز بایست با آزادی کامل نسبت به چینش کابینه خویش اقدام تا توان پاسخگویی به مجلس را در استحقاق داشـــــته باشد. گرچه کابینه ائتلافی و یا توافقی نیز درجهان تشکیل گردیده اما تجربه این چنین چینش هایی موفق نبوده ، اما اتخاذ تصمیم نهایی در این خصوص تنها درید اختیار مقام جمهور است .
با اوصاف فوق موضوع سوگند به قانون اساسی معرفی اعضای کابینه و نقــشه های راه به اختصار به قرار ذیل بیان می دارد.
۱- سوگند به اجرای قانون اساسی : صرف ادای سوگند به قانون اساسی دلیل اجرای آن نیســـت ، مقام جمهور بایست دارای توان اجرای کامل قانون اساسی را (با نظارت) داشته و راهکارهای مناسب آن را مد نظر قراردهد .
ایشان نه تنها در مقابل مجلس شورا مسئول است بلکه به لحاظ اخذ آرای ملت جهت ایفای وظیفه خویش به آنان نیز بدهی دارد. از باب نمونه مطالب یادشده فوق اصول۴۴ و۱۴۷ قانون اساسی را به عنوان نمونه به بیان می آورد:
- طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی کشور از سه بخش تعاونی ، دولتی و خصوصی متشکل اســت ، و شرح و تفصیل ضوابط و شرایط هرسه بخش را قانون معین می نماید. این درحالیست که تاکنون این قانون تهیه و تصویب نشده و بخــــــش های فوق هریک به طور اختصاصی در فعالیت اقتصادی کشور حضور دارند . این اختصاص و یا انحصار به صرفه و صــــلاح وضعیت اقتصادی ملت نیست ، لذا تدوین ضوابط وشرایط مزبور به لحاظ سوگند یادشــده از مهمات اموری است که بایست انجام پذیرد.
- اصل ۱۴۷ قانون اساسی : درمبحث دوم قانون اساسی ( ارتش و سپاه ) چنین بیان گردیده( اصل ۱۴۷ ) ، دولت باید درزمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ، ارتش درکارهای امدادی ، آموزشی ، تولیدی ، جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین اسلامی استفاده نماید اما تاکنون قانون نحوه اعمال این اصل تهیه وتصویب نگردیده و صرف اتکا به قانون اساسی کافی نیســـــت . لذا دولت دوازدهم بایست این قانون را مدون سازد.
۲- معرفی اعضای کابینه : طبق اخبار یومیه، و روش جاری آقای دکترروحانی ایشان درحال رایزنی و گزینش وزراء و اخذ برنامه های آنان می باشند . در این تردید ندارد این برنامه ها به علاوه سوابق وتجربیات وزراء درمجلس شورای منتخب مردم مورد مداقه و بررسی کامل قرارخواهدگرفت و سپس وزرای تائید شده کابینه را چینش ودولت دوازدهم مستقر خواهد شد.
بیان می دارد با تائید یاد شده فوق فعالیت وزراء کابینه شروع ودراین مرحله اســت که آنان بایک سیستم بوروکراسی حاکم بر نظام اداری کشورمواجه که به طور متوسط ۱۵ ســــال حاکمیت امور اداری کشور را برعهده داشته و اصولا“ درمقابل آحاد کشور خویشتن را مسئول و پاسخگو نمی دانند حال چــــــگونه آقای محترم وزیر موفق به اجرای برنامه های مدون خویش توسط این تیم کاری وسازمانی به نحوی که انتفاع آن نصیب ملت گردد قادرخواهد گردید امری است بسیار مشکل و حاد و این درحالیست که بیان نشود غیرقابل دستیابی است .
بیاد داشته باشید با اخذ سوأل از وزراء و یا رئیس جمهور ونظارت براعمال کابینه این سیستم به نفع اقتصاد و ملت متحول نخواهد گردید و اجرای برنامــــه های وزراء در هاله ایی از ابهام قرار دارد لذا بایســــت این سیستم وفق مفاد مقدمه قانون اساسی ( قوه مجریه ) تغییر وارتقاء یابد. این اقدام از مهمات اموری است که ریاست جمهوری به آن سوگند یاد خواهد کرد.
۳- نقــشه راه : در مورد جمهوریت بیان می دارد علی الاصول بنیان گذاری رژیم های حکومتی از انقلابات نشأت می گیرد و انقلاب مردمی بهمن ماه ۱۳۵۷ ایران که به موجب آن جمهوری اسـلامی بنیان گذاری گردید نیز این چنین است. درجمهوریت تشکل نظام همواره درتکامل اســت و درطی زمان انجام می پذیرد این مراحل را از بدو انقلاب، نقش جوامع مدنی وانتظارات از دولت را به قرار عمومی و به شرح آتی به بیان می آورد.
- انقلاب : در تمام انقلابات مردمی نهادهای جوامع مدنی نقشی درتشــــکل نظام ندارند زیرا در مرحله بنیان گذاری نظام آحاد مردم با حکومت همسو و درحقیقت حکومت و جوامــــع مدنی در یکدیگرادغام و به آسانی نیز قابل همفکری و هم رأیی می باشند دراین مرحله است که نظام شکل می گیرد و این موضوع درانقلاب ایران نیز به وضوح و آشکار قابل دید است .
- جوامع مدنی : با بــــنیان گذاری نظامات انقلاب حکومت و مردم بطور طبیعی ازیکدیگر فاصله گرفته و این امری طبیعی است . بیان می دارد این فاصله درمعنی جدایی از انقلاب نیست، در این مرحله به منظور از بین بردن این فاصله جوامع مدنی طبق قانون تشکیل می گردند.
تجربیات تاریخی بیانگر این اســـت که برهه زمانی تشکیل این نهادها ،که الزاما“ فعالیت آنها تنها مختص به امور سیاسی نیست در دهه چهارم انقلاب شکل می گیرد ، این زمان اکنون فرارسیده و تاخیردرتشکیل این جوامع به منظور تنظیم امورمردم با هم ویا با دولت هم اینک است ،
لذا اجرایی شدن مطالب یاد شده فوق از امورمهم دردولت دوازدهم اسـت وادامه می دهد با تشکل های کاغذی و اسمی و غیرحرفه ایی فاصله یاد شده پرنشده و درتوان رئیس جمهور هم نیست که به مطالبات فردی ۸۰ میلیون آحاد کشور دســـــت یابد. ایجاد واقعی و نه شکلی جوامع مزبور با جمهوریت و انقلاب اسلامی درانطباق است که بایست مورد توجه و مداقه دولت قرار گیرد.
- انتظارات از دولت : انتظارات از آقای ریاست جمهوری چنین نیست که تمامی موارد فوق را در یک دوره چهار ساله به شکوفایی وکمال برساند اما باور فرمائید تغییرات دهه چهارم انقلاب بایست طبق قانون اساسی آغاز و ادامه آن در آینده به فرد منتخب آتی مردم واگذار گردد.
بیان می دارد هم اینک جمهوریت ایران در انتهای رســیدن به قافله پیشرو دمکراسی جهانی قرار دارد که این موضوع به مذاق بیگانگان خوش نیست .
خواسته این است : خانه ایی داشته باشیم پر دوست ، تا که آنان نپرسند خانه دوســت کجاست ،
من و تو خویشتنیم .
