برگزاری مناقصه بین‌المللی برای خرید برنج ذخیره احتیاطی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، از سویی با سیاست‌های حمایت از تولید داخل دولت مغایرت دارد و از طرفی با فراهم آوردن شرایط افزایش قیمت در بازارهای جهانی به سیاست‌های حمایت از مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در شرایطی که مدیران وزارت جهاد کشاورزی و برخی نمایندگان مجلس، واردات را عامل آسیب دیدن برنج تولید داخلی اعلام می‌کنند، شرکت بازرگانی دولتی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی، رفتاری مغایر با سیاست‌های وزارتخانه متبوعش دارد و برنج ذخیره احتیاط یا به قولی ذخیره استراتژیک کشور را از محل واردات تأمین می‌کند.
این رفتار شرکت بازرگانی دولتی زمانی با علامت‌های تعجب و سؤالی بیشتری روبرو می‌شود که این مناقصه در اول فصل برداشت و دوره ممنوعیت واردات برنج به کشور برگزار شده‌است که تبعات منفی آن بخش‌های مختلفی از تولیدکننده تا مصرف‌کننده را متأثر می‌نماید.
براساس قواعد بازار همواره قیمت محصولات کشاورزی در اول فصل برداشت گرانتر است، اما در صورتیکه تقاضا در بازار وجود نداشته باشد یا بازار با کاهش تقاضا روبرو باشد، قیمت‌ها رشد چندانی نخواهد داشت.
این موارد در بازار صادراتی برنج هندی نیز صادق است و به دلیل اعلام ممنوعیت واردات از سوی ایران قیمت‌ها می‌توانست رشد جدی نداشته باشد، اما برگزاری مناقصه بین‌المللی از سوی شرکت بازرگانی دولتی که با رقم ۳۵ هزار تن آغاز و تا ۹۰ هزار تن افازیش یافته است، موجب شد تا قیمت برنج هندی افزایش قیمت داشته باشد.
گذشته از این در شرایطی که با استناد به موضوع حمایت از تولید داخل، واردات برای بخش خصوصی ممنوع است، چرا شرکت بازرگانی دولتی مقدمات واردات رادر این دوره زمانی مهیا کرده است.
از طرفی براساس اسناد مناقصه این شرکت قصد دارد، برنج مرغوب هندی وارد کند که با توجه به مدت زمان نگهداری و همچنین برخی معافیت‌هایی که مشمول این شرکت می‌شود، زمان عرضه این محصول در بازار، قیمت از آنچه تجار واردکرده‌اند ارزانتر است که باعث ایجاد رقابتی نابرابر در بازار می‌شود که این روند با اصل خصوصی سازی و عدم مداخله دولت در بازار و همچنین قوانین مصوب شورای رقابت مغایرت دارد.
از سویی اگر شرکت بازرگانی دولتی توانمندی مالی لازم برای خرید برنج خارجی مرغوب و گران قیمت را دارد، چرا از خواسته‌های وزارت جهادکشاورزی تمکین نکرده و برنج لازم برای ذخیره احتیاطی را از محل تولیدات داخلی تأمین نمی‌کند، چنانکه با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی و هزینه‌هایی چون حمل و نقل و تعرفه‌های گمرکی میان قیمت تمام شده برنج وارداتی و برنج پرمحصول داخلی تفاوت چندانی ندارد.
در شرایطی که گفته می‌شود بازار برنج ایرانی با رکود جدی روبرو است و برنج روی دست کشاورزان و تولیدکنندگان باقی مانده، اگر شرکت بازرگانی دولتی برنج مورد نیاز برای ذخیره احتیاطی را از محل تولید داخلی خریداری می‌کرد، به کشاورزان داخلی کمک نمی‌شد تا بخشی از محصولشان را عرضه کرده و بازار کمی از رکود فاصله بگیرد.
در خصوص قیمت برنج در بازارهای جهانی لازم به ذکر است که تا پیش از اعمال دوره ممنوعیت جدید قیمت هر تن برنج هندی حدود یک هزار و ۵۰ دلار بود که پس از تحولات در بازارهای جهانی تا یک هزار و ۲۰۰ دلار افزایش یافت، که کارشناسان بخشی از این افزایش قیمت را به سیاست‌های اقتصادی ایران در بازارهای جهانی ربط می‌دهند و بر این باور هستند که برگزاری مناقصه بین‌المللی از سوی شرکت بازرگانی دولتی در زمانی که تجار ایرانی اجازه واردات ندارند، به تولیدکنندگان هندی کمک می‌کند تا قیمت محصولاتشان را افزایش دهند.
