گروه بازار رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تا زمانی که اقتصاد مردم محور نشود و همچنان بر پایه رانت باقی بماند، امکان پیاده کردن اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در همایش تبیین جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه باید در بحث اجرای اقتصاد مقاومتی کار عملی مناسب و هدفمندی شکل بگیرد، گفت: مقام معظم ۷ سال پیش مبحث اقتصاد مقاومتی را در محورهای مختلف باز کردند و داد سخن دادند اما ما غافل از این هشدار به کار خودمان ادامه دادیم. وی با طرح این سوال که الزامات اقتصاد مقاومتی چیست، تصریح کرد: اولین هدف اقتصاد مقاومتی تولید محور شدن است و باید همه دستگاهها و نهادهای مسوول و موثر دست به دست هم دهند تا شرایط برای تولیدمحور شدن اقتصاد فراهم شود. فاضلی متذکر شد: یکی از اهداف سه اتاق اصناف،بازرگانی و تعاون که عهده دار این گردهمایی هستند، انسجام اقتصاد غیردولتی و مردمی است، چیزی که شاید در ۳۶ سال گذشته کمتر وجود داشته است و به همین خاطر در گذشته همواره این سه اتاق کمتر در کنار هم قرار می گرفتند؛ شاید یکی از دلایلی که موجب شد قانون نظام صنفی بسیار بد مورد تصویب قرار گیرد، همین عدم انسجام و بخشی نگری در حوزه اقتصاد غیر دولتی بوده باشد. رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه باید در عرصه قانونگذاری تحولاتی را شاهد باشیم و کمک کنیم تا این تحولات به منصه ظهور برسد، خاطر نشان کرد: باید بپذیریم که اقتصاد مقاومتی قوانین مترقی تری را می طلبد، ضمن اینکه نیازمند اصلاح قانون کار، قوانین مادر و نظارت بر اجرای قانون هستیم. رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: دولت به رغم کارهای موثر در حوزه اقتصادی به واسطه میراث بری از یک مجموعه از هم گسیخته و آسیب دیده سخت افزاری و نرم افزاری اقتصادی، نیاز به فرصت و حمایت های بیشتری دارد. وی افزود: رئیس جمهور محترم تلاشهای بسیار کرده اند تا اقتصاد را مردم محور کنند و این تلاشها باید با قدرت ادامه یابد تا بتواند بر رانتهای موجود مسلط گردد. وی تاکید کرد: دولت به درستی به این باور رسیده است که تا زمانی که اقتصاد مردم محور نشده است، امکان پیاده کردن اقتصاد مقاومتی نیست؛ تا زمانی که اقتصاد بر پایه رانت است، امکان ندارد که به توفیق دست پیدا کنیم. فاضلی در ادامه بحث اشتغال را از بزرگترین دغدغه های موجود کشور عنوان کرد و گفت: برای برون رفت از وضعیت جاری باید کارهای زیرساختی هم در حوزه قوانین و هم در حوزه تسهیل ورود سرمایه های خارجی صورت گیرد.