تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین‌‌الملل شیرین کاتبی. کارشناس حقوقی اتاق بازرگانی ایران-  ۱۸اردیبهشت ۱۳۹۷ دونالد ترامپ پس از اعلام خروج قطعی آمریکا از برجام، فرمان بازگشت تحریم‌های تعلیق‌شده بر اثر برجام را امضا کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز به اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه مرتبط با تحریم‌های هسته‌ای با ایران در حال همکاری هستند تا ۶ آگوست (۱۵ مرداد) یا ۴ نوامبر (۱۳ آبان) فرصت داده است تا اقدامات لازم را به منظور قطع روابط با ایران اتخاذ نمایند در غیر این صورت مشمول تحریم­های آمریکا قرار خواهند گرفت. با توجه به وابستگی دولت‌‌ها در زمینه اقتصادی، تحکیم و گسترش مبادلات بین‌‌المللی از اهمیت ویژه سیاسی و اقتصادی برخوردار است؛ از همین رو دولت‌های مختلف از اعمال محدودیت‌‌های اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای هدف استفاده می‌‌کنند. اما سؤال اصلی اینجاست در جهان کنونی که دولت‌‌ها می‌‌کوشند حتی اقدامات برخاسته از ملاحظات سیاسی خود را با توجیه حقوقی همراه نمایند تا بدین‌‌وسیله رفتارشان موجه و مور تأیید دولت‌‌های دیگر، اتباع آن‌ها و سازمان‌‌های بین‌‌المللی قرار بگیرد؛ در اعمال تحریم‌‌های اقتصادی بدون قید و شرط آزادند؟ آیا اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دول غربی به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا در توسل به تحریم علیه ایران با ادعای توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌‌ای به عنوان رفتار هنجار در چارچوب حقوق بین‌‌الملل تلقی می‌‌شود؟ جایگاه تحریم در منشور سازمان ملل متحد از یک دیدگاه تحریم‌‌های اقتصادی قابل تقسیم به تحریم‌‌های یک‌‌جانبه یا تحریم‌‌های چندجانبه کشورها (همچون تحریم‌‌های وضع شده از سوی شورای امنیت) است. گذشته از آنکه در باب وضع تحریم‌‌های اقتصادی عده‌‌ای از حقوق‌دانان بین‌‌الملل معتقد به مشروعیت مطلق آن هستند و در مقابل برخی اعتقاد به عدم مشروعیت مطلق آن دارند و هر دو گروه دارای تحلیل و استدلال‌‌های خود می‌‌باشند؛ اما به نظر می‌‌رسد گرایشی به رویکرد سوم مبنی بر مشروعیت نسبی تحریم‌‌های اقتصادی به‌ویژه تحریم‌‌های اقتصادی شورای امنیت در حال تکوین است. در منشور سازمان ملل متحد (ماده ۴۱) به شورای امنیت به‌عنوان مهم‌‌ترین رکن سازمان برای پاسداشت صلح و امنیت بین‌‌المللی، امکان برقراری تحریم اقتصادی علیه کشور ناقض صلح و امنیت به عنوان یک راهکار غیرنظامی داده شده است. مشروعیت اعمال تحریم‌‌های وضع شده از سوی شورای امنیت مطلق نیست و منوط به شرایطی است. از دیدگاه محدودیت‌‌های حقوقی شورای امنیت در تصویب تحریم، هر شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران (از قطعنامه ۱۶۹۶ سال ۲۰۰۶ تا قطعنامه ۱۹۲۹ سال ۲۰۱۰) قابل تأمل است و دست کم از این منظر که به گفته‌‌ی کارشناسان، این تحریم‌ها بر روی برنامه هسته‌ای ایران تأثیرگذار نبوده، بلکه تأثیرات منفی بر روی اقتصاد ایران گذاشته‌است؛ با معیار اثرگذاری و کارآمدی تحریم‌‌های اقتصادی که شورای امنیت (به استناد تفسیر بند ۱ ماده ۱ منشور)، مکلف به بررسی آن از طریق کمیته تحریم خود بوده است، در تعارض است. تحریم‌‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران تحریم‌‌های آمریکا علیه ایران پیشینه‌‌ای بیش از سه دهه دارد، اما تحریم‌‌های اعمال شده در ارتباط با فعالیت‌‌های هسته‌‌ای ایران که به تحریم‌‌های فلج‌کننده شهرت یافته است؛ گستردگی و شدت ویژه‌‌ای دارد. تردیدی وجود ندارد که آمریکا همواره به عنوان عضو دائمی شورای امنیت به دنبال استفاده از جایگاه خود در آن شورا به عنوان ابزار مشروعیت بخشیدن به منافع و سیاست خارجی خود بوده است اما در هر مقطعی که به هر دلیلی از جمله مخالفت روسیه نتوانسته تحریم‌‌های شورای امنیت بر ضد ایران را افزایش دهد؛ به اعمال و تشدید تحریم‌‌های یک‌جانبه پرداخته است. مدافعان مشروعیت اعمال تحریم‌‌های یک‌جانبه معتقدند اصل حاکمیت به معنای استقلال و آزادی کشورها در تعیین سیاست داخلی و خارجی خود و اعمال آن بر منابع طبیعی و اقتصادی است؛ به همین دلیل هر دولتی مجاز به قطع یا تحدید رابطه اقتصادی خود با دیگر کشورها است. اما چنین تفسیر موسعی از اصل حاکمیت بدون توجه به سایر اصول و قواعد حقوق بین‌‌الملل قابل خدشه است. همان‌طور