ایران به عنوان بازاری بزرگ و پل ارتباطی میان شرق و غرب آسیا، منطقه قفقاز و آسیای میانه با خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند و همچنین آسیا و اروپا جایگاه ویژه‌ای در تجارت و ترانزیت دارد، نقش پراهمیتی که از نگاه فعالان غیرقانونی یعنی قاچاقچی‌ها نیز دور نماینده است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، موقعیت ترانزیتی ایران به عنوان کریدوری برای اتصال مناطق شمالی و جنوبی و همچنین شرقی و غربی و از سویی بازاری با ۸۰ میلیون نفر مصرف کننده و امکان دسترسی به بازار منطقه با بیش از ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت پتانسل ارزشمندی در حوزه تجارت شناخته می‌شود.
اگرچه برخی نقاط ضعف و بی‌توجهی‌ها موجب شده تا در حوزه تجارت قانونی به طور کامل از این ظرفیت بهره‌برداری نشود، اما فعالان اقتصاد پنهان و عوامل تجارت غیرقانونی وقاچاق این ظرفیت را مورد توجه قرارداده و تلاش می‌کنند بخشی از نیاز کالایی کشور را از مسیر غیرقانونی تأمین کرده و همچنین از طریق ایران به بازار دیگر کشورهای منطقه نفوذ کنند.
روند ورود کالای قاچاق به ایران که علاوه بر دولت و مصرف‌کننده بیشترین آسیب را متوجه تولید و اشتغال کشور کرده‌است، موجب شد تا سال ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری با فرمانی خطاب به حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری وقت، ایجاد کانون مبارزه با قاچاق کالا را خواستار شوند و این فرمان مقدمه‌ای برای ایجاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.
کانون مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۸۱ در زیرمجموعه وزارت کشور شکل گرفت و پس از دو سال به دلیل اهمیت مأموریت، این کانون به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر نهاد ریاست جمهوری تبدیل شد.
اگرچه از ابتدای فعالیت ستاد، مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدی‌تر شد و برای آن دسته از افرادی که فعالیت پنهانی و غیرشفاف را ارجح می‌دانند، شرایط را نا‌امن کرد، اما با نگاهی به آمار و مستندات می‌توان اذعان داشت که عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم رشد جهشی داشته‌است.
در حالیکه با فرارسیدن ۱۲ تیرماه، می‌توان گفت دو مقطع زمانی در طول ۱۵ سال حیات این ستاد نقاط عطفی در تاریخ مقابله با قاچاق هستند، مقطع اول در دولت هشتم است که این ستاد تأسیس شد و مقابله با قاچاق تبدیل به امری جدی، فراقوه‌ای و همه‌گیرشد و مقطع دوم که از سال ۹۲ با آغاز به کار دولت یازدهم شروع شده‌است و به گواه آمار و اطلاعات موجود، مبارزه با قاچاق با جدیت بیشتری پیگیری شده و نتایج آن را علاوه بر آمار می‌توان به صورت عینی در بازار کشور احساس کرد.
اگرچه نمی‌توان زحمات ستاد مبارزه با قاچاق در تمامی دوره‌های را نادیده گرفت، اما باید پذیرفت که از نیمه سال ۹۲ و تحولاتی که به دنبال تغییر کابینه در ستاد اتفاق افتاد، شاهد تغییرات چشمگیری در مقابله با قاچاق بوده‌ایم که آمار ارائه شده برای کشفیات مبین این واقعیت است.
در تحلیل این موضوع باید گفت، شاید فاصله گرفتن مدیریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق از سیاست و انتخاب مدیران اجرایی و عملیاتی به جای چهره‌های سیاسی عامل افزایش بهره‌وری و کارایی ستاد در مقابله با قاچاق بوده‌است.
