محمود انصار - کارشناس ریسک و بازارهای مالی
- بانک مرکزی به منظور حمایت از تولید و افزایش اشتغال اقدام به ابلاغ بخشنامه ای ۸ ماده ای به منظور کاهش نرخ های سود بانکی نموده است. در روزهای منتهی به ضرب الاجل اجرایی شدن این بخشنامه شاهد رفتاری عجیب از سوی سپرده گذاران و برخی بانک ها و موسسات مالی بودیم. برخی از این نهادهای مالی اقدام به جذب سپرده های مدت دار با نرخ هایی بسیار بالاتر از ۱۵ درصد نمودند. سپرده گذاران نیز برای تبدیل سپرده-های خود به بانک ها هجوم آوردند، به طوری که برخی از شعب بانک ها در روز جمعه نیز مشغول به فعالیت و جذب سپرده بودند. سئوال اینجاست که چرا چنین اتفاقی روی داده است؟
- ابتدا باید دید که سپرده گذاران چرا اینگونه رفتار نمودند و برای سپرده گذاری به موسساتی هجوم آوردند که می دانستند برخی از آنها از سطح ریسک بالایی برخوردارند. طبق بخشنامه بانک مرکزی پس از پایان ضرب-الاجل، حداکثر ۱۵ درصد سود به سپرده های مشتریان پرداخت شده و در صورتی که پس از پایان سال مالی سود مازادی وجود داشت، آن را به سپرده گذاران پرداخت می نمایند. البته در قوانین ایران هیچ محدودیت زمانی برای اعلام وجود یا عدم وجود سود قطعی پس از پایان دوره مالی وجود ندارد. با این حال در صورتی که بانکی که مشتری برای سپرده گذاری انتخاب کرده وضعیت مالی مناسبی داشته باشد، ممکن است سود قطعی خوبی نیز به سپرده هایش پرداخت نماید. بنابراین سئوالی که پس از ۱۱ شهریور مطرح می شود این است که کدام بانک برای سپرده گذاری مناسب تر است. فرض کنیم که مشتری قصد دارد که بین دو بانک دولتی الف و ب یکی را برای سپرده گذاری انتخاب نماید، از آنجایی که هیچگونه اطلاعاتی از عملکرد مالی بانک-های دولتی منتشر نمی شود به طور تصادفی و با تکیه به شانس یک بانک را انتخاب خواهد کرد. حال اگر بانکی که مشتری انتخاب کرده بود سود قطعی پرداخت نکرده و بانکی که انتخاب نکرده بود سود قطعی بالایی پرداخت نماید، نمی توان قضاوت کرد که مشتری انتخاب هوشمندانه ای نداشته است. از آنجایی که احتمال از دست دادن سود قطعی قابل محاسبه نیست تنها می توان گفت که بخت با مشتری یار نبوده است. در ادبیات ریسک به این حالت عدم اطمینان گفته می شود و دانش مالی رفتاری به ما به ما می آموزد که افراد شرایط ریسک را به عدم اطمینان ترجیح می دهند. بنابراین رفتار مردمی که ریسک بالای سپرده گذاری در برخی موسسات مالی را به عدم اطمینان ناشی از عدم افشاء اطلاعات عملکرد بانک های دولتی و ابهامات شیوه شرکت داری و اداره بانک های خصوصی و شبه خصوصی ترجیح دادند کاملاً عقلایی و قابل پیش بینی بود.
