ویژه نامه نوروز ۹۶- شاهین نقاشیان- کارشناس ارشد مبارزه با فساد اداری
سپر شدن سال نود و پنج با رخداد مفاسد کلان متعدد در جای جای بخش های اقتصادی و صنعتی و از یک سو و حفظ ثبات و تداوم ریشه های مافیای قدرت و ثروت در نقطه نقطه ی اقتصاد ملی از صنایع خودروسازی گرفته تا نفت و پتروشیمی از سوی دیگر ، عدم التفات و تاثیر پذیری این گروه های در سایه را بیش از پیش سوال برانگیز کرده و ذهن عوام و حتی برخی خواص را به خود مشغول ساخته است. مصداق مفاسد مختلف نه فقط در دسترسی های نامحدود و بی ضابطه و بعضا اختلاس های بزرگ قابل مشاهده است، بلکه بسیاری از عدم تغییرات مثبت در سازمان ها، نهادها و صنایع، ماحصل این فساد نهان در جهت حفظ و تداوم منافع نامشروع ناشی از ناکارآمدی سیستم و البته با هزینه کردن منافع عمومی است. نمونه این فساد نهان کلان را می توان در چنگ اندازی متمادی گروه های مذکور به عمده صنایع خودروسازی و جلوگیری بهت آور از ایجاد هرگونه تغییر در این صنعت به رغم تکاپوی مجدانه دولت و خواست عمومی برای این مقوله جست و جو کرد. رویه های معیوب گمرکی، تلاطمات ارزی، عیوبات نظام بانکی وبورس ، تغییر روزانه قوانین و رویه های تجاری و حتی برخی مسئله سازی های سیاسی موثر در امور تجاری را می توان مصادیی دیگر از این دست برشمرد که با فدا کردن ناجوانمردانه منافع عمومی و ملی، اصرار به حفظ وضع تکامل نیافته ی قبلی جهت بهره برداری تدریجی هرچه بیشتر از عواید نامشروع آن دارد. چگونه است که با این همه هزینه جانی و مالی و خیل عظیم فشارهای افکار عمومی و مسوولین برای ارتقا کیفیت در حوزه های مختلف اقصادی و صنعتی همچون صنایع خودرو سازی ، شاهد هیچگونه تغییر و تاثیر مطلوبی نبوده و نیستیم.
استفاده و الزام بر به کارگیری ابزارهای مبارزه با فساد و به طور مشخص شفاف سازی نظامات و سازمان های مختلف اقتصادی و واحد های صنعتی و قرار دادن تمام روندها ، گردش های مالی و توجیه عملیات، در معرض دید کامل نهادهای نظارتی و عموم، آغازی بر پایان این فساد نهان خواهد بود. جایی که دستورالعمل های اجرایی منضبط و متناسب با طبه بندی اصولی و منطقی اسناد طبقه بندی شده هر سازمان، بهانه نخ نمای محرمانگی که عمده مفاسد از آن نشات می گیرد را برطرف خواهد ساخت.
ایجاد زیر ساخت های لازم به جهت تحقق نظام اقتصادی شیشه ای متشکل از مجموعه سازمان های شفاف با عملکرد روشن ، تنها با پرداخت هزینه بالای آن که روز به روز مضاعف می گردد ، عملی می شود که زیرساخت های علمی ، فنی و تکنولوژیک و از همه مهم تر دستورالعمل هلی اجرایی با ضمانت اجرای بالا و با رویکرد ارتقاء سلامت اداری در سازمان ها را میتوان از جمله این هزینه ها و تلاش ها بر شمرد .
