سرپرست مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران: گروه تولید-سرپرست مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: پیش از سال ۹۲، هر سال ۶ دشت دچار بحران می‌شد اما این رقم در سال‌های ۹۰ تا ۹۷ به ۱۶ دشت در هر سال افزایش یافته است. به گزارش جهان اقتصاد، در همایش ملی مدیریت آب در شرق کشور، سیدمحمدحسین شریعتمدار، اظهار کرد: اعتبارات دولتی برای عبور از چالش آب در کشور کافی نیست، چون لازم است برای حل بحران آب از اراده کافی و جمعی میان اقشار جامعه برخوردار بود. وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل ما نبود یک راهبرد جامع در ابعاد ملی و با زمان‌بندی مشخص برای حل این معضل است. باید توجه کرد که تحقق راهبردهای حل معضل آب در کشور به حمایت بخش خصوصی و ذی نفعان این حوزه نیازمند است. در این مسیر لازم است در چارچوبی مشخص حرکت کرد تا ثمرات آن دیده شود. بنابراین باید سیاستگذاران، قانونگذاران، پژوهشگران، برنامه‌ریزان و دانشگاهیان در چارچوبی مشخص، اراده جمعی برای حل این بحران داشته باشند. سرپرست مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران تصریح کرد: بحران آب در راس تمام بحران‌ها قرار دارد. در حال حاضر این شرایط دشوار در استان‌های خوزستان، مرکزی، فارس و استان‌های شمالی به شکل فیزیکی بروز کرده و در مابقی استان‌ها نیز این بحران به صورت خشک شدن تالاب‌ها نمود یافته و قطعا روند موجود تشدید خواهد شد. شریعتمدار بیان کرد: باید در نظر داشت بحران آب امروز در کشور حاصل ۵۰ سال سوء تدبیر است؛ در حقیقت این چالش از زمان اصلاحات ارضی پیش از انقلاب آغاز شد که تاکنون ادامه داشته است. ترمیم منابع آب کشور امکان پذیر است و در این زمینه برای ذی نفعان حوزه آب راهکارهای موثر و شناخته شده‌ای وجود دارد. در واقع می‌توان این مشکل را با استفاده از تعادل بخشی منابع زیرزمینی، افزایش بهره‌وری، آبخیزداری، استفاده از آب باران، کاهش ضایعات بازچرخانی آب و... برطرف کرد. وی اضافه کرد: علاوه بر این، ذی نفعان حوزه آب اعم از کشاورزان، صنعت‌گران، معدن‌کاران و تا حدودی کسانی که مصرف شرب دارند، باید نسبت به شرایط بحرانی فعلی حساس بوده و با نگرانی از آینده، برای افزایش همکاری های خود برنامه ریزی کنند. سرپرست مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بیان کرد: راهکارهای موثر برای مقابله با بحران آب شناسایی، آنالیز و جمع بندی شده که اهم آن‌ها ارتقای بهره‌وری، کاهش مصرف، بازچرخانی آب، بکارگیری از آب‌های نامتعارف، اعمال استراتژی‌های هوشمندانه تجارت آب مجازی در سطح ملی و منطقه‌ای، استفاده از دیپلماسی آب، تقویت مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب، توجه به پروژه‌های آبخیزداری، اصلاح روش‌های نامناسب زراعی، اصلاح الگوی کشت، ارتقای رویکردها در بخش مصرف، کاهش ضایعات از تولید تا مصرف، بهبود روش‌های آبیاری و... است. وی اظهار کرد: کشاورزان غالبا خود را درمواجهه با چالش‌های آینده، خصوصا ساماندهی منابع آب تنها و بی‌پناه می‌بینند، بنابراین راهکارهای پول محور نمی‌تواند اطمینان کافی در موفقیت این طرح‌ها ایجاد کند، تفاهم‌نامه‌ای بین مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با وزارت جهاد کشاورزی اخیرا به امضا رسیده که در ادامه به تفکیک ملی و استانی تهیه خواهد شد. **بدون برنامه نمی‌توانیم مشکل آب، صنعت و کشاورزی را حل کنیم رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در این همایش گفت: مشکل اساسی در برنامه‌های توسعه متوازن کشور وجود دارد؛ این امر مساله‌ای اساسی به شمار می‌رود که بدون حل آن نمی‌توانیم مشکل آب، صنعت و کشاورزی را حل کنیم. غلامحسین شافعی با بیان اینکه امروز بحرانی‌ترین نقطه کشور در خصوص مساله آب خراسان رضوی است، اظهار کرد: در حال حاضر در استان خود، محل‌هایی داریم که اکثر