تنها چند روز پس از پایان تعطیلات نوروز سال ۹۶، هجمه علیه واردات برنج آغازشد و در حالیکه هنور وضعیت کشت امسال مشخص نشده‌بود، گروهی مدعی شدند که واردات بی‌رویه به محصولات داخلی اسیب‌هایی جدی زده‌است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، با آغاز فصل نشاکاری و پس از آن نزدیک شدن به فصل برداشت، در حالیکه برخلاف منطق اقتصاد، قیمت برنج ایران در حال صعود بود، همچنان هجمه‌ها علیه واردات و اینکه برنج ایرانی در حال نابودی است، پررنگ‌تر می‌شد.
طبق بدعتی که وزارت‌خانه تحت مدیریت محمودحجتی وزیر کشاورزی، ممنوعیت واردات آغاز شد، اما همچنان جوسازی‌ها و البته افازیش قیمت برنج داخلی ادامه داشت.
با ممنوعیت، سوژه ممنوعیت واردات کارایی خود را از دست داد و حالا نوبت پروژه جدید بود که گروهی منفعت‌طلب با بهره‌گیری از ضعف آگاهی رسانه‌ها، ایشان را دستاویز قرارداده و مواردی را مطرح‌کنند که با هیچ منطقی تطابق نداشت.
از اشباء انبارهای کشور با ۱۰ میلیون تن برنج وارداتی تا احتکار واردکنندگان برای افزایش قیمت و در نهایت این فشارها موجب شد تا وزارت کشاورزی قانون خودساخته ممنوعیت فصلی را زیرپا گذاشته و پس از پایان فصل برداشت اجازه ازسرگیری واردات را صادرنکرد.
اما گویی همچنان منافع گروه‌های خاص آنگونه که مد نظر داشتند، تأمین نشده‌بود، از این رو همچنان مشغول گلایه از وضعیت بازار نابسامان برنج ایرانی بودند که بنابر ادعای ایشان واردات به آن آسیب زده و این در حالی بود که افزایش قیمت برنج ایرانی به جایی رسید که از سبد بسیاری خانواده‌ها خارج شد.
با خالی شدن بازار از برنج وارداتی، این محصول که طی ۵ سال گذشته که برنج ایرانی افزایش حدود ۹۰ درصدی قیمت را تجربه کرده، افزایش اندکی داشت، روبه گرانی گذاشت و در این شرایط بود که مسؤلان تنظیم بازار متوجه شدند که متولی بازار کشاورزی کشور از منفعت‌طلبان رودست خورده و تحلیل‌هایشان از بازار برنج وارداتی با واقعیت فاصله بعیدی دارد.
در این شرایط ستاد تنظیم بازار وارد میدان شد و واردات برنج از ابتدای بهمن را ازاد اعلام کرد، اما متاسفانه به دلیل فاصله گرفتن از فصل برداشت، قیمت در بازارهای جهانی رشد حداقل ۲۵ درصدی داشته و اگر قرار باشد با ارز متقاضی واردت انجام شود، قیمتها افازیش جدی خواهد داشت، از این رو این ستاد بانک مرکزی را مکلف کرد تا برای واردات برنج ارز مبادله‌ای اختصاص دهد.
با این تصمیم ورادکنندگان دست به کار شدند تا برای شب عید نیار بازار را تأمین کرده مانع خالی ماندن سفره خانواده‌های کم درآمد شوند، اما گویی مقاومت وزارت جهاد در برابر واقعیت‌های منطقی به بانک مرکزی نیز سرایت کرده و این بانک در برابر تصمیم ستاد تنظیم بازار که خواسته‌های رئیس جمهور در خصوص کنترل بازار را پیگیری میکند، مقاومت کرده و از مصوبه آن تمکین نمیکند.
در این خصوص مرتضی شاه‌حسینی رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد: به‌رغم ابلاغ مصوبه آزاد شدن واردات برنج از ابتدای بهمن ماه، به‌دلیل مشخص نبودن نوع ارز، ثبت سفارش‌ها معلق مانده بود که در نهایت با مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات برنج، ثبت سفارش‌ها آغازشد.
وی افزود: پس از انجام مقدمات اولیه و انجام ثبت سفارش و مراجعه واردکنندگان به بانک مرکزی برای دریافت ارز مبادله‌ای، با پاسخ‌های نامشخصی روبه‌رو شدند از آن جمله که امکان ارائه ارز مبادله‌ای وجود ندارد، مصوبه ستاد تنظیم بازار به بانک ابلاغ نشده و یا محل تأمین ارز مبادله‌ای مشخص نشده است.