که دیوان بین‌المللی دادگستری (رکن قضایی سازمان ملل متحد) نیز در یکی از پرونده‌‌های خود مقرر داشته است: "حقوق بین‌‌الملل متضمن این تعهد برای دولت‌‌هاست که در حوزه صلاحیت خود اعتدال را رعایت کنند و از گسترش صلاحیت خود به‌وسیله دادگاه‌‌ها، در مواردی که یک عنصر خارجی وجود دارد پرهیز کنند." اعمال تحریم‌‌های یک‌جانبه از طرف آمریکا به‌ویژه در زمینه تحریم‌‌های ثانویه در مورد جلوگیری از اشخاص ثالث از داد و ستد با ایران ناقض اصل برابری حاکمیت دولت‌‌ها و اصل منع مداخله است. قطعنامه‌‌های متعددی از طرف مجمع عمومی سازمان ملل صادر شده که دولت‌‌ها را از اعمال مقررات فرا سرزمینی منع می‌‌کند. بند ۲ ماده ۷ منشور نیز ناظر بر اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌‌هاست. در واقع آمریکا با اجرای برون‌مرزی قوانین مصوب کنگره، کشورهای دیگر و شرکت‌‌های خارجی را وادار به پیروی از تحریم‌‌هایی که وضع کرده است؛ نموده و در پرتو نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا، اشخاص ثالث نیز ناگزیر به پیروی شده‌‌اند. برقراری تحریم از منظر برجام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با توافق نهایی وزرای امور خارجه ۵+۱ و وزیر امور خارجه ایران در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ به امضا رسید. سند برجام با توجه به قصد طرفین و محتوای آن یک توافق چندجانبه با ضمانت اجراهای سیاسی است و در چارچوب معاهدات بین‌‌المللی نمی‌‌گنجد. مواد ۳۶ و ۳۷ برجام، ساز و کار‌‌های رسیدگی و تصمیم‌‌گیری در خصوص هرگونه ادعای طرف‌‌های این توافق در خصوص نقض احتمالی تعهدات را پیش‌‌بینی کرده که در واقع موارد پیش‌‌بینی شده، راهبردهای سیاسی است و به همین دلیل است که ایران در طرح دعوا نزد دیوان بین‌‌المللی دادگستری به نقض برجام توسط آمریکا استنادی نکرده و کاملا آگاهانه از طرح موضوعی که با ایراد عدم صلاحیت از سوی آمریکا و دیوان مطرح می‌‌شود؛ خودداری نموده است. البته باید توجه داشت از دیدگاه حقوق بین‌‌الملل ماهیت برجام تأثیری بر تعهداتی که آمریکا به پشتوانه اصل حسن نیت و عرف و نزاکت بین‌‌المللی ملزم به رعایت آن بوده است؛ ندارد و ذره‌‌ای از اهمیت این تعهدات نمی‌‌کاهد. به منظور تحکیم پایه‌‌های عملی این توافق، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی جلسه ۷۴۸۸ خود، قطعنامه ۲۲۳۱ را شش روز پس از امضای برجام، به تصویب رساند که در آن ضمن لغو قطعنامه‌‌های پیشین تحریمی علیه ایران، برجام را تأیید و خواستار اجرای کامل آن بر اساس برنامه زمانی مندرج در آن گردید  و از کلیه دولت‌‌های عضو، سازمان‌‌های منطقه‌‌ای و بین‌‌المللی خواست اقدامات حمایتی از اجرای برجام را انجام دهند و از انجام اقداماتی که اجرای تعهدات وفق برجام را با مشکل مواجه می‌‌کند؛ خودداری کنند. اهمیت قطعنامه شورای امنیت آنجا مشخص می‌‌گردد که در آن تصریح شده است دولت‌‌های عضو سازمان ملل بر اساس ماده ۲۵ منشور ملل متحد مکلف هستند تصمیمات شورای امنیت را پذیرفته و اجرا نمایند. با این اوصاف بدیهی است اقدام امریکا برای خروج یک طرفه از برجام و اعمال مجدد تحریم‌‌ها بی‌‌توجهی کامل به قطعنامه شورای امنیت است و با هیچ توجیهی قابل دفاع نخواهد بود. سخن پایانی شکی نیست تحریم‌‌های یک‌جانبه وضع شده از طرف آمریکا به‌ویژه پس از نقض برجام، مغایر تضمین صلح و تحکیم امنیت جهانی، دست نیازیدن به زور در روابط بین‌‌الملل، اصل برابری حاکمیت کشورها، ناقض برقراری همکاری‌‌های بین‌‌المللی عادلانه و منصفانه بر پایه میثاق بین‌‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ناقض حق توسعه اقتصادی کشورها، مخالف عهدنامه مودت و نقض آشکار توافقات بعدی طرفین، مغایر اهداف و مقررات سازمان تجارت جهانی که طلایه‌دار گسترش نظام آزاد تجارت در سطح بین‌‌المللی است و به‌طور خلاصه و در قالب یک جمله برخلاف اصول و قواعد حقوق بین‌‌الملل است. اما اینکه چرا مثلاً دبیر کل سازمان ملل در واکنش به خروج آمریکا از برجام به ابراز تأسف بسنده می‌‌کند و هیچ اقدام عملی و اجرایی علیه آمریکا اتخاذ نمی‌شود؛ نشان دهنده‌ی این است که منطق حاکم بر دنیا لزوماً حقوقی و قانونی نیست و آشوب اشاره شده برخاسته از عالم قدرت است و نباید فراموش کرد که قدرت سیاسی و مهم‌تر از آن اقتصادی دولت‌هاست که در تعیین ضمانت اجراهای بین‌المللی تعیین کننده است.