رئیس سازمان نظام مهندسی کشور:

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: اینکه آیا از لحاظ قانونی وزیر راه و شهرسازی می‌تواند مهندسان را از استفاده از پروانه اشتغال محروم کند یک بحث کاملاً حقوقی و قانونی است، بنابراین تیم حقوقی نظام مهندسی کشور این ابلاغیه را بررسی می کند. فرج‌الله رجبی در گفتگو با فارس درباره ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت دو شغله بودن کارکنان ۹ دستگاه اجرایی و اینکه بین کار دولتی و کار در نظام مهندسی ساختمان باید تنها یکی را انتخاب کنند، گفت: در این ابلاغیه وزیر ‌آمده است که کسانی که در مناصب دولتی مشغول به کار هستند چون وظیفه نظارتی و اجرایی دارند و بر عملکرد و فرآیند اقدامات نظارت می کنند نمی‌توانند به طور مستقیم کار انجام دهند، البته این بحث دو شکل دارد که آیا این اقدام خوب است یا بد. وی افزود: طبیعتاً اگر بتوانیم در دستگاه‌ها، به خصوص وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها را از این ماجرا جدا کنیم یک اقدام مفید است. رئیس سازمان نظام مهندسی کشور ادامه داد: اما اینکه آیا از لحاظ قانونی وزیر راه و شهرسازی می‌تواند مهندسان را از استفاده از پروانه اشتغال محروم کند یک بحث کاملاً حقوقی و قانونی است، در حال حاضر در شرایطی نیستیم که به آن پاسخ دهیم اما تیم حقوقی نظام مهندسی کشور این ابلاغیه را بررسی خواهد کرد تا از مراجع ذیربط استعلاماتی را بگیرد و راجع به آن اظهارنظر شود. وی ادامه داد: به هر حال این ابلاغیه مشمول شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی و ادارات آنها می شود و وزیر راه و شهرسازی می‌تواند اعلام کند که به این موضوع ورود نکنند چرا که ورود شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی موجب مشکلاتی می شود و مداخلات چندان به صلاح جامعه مهندسی نیست.

** تحقق اشتغال جوانان

البته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز درباره این ابلاغیه گفت: منع حضور کارکنان دستگاه‌های دولتی در نظام مهندسی، فضای کار را برای جوانان فراهم و تکلیف دو یا چند شغله‌ها نیز مشخص می‌ کند. محمدجواد کولیوند با اشاره به دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: در فضای کسب و کار فعلی کشور، جلوگیری از حضور دو شغله‌ها و چند شغله‌ها در نظام مهندسی ساختمان کار بسیار موثری در ایجاد اشتغالزایی است. نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با اجرای این حکم فرد چند شغله یا دو شغله باید بین نظام مهندسی ساختمان و شغل‌های دیگر یکی را انتخاب کند و عرصه‌ را برای حضور جوانان و مهندسان تازه‌کار باز بگذارد. کولیوند این اقدام وزیر راه و شهرسازی را منطقی و عاقلانه دانست و با اشاره به لغو دریافت ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی استان‌ها گفت: ارقام دریافتی از برخی پروژه‌ها ارقام عجیب و غریبی است که امیدواریم این مساله نیز ساماندهی شود.

*ورود به استقلال نظام مهندسی

رجبی در خصوص لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و پرداخت آن به مهندسان ناظر توسط وزیر راه و شهرسازی گفت: بحث بر سر این نیست که مهندسان ۵ درصد را اخذ کنند یا نکنند بحث بر سر این است که این اقدام از اختیارات وزیر راه و شهرسازی است یا خیر؟ بنابراین شاید در مجامع عنوان شود که مهندسان هیچ حق‌الزحمه‌ای دریافت نکنند و یا یک درصد بگیرند. وی افزود: آنچه ما به آن اعتقاد داریم این است که این گونه ورود به ماجرا استقلال سازمان نظام مهندسی را مخدوش می‌کند و دوم اینکه ممکن است در صلاحیت وزیر نباشد که به این ماجراها ورود کنند، چرا که وقتی مجامع سازمان‌های نظام مهندسی تصمیم بگیرند باید به آن احترام گذاشت و حال به اعتقاد ما این موضوع در اختیارات وزیر راه و شهرسازی نبوده است که ورود کند. وی افزود: نامه‌ای به استان‌ها ارسال شده است که سال ۹۶ را بر اساس بودجه مصوب عمل کنند و سال ۹۷ را هم بر اساس تصمیم مجامع عمل کنند.