- سوی دیگر این ماجرا موسسات مالی هستند که با دو گزینه مواجه بودند، جذب و تثبیت منابع با نرخ بالاتر و پذیرش ریسک سودآوری و یا مواجهه با ریسک نقدینگی و امیدواری به دسترسی به خط اعتباری ۱۸ درصدی وعده داده شده توسط بانک مرکزی. بحران های نقدینگی می تواند حتی بزرگترین بانک ها را به سرعت به ورطه نابودی بکشاند و از اینرو مطابق استانداردهای بین المللی، موسسات باید به مدت کافی ذخایر نقدینگی به منظور مقابله با بحران های احتمالی داشته باشند. ریسک سودآوری در مقایسه با بحران نقدینگی از درجه اهمیت کمتری برخوردار می باشد. بروز بحران نقدینگی برای برخی از این موسسات در صورت رعایت نرخ های مصوب قطعی می باشد؛ تعدادی از آنها حتی در نرخ های فعلی نیز دچار ریسک نقدینگی می باشند. علاوه بر این در صورت یکسان شدن نرخ های سود آنها با سایر بانک ها و موسسات مالی، احتمال زیادی وجود دارد که بخشی از سپرده های موجود آنها به بانک هایی با ریسک کمتر منتقل شود. این امر فشار نقدینگی را بر این موسسات بیشتر می کند؛ تا کنون خط اعتباری ۱۸ درصدی پشتیبان اجرایی شدن بخشنامه، برای این موسسات برقرار نشده و مدت و شرایط استفاده از آن نامعلوم است. ضمناً معلوم نیست که اگر اضافه برداشت موسسه ای به دلیل عدم وجود وجوه قابل استقراض در بازار بین بانکی از خط اعتباری اش تجاوز نماید مشمول جریمه ۳۴ درصدی می شود یا خیر. همچنین بررسی رفتار بانک مرکزی بیانگر این است که برخی از تصمیمات این بانک با شرایط مناسبی عملی نمی شود. به عنوان نمونه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ وعده داده بود که در صورتی که بانکی صورت های مالی سال ۱۳۹۴ خود را مطابق نمونه جدید ابلاغ شده و مبتنی بر استانداردهای IFRS تهیه و افشاء نماید می تواند از تخفیفاتی در نرخ سپرده قانونی برخوردار شود، این امر می توانست به نقدینگی بانک ها و موسسات کمک شایانی نماید و نرخ سود موثر آنها را کاهش دهد. با وجود تعهد نسبی بانک ها در ارائه صورت های مالی مذکور هیچ گزارشی از تشویق بانک هایی که بهتر اقدام نموده بودند منتشر نشده است. بحران نقدینگی برای برخی بانک ها و موسسات مالی جدی و واقعی می باشد در حالی که چتر حمایتی بانک مرکزی برای نجات موسسات دچار بحران بسیار دیر باز می شود. در بحران های نقدینگی سرعت و زمان حمایت تفاوت اساسی در سرنوشت موسسه بحران زده دارد. برای فردی که از ارتفاع سقوط کرده است زمان باز شدن چتر نجات تاثیری حیاتی دارد، در اختیار قرار دادن چتر نجات در صد متری سطح زمین را نمی-توان یک حمایت کارا به حساب آورد. بحران موسسه اعتباری ثامن الائمه آخرین نمونه از حمایت های صورت گرفته می باشد، معاونت محترم نظارتی بانک مرکزی وعده حمایت از سپرده گذاران این موسسه موسسه را داده بود، این متضمن حمایت از وضعیت نقدینگی موسسه ثامن الائمه می باشد. گزارش های رسیده حاکی از آنست که وجوهی که این موسسه به منظور اخذ مجوز فعالیت نزد بانک مرکزی تودیع نموده بود در زمان مناسب در اختیار آن قرار نگرفته، همچنین این موسسه سپرده های قابل توجهی نزد برخی از بانک ها و موسسات مالی داشت که دسترسی به آنها می توانست در مهار بحران موثر باشد، در این مورد نیز حمایت به موقع برای برقراری جریان نقدینگی صورت نپذیرفته است. عامل دیگر شرایطی است که برخی اوقات مقام ناظر برای حمایت از موسسات دچار بحران تعیین می نماید، توافقاتی مانند جذب و ادغام موسسات دچار مشکل و پذیرش تعهدات آنها که همین امر منجر به افزایش و طولانی شدن عمق بحران در برخی از بانک ها شده است. مشاهده می شود که این موسسات از یک طرف با ریسک سودآوری و تبعات عدم رعایت منویات بانک مرکزی مبنی بر عدم جذب سپرده های گران قیمت در روزهای آخر مهلت تعیین شده و از سوی دیگر با ریسک بالای نقدینگی و عدم اطمینان از شرایط حمایتی بانک مرکزی مواجهند. قابل پیش بینی است که این موسسات نیز در تصمیمی عقلایی ریسک را به عدم اطمینان ترجیح می دهند.
- بنابراین برخی از بانک ها و موسسات مالی سود بالاتری را پیشنهاد کردند و سپرده گذاران نیز سود بالا را با وجود ریسک بالاتر پذیرفتند. در حال حاضر و با اتفاقات پیش آمده بهای تمام شده پول برای این موسسات افزایش یافته است، به همین دلیل امکان پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین تر را نخواهند داشت. بخش بزرگی از سپرده ها نیز تثبیت شده و امکان جریان یافتن آنها به سوی بخش های مولد اقتصادی وجود ندارد. بنابراین بخشی از نقدینگی از مسیر حمایت از تولید و افزایش اشتغال خارج شده است. سپرده گذارانی هم که در این مدت چند روزه سوار قطار به مقصد سود بیشتر به همراه ریسک بالاتر نشده اند هنوز هم در شرایط عدم اطمینان قرار داشته و نمی دانند که برای کدام قطار بلیط بگیرند تا آنها را به سوی نرخ سود قطعی رهسپار نماید.
- اگر می خواهیم بدانیم که چرا به جایی رسیده ایم که اهداف تعیین شده برای کاهش نرخ سود بانکی از همان ابتدای اجرای آن از ما دورتر شده است، لازم است یک بار دیگر بخشنامه مربوطه را مطالعه نماییم.