متاسفانه سیاست‌های نادرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بازار محصولات کشاورزی در ۵ سال گذشته موجب شده تا قیمت برنج ایرانی قریب به ۹۰ درصد افزایش پیدا کند و از طرفی با تحمیل شرایطی چون ممنوعیت واردات فصلی و همچنین افزایش تعرفه، موجب شده‌است تا در مقاطعی قاچاق برنج به داخل کشور رونق بگیرد.
وزارت جهاد کشاورزی حمایت از تولید داخل را بهانه اعمال این سیاست‌ها مطرح می‌کند در حالیکه تا کنون نه تنها کمکی به تولید داخلی نشده‌است که به دلیل افزایش قیمت برنج داخلی تقاضا برای این محصول کاهش یافته است و جالب آنکه این وزارتخانه و تمامی نمایندگانی که واردات را عامل نابسامانی وضعیت برنج داخلی می‌دانستند، همچنان براین موضوع پافشاری می‌کنند و نمی‌خواهند بپذیرند که سیاست‌های اشتباه موجب آسیب دیدن برنج ایرانی شده‌است.
در واقع تمامی کسانی که در سیاست‌گذاری و همچنین جریان‌سازی‌های رسانه‌ای همواره واردات را روبروی تولید داخل قرارداده‌اند، به این مهم توجه نداشته‌اند که یک سوی تمامی این معادلات مصرف‌کنندگان هستند.
متاسفانه در اظهار نظرها و سیاست‌های اعمال شده، هیچ کجا نشانه‌ای از توجه به مصرف‌کنندگان دیده نمی‌شود، مصرف‌کنندگانی که جمعیت زیادی از آنها در دایره اقشار کم درآمد و حداقل‌بگیران قرار دارند و با هر دوره افزایش قیمت برنج ایرانی، گروهی از مصرف‌کنندگان مجبور به تغییر ذائقه و سلیقه شده و برنج وارداتی را جایگزین محصول داخلی کرده‌اند.
در صورت تداوم روند کنونی که به نتیجه آن افزایش قیمت برنج وارداتی است، بی‌شک بسیاری از خانواده‌ها مجبور خواهند شد، مصرف برنج خارجی را نیز مدیریت کرده و سرانه مصرفشان را کاهش دهند.
چنانکه پس از کش و قوس‌ها فراوان و تمدید مدت ممنوعیت واردات پس از سررسید تاریخ از پیش تعیین شده یعنی اول آذرماه، کاهش عرضه برنج وارداتی در بازار ثابت کرد که ادعای واردات بی‌رویه از اساس کذب بوده و با افزایش قیمت مدیران ارشد دولت متوجه اشتباه متولی بازار محصولات کشاورزی شدند که نتیجه آن ورود وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین معاون اول رئیس جمهور برای ساماندهی وضعیت پیش آمده و جبران اشتباهات وزارت جهادکشاورزی بود.
در نتیجه ورود مقامات عالی‌تر دولت به موضوع، واردات برنج از اول بهمن آزاد شد، اما گویی همچنان در سطوح پایینتر مدیریتی دولت، تصمیم‌گیرانی هستند که نه با واقعیت‌های منطقی میانه خوبی دارند و نه علاقه‌ای به اجرای فرامین مقامات عالی دولت دارند، چنانکه از زمان ابلاغ این مصوبه تا کنون بانک مرکزی در برابر تصمیم ستاد تنظیم بازار مبنی بر اختصاص ارز مبادله‌ای به واردتت برنج مقاومت کرده‌است.
در صورت تداوم شرایط کنونی، با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال که به صورت سنتی با افزایش تقاضا در بازار روبرو هستیم، قطعا باید در انتظار اتفاقات ناخوشایندی در بازار برنج کشور باشیم و شاید اشاره‌های این روزهای برخی کارشناسان بازار برای تغییر شرایط، هشدارهایی باشد برای استفاده از آخرین فرصت‌های ممکن برای تغییر شرایط و شاید باید به برخی مدیران وزارت جهادکشاورزی و نمایندگان مجلس یادآوری کرد که بازار با واقعیت‌ها روبرو است و سخن گفتن در رسانه‌ها و انداختن توپ مشکلات در زمین واردکنندگان گره‌ای از مشکلات بازار باز نخواهدکرد.