روستاهایش آب آشامیدنی را با تانکر دریافت می‌کنند؛ در این مناطق شاهد توسعه صنایعی هستیم که برای آینده خطرناک است. به بهانه توسعه غیر مطالعه شده و غیر کارشناسی و نان درآوردن، زندگی را از مردم آن منطقه می‌گیریم؛ با این نگاه آینده خطرناکی خواهیم داشت و در مجموع اگر برنامه‌های ما یک برنامه توسعه متوازن منطقه‌ای نباشد، اوضاع به همین صورت خواهد بود. وی با اشاره به اهمیت مساله آب و تاثیر بحران کم‌آبی در سایر حوزه‌ها تصریح کرد: مشکلی اساسی در برنامه‌های توسعه منسجم و توسعه متوازن کشور وجود دارد؛ این امر مساله‌ای اساسی به شمار  می‌رود که بدون حل آن نمی‌توانیم مشکل آب، صنعت و کشاورزی را حل کنیم؛ در واقع در سیستم قاعده‌گذاری کشور مشکلاتی وجود دارد، بنابراین تا این مشکلات مرتفع نشوند، نمی‌توانیم مشکلات را از سطوح پایین‌تر حل و فصل کنیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه ما قانون کم نداریم، عنوان کرد: اما فرار از قانون را از خود مجریان قانون چطور حل کنیم؟ کسی در این زمینه پاسخگو نیست و سوال هم در این زمینه کم است. امیدواریم برگزاری این همایش شروع میمونی باشد و ورود مردم و بخش خصوصی به مساله آب با تاثیرگذاری تشکل‌های بخش خصوصی و مردم نهاد را ببینیم. **مدیریت آب خصوصی شود معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی هم در این همایش گفت: آب یک مقوله اجتماعی، امنیتی و سیاسی است، لذا باید هزینه بخش های زیست محیطی و اجتماعی آب را دولت پرداخت کند، با این حال مدیریت آب باید خصوصی باشد. در واقع تا زمانی که مدیریت آب دولتی باشد، اوضاع و شرایط همین است. عباس کشاورز با اشاره به اینکه بحران آب به تنهایی متوجه عملکرد بخش کشاورزی و یا صنعت نیست، اظهار کرد: مشکل در این مساله از سیستم مدیریت آب در کشور نشات می‌گیرد که به مولفه‌های متعدد و مهمی بی‌توجه بوده و ظرفیت‌های اکولوژیکی، نمونه‌ای از آن‌هاست. یکی از نقاط ضعف ما عدم توجه به به رویکردهای مدیریت آب است که از این دید، باید در برخی سیاست‌ها و راهبردها تجدیدنظر کرد. وی با تاکید بر لزوم اعمال مدیریت تقاضا برای آب، تصریح کرد: آب یک مقوله اجتماعی، امنیتی و سیاسی است، لذا دولت باید هزینه بخش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی آب را پرداخت کند. با این حال مدیریت آب باید خصوصی باشد. در واقع تا زمانی که مدیریت آب دولتی باشد، اوضاع و شرایط همین است. برای این منظور لازم است همه آحاد جامعه به اهمیت مدیریت آب توجه کنند زیرا اتخاذ یک رویکرد مدیریتی کارآمد در این حوزه مستلزم مشارکت‌جویی تمام بخش‌های جامعه است. کشاورز با بیان اینکه در حال حاضر آمار و ارقامی که در حوزه آب از سوی سازمان‌های دولتی و خصوصی ارائه می‌شود، یکسان نیست، گفت: به عبارت دیگر در گفتمان خود پایه‌های زبانی مشترک نداریم. در همین راستا اتاق بازرگانی باید بسته‌ای از ظرفیت‌های منطقه‌ای شرق کشور گردآوری کند تا به زبان آمایش سرزمین با دولت وارد مذاکره شود. به عقیده من تنها راهکار برون‌رفت از بحران تهیه همین ظرفیت‌ها است. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که لازم نیست تمرکز تنها برای تامین آب برای برون‌رفت از بحران باشد، بلکه ضروری است با تمرکز بر رفع و حل مسائل مرتبط با ناپایداری منطقه، مدیریت یکپارچه طبیعی و اصلاح زیرساخت‌ها، برای برون رفت از بحران آب در شرق کشور اقدام شود. کشاورز در خصوص ارتقای مدیریت منابع آب، گفت: ارتقای مدیریت منابع آب از طریق ساماندهی بخش تقاضا، ارزش‌گذاری آب به عنوان یک نهاده اقتصادی، مشارکت ذی‌نفعان و بخش خصوصی در مدیریت آب، کاهش تبخیر و بازچرخانی‌های متعدد آب، استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت، بهره‌گیری مجدد از پساب شهری، ارتقای بهره‌وری، اصلاح آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی، اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت، اصلاح ساختار مدیریت آب و... ممکن می‌شود. وی با اشاره به دیگر راهکارها در خصوص مساله بحران آب، تصریح کرد: راهکارهای دیگر ارتقای زیرساخت‌های کمی و کیفی، حفاظت از منابع آب، تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، به کاربردن سیاست آب مجازی و مشارکت و همگرایی دستگاه‌های حاکمیتی در اجرای این اقدامات است. