عباس ابوقداره- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران-بنگاه‌های صنعتی گرفتار است؛ «کمبود نقدینگی» یا «کمبود سرمایه درگردش» از معضلات اصلی بنگاه‌های صنعتی کشور است. سطح سرمایه در گردش (Working Capital) بنگاه‌ها، به دلایل متعددی پایین آمده است؛ اگر بخشی از این مشکل به ساختار سرمایه و تأمین مالی این بنگاه‌ها و عملکرد بانک‌ها برمی‌گردد، بخشی دیگر به سیاست‌های اقتصادی نادرست، سیاست‌های کلان دولت و وقوع شوک‌های منفی مربوط است؛ اما ساختار صنایع هم در تعمیق بحران بی‌اثر نیست.
صنعت درپنج سال گذشته، به دلیل افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ ارز، دچار کمبود نقدینگی شده است؛ مواد اولیه و انرژی افزایش ۳۰۰درصدی داشت و سرمایه درگردش هیچ تغییر نکرد. در سال ۱۳۹۰، برگشت سرمایه در گردش ۱٫۸ بود درحالی‌که سرمایه‌ای که وارد سیستم تولید می‌شود، در سال دو بار گردش داشته است؛ ولی الان به شش ماه تنزل یافته است. یعنی به دلیل کمبود منابع سرمایه در گردش و دیر بازگشت بودن، سرمایه به ۱٫۴ رسیده؛ قیمت مواد اولیه و حامل‌های انرژی ۳۰۰ درصد افزایش‌یافته است. این وضعیت ادامه یافته و در سال ۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ توان تولیدی واحدهای صنعتی ۷۰۰ درصد (یک‌هفتم) کمبود سرمایه در گردش دارد؛ یعنی سرمایه در گردش یک‌چهارم و افزایش انرژی و مواد اولیه یک‌سوم است.
با این حال اما بحران اصلی واحدهای تولیدی و صنعتی قیمت تمام‌شده محصولات است. نرخ ارز در سه سال گذشته، سالی ۱۰ درصد افزایش‌یافته درحالی‌که قیمت تمام‌شده واحدهای تولیدی در سال حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است. یعنی با بحران قیمت تمام‌شده مواجه هستیم.
بعد از برجام و لوایح متعدد حمایتی از تولید، هنوز صنعت وضعیت بسیار بدی دارد؛ این لوایح به‌طور کامل اجرانشده است. ۱۶ هزار میلیارد تومان دولت جهت تأمین سرمایه واحدهای زیر ۱۰۰ نفر اختصاص داده است ولی هنوز هیچ خط اعتباری از بانک مرکزی جهت بانک‌ها ایجاد نشده است. عملاً نامه‌هایی که در کارگروه‌های رفع موانع تولید، به واحدهای مشکل‌دار داده‌شده به دلیل عدم افتتاح خط اعتباری توسط بانک مرکزی، این نامه‌ها بایگانی می‌شود. بانک‌ها به واحدهای مشکل‌دار تسهیلات نمی‌دهند.
تکمیل نبودن صورت‌های مالی، دفتر فروش سه‌ساله؛ این تسهیلات در عمل به واحدهایی داده‌شده است که حتی اگر این مصوبه نبود، بازهم بانک‌ها چنین عمل می‌کردند و واحدهای مشکل‌دار محروم از این دریافت منابع مالی بودند.
از سوی دیگر هم بانک‌ها مصوبات بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند؛ این فقط مشمول نرخ سود نیست؛ تمام بانک‌هایی که تسهیلات واحدها را تمدید می‌کنند، باید با نرخ ۱۸ درصد این کار را انجام دهند ولی در عمل این‌گونه نمی‌شود. بانک‌ها ۱۵ تا ۲۵ درصد از مبلغ وام را درخواست سپرده در حساب‌جاری می‌کنند؛ یعنی عملاً بین ۳ تا ۵ درصد به‌صورت غیرمستقیم سود بیشتری از متقاضی می‌گیرند.غیر از بانک‌ها، چاره‌ای جز رجوع به سهامداران نیست؛ عملاً واحدهای صنعتی با مشکلاتی مواجه‌اند؛ تسهیلاتی که دولت از تیرماه قرار است به واحدهای صنعتی دهد می‌توان گفت که واحدها را سرکار گذاشته است. هیچ واحد صنعتی مشکل‌دار نتوانسته است از این تسهیلات استفاده کند، بعد از چهار ماه رفت‌وآمد باید گفت که امکان دریافت این وام‌ها بسیار سخت است.
بی شک صنایع ایران در خیلی از حوزه‌ها توان رقابت با مشابه خارجی را دارد. هنوز هم دولت به واردات سوبسید می‌دهد. دولت استراتژی درستی در حمایت از تولید داخلی و صادرات نداشته است. اگرچه در حرف به این اشاره می‌شود ولی در عمل این‌گونه نیست.
آنچه دولت باید انجام دهد این است که هدفمند کردن یارانه‌ها با محوریت تولید را، موردتوجه قرار دهد؛ یعنی طبق قانون، ۳۰ درصد از محل درآمد را برای جبران افزایش هزینه‌های تولید به واحدهای تولیدی پرداخت کند اما هنوز یک ریال از این یارانه‌ها یا بدهی دولت به تولید پرداخت‌نشده است.موضوع بعدی این است که نرخ ارز را که دولت تحت کنترل گرفته بزرگ‌ترین ضربه به صادرات و کمک به واردات است. ما سالانه ۲۰ الی ۲۵ درصد صورت تورم افزایش قیمت تولید داریم؛ ولی نرخ دلار بالا نمی‌رود. اگر دلار را رها کنند و خود در بازار، قیمت واقعی خود را پیدا کند، به گفته کارشناسان قیمت واقعی آن به ۴ تا ۵ هزار تومان می‌رسد. در این صورت است که می‌توان امیدوار شد حجم واردات پایین بیاید و محصول تولیدشده به قیمت واقعی فروش رود.
در شرایط بحران تمام دنیا دکترینی برای برون‌رفت از وضعیت را تدوین می‌کنند ولی متأسفانه در ایران، به دلیل عدم هدف‌گذاری در حوزه صادرات و تولید، این همنوایی اتفاق نمی‌افتد. هنوز سیاست‌گذارهای کلان هدف‌گذاری و حتی شناخت دقیقی از وضعیت صادرات ندارند. زمانی کشور از بحران اقتصادی خارج می‌شود که رفع موانع صادرات در عمل نه در شعار، در دستور کار قرار بگیرد.
حرف همیشگی تولیدکننده‌ها این است که اگر دولت دست ما را نمی‌گیرد، پای ما را رها کند. نیازی نیست که نرخ ارز و نرخ تسهیلات وارد مرحله دستوری شود. اجازه دهند عرضه و تقاضا آن را تنظیم کند. کنترل تورم، سیاست دولت است ولی این راه‌حل ریشه‌ای حل مسائل نیست.
منبع: پایگاه خبری اتاق ایران
