علی شفائی روز گذشته اجرای طرح ادغام اتحادیه‌های صنفی مشابه و همگن، اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران را به حاشیه کشاند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران در حالی روز گذشته با مصوبه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مبنی بر ادغام اتحادیه‌های مشابه و همگن به صحن مباحثه و بعضا مشاجره برخی رؤسای اتحادیه‌های صنفی پایتخت تبدیل شد که همچنان برخی فعالان صنفی ادغام مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی که به ماحصل آن ایجاد اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها بوده‌است را مورد نقد قرارمی‌دهند. در نشست دیروز پس از اینکه مخالفان و موافقان این طرح که به تأیید محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس شورای عالی نظارت رسیده سخنان خود را مطرح کردند، مجتبی خسروتاج قائم مقام نعمت‌زاده با خطاب قراردادن مخالفان این طرح، انتقاداتی را مطرح کرد. وی پس از آنکه مدعی شد که در بسیاری موارد چون اختلاف اصناف با سازمان امور مالیاتی یا وزارت کشور،‌ با کلاه حافظ منافع اصناف وارد مذاکره شده و از ایشان حمایت کرده، خطاب به رؤسای اتحادیه‌ها گفت:‌ در این خصوص توقع داشتیم که از ادغام اتحادیه‌ها حمایت کنید و منافع جامعه صنفی را در نظر بگیرند که اگر اینگونه نباشد به این معنی است که رؤسای اتحادیه‌ها به دنبال منافع شخصی هستند. وی که متعقد است، بسیاری از فعالان صنفی از نحوه اداره و مدیریت اتحادیه‌ها گلایه دارند، به مقایسه اتاق اصناف با اتاق بازرگانی پرداخت و تصریح‌کرد: اصناف همچنان به صورت سنتی اداره می‌شوند و با توجه به پتانسل جامعه صنفی باید از این مرحله گذر کنند، چنانکه اتاق‌های بازرگانی به دلیل گذر از رفتار سنتی پتانسیل بالایی برای مدیریت امور خود دارند. این سخنان قائم مقام وزیر اگرچه به مذاق بسیاری از رؤسای اتحادیه‌ها خوش نیامد، اما پایان یافتن زمان اجلاس موجب شد تا معترضان فرصتی برای پاسخگویی نداشته باشند و تنها فردی که برای دقایقی بسیار کوتاه فرصت یافت تا در مقام پاسخگویی نماینده هیأت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور در اجلاس دیروز، مباحثی را مطرح کند، قاسم نوده فراهانی رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی است. رئیس پیشین اتاق اصناف ایران که در دوره گذشته شورای اصناف کشور نام داشت، پس از بیش از دو سال، روزه سکوت خود را برای پاسخگویی به قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت شکست. وی در ابتدا اجرای قانون را وظیفه‌ای دانست که باید به آن عمل کرد و گفت: برای ادغام اتحادیه سه محور تعیین شده‌است که دو مورد آن یعنی داشتن بنیه کافی برای ایفای وظایف قانونی و داشتن حد نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه‌، نیازی به کار کارشناسی ندارد و به راحتی قابل تشخیص است. فراهانی ادامه‌‌داد: مورد سوم داشتن فعالیت صنفی مشابه و همگن است که باید کارشناسی شود. وی که به دلیل چندین دوره حضور در هیأت رئیسه شورای اصناف و ریاست بر آن به خوبی با ساختار تشکل‌های صنفی آشنا است، تاکید کرد: با توجه به ساختار اتحادیه‌ها، حدود ۴۰ اتحادیه مشمول این مصوبه می‌شوند از این رو با درگیر کردن تمامی اتحادیه نباید به ایجاد تنش در مجموعه اصناف دامن زد. پس از بیان این مطالب رئیس پیشین اتاق اصناف ایران با طرح اعتراض خود به قائم مقام وزیر صنعت پرداخت و با تأکید براینکه بیش از دو سال سکوت کرد‌ه‌ام و در اجلاس اصناف سخن نگفته‌ام اما امروز در حضور شما باید به این موضوع اشاره کنم، گفت: اتاق اصناف را با اتاق بازرگانی مقایسه می‌کنید و اصناف را سنتی می‌خوانید، در حالیکه اتاق بازرگانی همان جایی است که یک انجمن فقط با ۱۷ شرکت عضو تشکیل می‌شود، در حالیکه ۷ شرکت آن متعلق به یک نفر است. وی با بیان اینکه حق عضویت این شرکت‌ها یک میلیون تومان است در حالیکه حق عضویت در اتحادیه صنفی مبلغی ناچیز است، اظهارداشت: تأکید دارید که اتحادیه‌های صنفی باید از مدیریت سنتی گذرکنند و با علم روز و داشتن اطلاعات مدیریت شوند، اما باید شرایط و امکانات آن فراهم شود و با توجه به بضاعت اصناف لازمه این امر حمایت دولت است.