تدوین صحیح و بدون حفره این دستورالعمل های اجرایی و پیش بینی ضوابط بی چون و چرا ی انتشار جزئیات مالی و عملکرد سازمان ها و نهاد ها ، بی شک خط بطلانی بر نیت های سود جویانه و فاسد خواهد کشید . نکته قابل تامل این است که صرف اما و اگر و باید و نبایدها نمی توان به هیچ روی به حصول نتیجه ای در این راستا امیدوار بود و سپری شدن سالها ازپی یکدیگر و خسران هنگفت ناشی از عواقب مفاسد خرد و کلان در شرکت و نهاد های مختلف ، هر سال خسارتی دو چندان را بر کشور و مردم تحمیل می کند .به طور مثال با گذشت یک سال از توافق هسته ای و مترتب شدن آثار آن در حوزه های مختلف به جز امور بانکی همچنان شاهد سرمایه گذاری های جدی خارجی علی رغم امکانپذیری نظری آن نیستیم که بی تردید یکی از عوامل اصلی آن همانا تحریم های داخلی و به طور مشخص یکی از مصداق های آن یعنی فساد اداری و اقتصادی و بی ضابتگی نسبی قواعد و مقررات است که این امر را موجب شده است . این بی نظمی که یکایک فعالین اقتصادی هر روزه مصداق های آن را به وضوح در سازمان های مختلف اعم از گمرک و وزارت خانه های متولی امور اقتصادی مشاهده میکنند ،حتی سرمایه گذار ایرانی آشنا به پیچ و خم های اداری و تشریفاتی را نیز مرعوب و در صرفه و ارزش سرمایه گذاری خود دچار تردید می سازد . مصائب اداری و تشریفاتی و ضوابط متناقض که دست مسؤول و متصدی هر امری را در سازمان های مختلف باز گذاشته تا با تفسیر به مطلوب موجبات بهرمندی خود و ارباب رجوع را از منافع مشترک خودساخته میسر سازد . آن چه واضح است این است که بدون انتشار گزارش شفاف و کامل از عملکرد یک سازمان در برابر عموم و نهاد های نظارتی صالح ، امکان دریافت باز خورد و بازدارندگی متقابل فراهم نشده ومتعاقبا ابزار کشف و پیشگیری از فساد هر دو در این شرایط دفن میگردند. در ایش شرایط است که بی شک راهکارهای تحقق نظام شیشه ای بدون نقطه ای تاریک و ناشفاف می بایست سر لوحه و هدف مؤسسات علمی پژوهشی و حتی شرکت های دانش بنیان جهت تولید و ترویج ابزارهای سودمند در این حوزه قرار گیرد تا با بهره گیری از آن شاهد گامی رو به جلو و ترغیب و الزام مدیران به استفاده از این ابزارها باشیم.
تحلیلی بر گزارش شاخص ادراک فساد سال ۲۰۱۶
انشار گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل بر روال هر سال در دی ماه نکات متفاوت و جالبی را نشان داد . افزایش بسیار اندک و ناچیز دو امتیازی کشورمان به همراه سقوط یک پله ای جایگاه نشان از عدم تغییر در وضعیت سال و سالهای گذشته در امتیاز و رتبه ایران بود .
میانگین رتبه جهانی چهل و سه امتیاز و کسب نمره زیر پنجاه توسط دو سوم از کشور های جهان نشان از فساد همه گیر دولتی در بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته دارد که بخش دولتی این کشور ها را با مفاسد کلان گریبانگیر ساخته است .
مفاسد بسیار بزرگ نفتی و پولشویی های نجومی در کشور های مختلف از جمله کشور های آمریکای لاتین، مفاسد پراکنده ولی حائز اهمیت در اروپای شرقی و تداوم وضعیت اسف بار فساد در عمده کشور های خاور میانه و آفریقا ، چرخه باطل فساد و افزایش نابرابری و فقر ناشی از آن را در این کشور ها همچنان به حرکت وا داشته است . کشور های توسعه یافته غربی آسیای جنوب شرقی که با استفاده از مکانیزم ها و ابزار های علمی و غنای فرهنگ فساد ستیزی همچنان پیشتاز عرصه سلامت اقتصادی هستند ، جایگاه خود را در رتبه های بالا همچنان محفوظ داشته و به جز برخی کشور های آسیایی جنوب شرقی و آمریکای لاتین که با سیاست های های خردمندانه نسبت به ارتقاء جایگاه خود اهتمام ورزیده اند ، سایر کشور ها همچنان از این موهبت بهرمند نگشته اند . کشور های دانمارک و نیوزلند که مشترکاً با کسب امتیاز نود رتبه نخست را تصاحب نموده اند ، همچنان در کنار سایر کشور های اسکاندیناوی و اروپای شمالی و غربی و البته سنگاپور و کانادا که رتبه های سه تا ده را در اختیار دارند ، حضور دارند و پایین ترین رتبه های جدول به کشور های ونزوئلا، عراق ، سوریه ، سودان ، یمن ، لیبی ، کره شمالی ، سومالی ، و افغانستان تعلق دارد .
شاخص سازمان "شفافیت بین‌الملل" با در نظرگرفتن معیارهای متفاوتی تعیین می‌شود که شامل نظر کارشناسان و مدیران اقتصادی و اطلاعات سازمان ها و نهاد های مختلف بین المللی است . از جمله معیارهایی که در بررسی این سازمان لحاظ می‌شود، مدیریت دولتی، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم و موقعیت بخش خصوصی در این کشورهاست و بر این اساس فارغ از هرگونه اعمال نظر سیاسی، امتیازهایی از صفر تا به کشورها ۱۰۰ داده می‌شود.
ایجاد زیر ساخت های لازم به جهت تحقق نظام اقتصادی شیشه ای متشکل از مجموعه سازمان های شفاف با عملکرد روشن ، تنها با پرداخت هزینه بالای آن که روز به روز مضاعف می گردد ، عملی می شود که زیرساخت های علمی ، فنی و تکنولوژیک و از همه مهم تر دستورالعمل هلی اجرایی با ضمانت اجرای بالا و با رویکرد ارتقاء سلامت اداری در سازمان ها را میتوان از جمله این هزینه ها و تلاش ها بر شمرد .