وی با اشاره به پشت‌سرگذاشتن روزهای ابتدایی بهمن‌ماه، گفت: در صورت تعلل بیشتر، برنج‌هایی که برای تأمین نیاز و تنظیم بازار شب عید باید در بازار عرضه شود، در موعد مقرر وارد کشور نمی‌شود.
رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه با نزدیک شدن به پایان سال و فرارسیدن تعطیلات نوروزی، تقاضا برای برنج افزایش می‌یابد، گفت: در صورتی که نتوانیم به‌موقع برنج واردکنیم با دو چالش روبه‌رو می‌شویم؛ اول آنکه قیمت برنج وارداتی باز هم افزایش خواهد یافت و دوم، احتمال دارد بخشی از نیاز بازار از محل واردات غیرقانونی و قاچاق تأمین شود.
وی با ابراز اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که نمی‌تواند ارز مبادله‌ای در اختیار واردکنندگان برنج قرار دهد، اظهار داشت: اگر امکان پرداخت ارز مبادله‌ای وجود ندارد، چرا ستاد تنظیم بازار در مصوبه خود بانک مرکزی را مکلف به پرداخت ارز مبادله‌ای میکند؟ و این تناقض در دستگاه‌های دولتی موجب سردرگمی و بلاتکلیفی تجار می‌شود.
شاه‌حسینی ادامه‌داد: اگر مقرر شده دستورات رئیس‌جمهور برای تنظیم بازار اعمال شود و قیمت برنج وارداتی به پیش از آغاز ممنوعیت واردات سال جاری برگردد، علاوه بر اینکه باید ارز مبادله‌ای در اختیار واردکنندگان قرارگیرد، باید تعرفه واردات نیز کاهش پیداکند.
وی با اعلام اینکه برنج‌های وارداتی که کیفیت آنها مورد تأیید سازمان‌های غذا و دارو و استاندارد ایران است، قیمتی بالاتر از نمونه‌های دیگر دارند، افزود: اگر قرار باشد این نوع برنج با ارز متقاضی و تعرفه ۲۶ درصد فعلی وارد شود، قیمت تمام‌شده برای واردکننده معادل ۷۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان خواهد بود و اگر ارز مبادله‌ای پرداخت شود، قیمت هرکیلو برنج برای واردکننده ۶۰۰۰ تا ۶۲۰۰ تومان تمام خواهدشد.
رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با یادآوری اینکه پیش از اعمال ممنوعیت واردات قیمت برنج وارداتی در بازار ۴۸۰۰ تومان بوده است، گفت: اگر قرار باشد قیمت متعادل شود، یعنی قیمت قبل از ممنوعیت واردات به‌اضافه ۱۰ درصد تورم سالیانه معیار باشد، علاوه بر پرداخت ارز مبادله‌ای تعرفه نیز باید کمتر از ۱۰ درصد باشد تا قیمت برای واردکننده بین ۵۲۰۰ تا ۵۳۰۰ تومان کاهش یابد.
وی با تذکر اینکه در این مدت نرخ ارز مبادله‌ای نیز افزایش یافته و قیمت برنج در بازارهای جهانی نیز افزایش یافته است، تصریح کرد: در ابتدای فصل برداشت برنج قیمت هرتن برنج هندی ۱۰۰۰ تا ۱۰۵۰ دلار بوده است، با توجه به پایان فصل برداشت، قیمتها افزایش یافته هرتن برنج تا ۱۲۰۰ دلار افزایش یافته است، که بخشی از این افزایش قیمت به‌دلیل اعمال ممنوعیت فصلی در ایران است که بعد از آزاد شدن واردات تقاضا افزایش می‌یابد که موجب افزایش قیمت می‌شود.
شاه‌حسینی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت برنج وارداتی حدود ۷۰۰۰ تومان است، گفت: واردکنندگان می‌توانند بعد از اعمال هزینه‌ها، ۱۴ درصد سود برای خود در نظر بگیرند، بنکدار ۳ درصد و خرده‌فروشی نیز ۱۲ درصد اعمال کند.
وی در پایان تأکید‌کرد: اگر دولت برای واردات برنج همراهی نکند، چون در حال حاضر قیمتها بالا است، قاچاق به‌صرفه است و از طرفی قاچاق با ارز آزاد انجام می‌شود قیمتها بیش از این افزایش می‌یابد و حتی اگر ارز متقاضی اعمال شود هم باید نگران قاچاق باشیم.