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: فراهم کردن مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های آبی، حمایت از صنایع کم‌آب‌بر در منطقه، اصلاح الگوی کشت و معرفی گیاهان با تقاضای آبی کمتر، توسعه پایدار شرق کشور از طریق تدوین برنامه توسعه اقتصادی و توجه بیشتر به ظرفیت‌های طبیعی، صدور دیپلماسی از طریق تثبیت حق‌آبه‌های داخلی و مرزی، ایجاد تکنولوژی‌های جدید برای ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی و غیره نیز از دیگر موارد است. ** برخی تصمیم‌سازان با علم روز آشنایی ندارند رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت: باید در نظر داشت که برخی تصمیم‌سازان فعلی بهترین‌های کشور نیستند و با علم روز و دانش تخصصی مربوطه آشنایی ندارند، همین مساله موجب بروز مشکلات بسیاری می‌شود. احمدعلی کیخا با بیان اینکه چالش‌های اقتصادی امروز معلول سیاست‌های توسعه‌ای نادرست است، اظهار کرد: توسعه نامتوازن امکانات باعث شده فقر در سیستان و بلوچستان دامن‌گیر مردم شود، در حالی که در گوشه دیگری از کشور برج‌سازی انجام می‌شود. وی افزود: اگر پول در سایر مناطق وجود دارد، چرا نباید مناطق محروم نیز سهمی از آن ببرند؟  ۷۴ درصد بودجه کشور مختص شرکت‌های دولتی و نزدیک به یک چهارم بودجه نیز عمومی است؛ در حقیقت سهم بسیار ناچیزی از بودجه به فعالیت‌های عمرانی تخصیص می‌یابد. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این وضعیت زمانی رخ داد که نگاه‌ها بخشی، بومی و منطقه‌ای شد و هرکس تصور کرد که شهر خودش، ایران است. در واقع به جای نهادینه شدن فرهنگ «همه ایران سرای من است»، مناطق محروم به فراموشی سپرده شد و بافت‌های جغرافیایی که نقش کمتری در حاکمیت و تصمیم‌گیری داشت، عقب ماند. کیخا عنوان کرد: باید تصمیمات در سطوح کلان بر مبنای منطق و علم اخذ شود و مبنای تصمیمات در همه سطوح نظرات کارشناسی و علمی باشد، در صورت تحقق این شرایط است که امور سامان خواهد گرفت. باید در نظر داشت که برخی تصمیم‌سازان فعلی بهترین‌های کشور نیستند و با علم روز و دانش تخصصی مربوطه آشنایی ندارند، همین مساله موجب بروز مشکلات بسیاری می‌شود.   نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی درباره تغییرات پرشتاب اقلیمی کشور، اظهار کرد: براساس پیش‌بینی‌ها جمعیت ایران طی ۲۰ تا ۳۰ سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت اما بخش‌های مختلف اقتصادی کشور هیچ فرصتی برای جذب نیروی جدید ایجاد نکرده‌؛ بنابراین تنها کاری که از دست مردم برمی‌آید، دستکاری کردن آب و خاک برای کسب روزی است. وی با بیان اینکه آب مایه پایداری و حیات اجتماعی در شرق کشور است، عنوان کرد: از همین منظر، توجه به بحران آب در این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است. مهاجرت‌های گسترده مردم سیستان و بلوچستان روی می‌دهد؛ این مهاجرت‌ها ناشی از بحران در بخش‌های آب و اقتصاد است. درنتیجه در این راستا، نیازمندیم اتاق ایران مسائل اساسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و علل عقب‌ماندگی و عدم توسعه‌یافتگی را ریشه‌یابی کند. کیخا با اشاره به ظرفیت‌های مجلس برای کمک به بهبود وضعیت آب در کشور، خاطرنشان کرد: اگر در حوزه آب نیاز به اصلاح قوانین باشد، حتما مجلس همکاری لازم را در این خصوص خواهد داشت. بهتر است با مشورت، پیشنهاداتی به ما ارائه شود تا آن را در دستور کار مجلس قرار دهیم.