اسلامی سکان وزارت راه و شهرسازی را در دست گرفت گروه امورزیربنایی-محمد اسلامی که از حدود یک سال قبل به عنوان استاندار مازندران در دولت دوازدهم کار خود را آغاز کرده بود، سرانجام با استعفای عباس آخوندی از سوی رییس جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی جدید راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و توانست با ۱۵۱ رای موافق در مقابل ۹۸ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد. به گزارش جهان اقتصاد، صبح روز یکشنبه هم رییس جمهوری نیز در حکمی وی را به عنوان وزیر جدید راه و شهرسازی منصوب کرد تا اسلامی به عنوان جدیدترین سکاندار ساختمان دادمان به وزارت راه و شهرسازی برود. اسلامی در نخستین روز کاری در جمع کارکنان وزارت راه و شهرسازی گفت: بسیاری از فرضیه‌های از پیش تعیین‌شده وجود دارد که در شرایط کنونی کشور پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و باید برای به‌روزرسانی این فرضیه‌ها آن‌ها را بازنگری و باز مهندسی کنیم و با یک انسجام عالی و یک حرکت متفاوت از شرایط فعلی عبور کنیم. وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر برنامه‌ها و اولویت‌های موجود در برنامه ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه که ارائه‌شده است بیش از دو صفحه نیست زیرا تکالیف و اهداف مشخص وزارت راه و  شهرسازی در برنامه ششم توسعه آمده است که باید تلاش شود با برنامه‌ریزی‌های مدون و ساختار سازی دقیق به اهداف و تکالیف این قانون دست‌یابیم. وی بابیان اینکه طبق بررسی‌های صورت گرفته از برنامه ششم توسعه عقب‌ماندگی‌هایی در این وزارتخانه مشاهده می‌شود گفت: همچنین مطالبات آقای رئیس‌جمهور از این وزارتخانه زیاد است اما من می‌دانم که کارمندان این وزاتخانه همگی فرهیخته ، مجرب و توانا هستند و با همدلی و انسجام این دوره را به‌خوبی به پایان می‌رسانند. اسلامی افزود: باید تغییر نگاه و تغییر رویکرد در اولویت‌های این وزارتخانه باشد زیرا بنده متعهد شده‌ام تا انتظارات مجلس و اهداف برنامه ششم را محقق کنم و در این راه باید همگی نقش خود را ایفا کنیم تا از زمان حداکثر استفاده را ببریم البته مردم نظاره‌گر ما هستند و باید لوکوموتیو ما به‌گونه‌ای حرکت کند که  نتیجه مطلوبی حاصل شود و این نتیجه گرایی را مردم حس کرده و از آلام آن‌ها کاسته شود. روز شنبه و در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی راه در هیات مدیره هیچ شرکت خصوصی یا دولتی عضویت ندارد، از شفافیت وزیر پیشنهادی راه دفاع کرد. قاسم احمدی لاشکی در جلسه علنی شنبه شب در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی راه به عنوان موافق وی گفت: ما برای وزارتخانه بزرگی تصمیم می‌گیریم که ۱۷ معاون و بیش از ۶۵ هزار نفر پرسنل دارد. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ذیل این وزارتخانه خودش به اندازه چند وزارتخانه کار دارد. وی با اشاره به فعالیت‌های متعدد بخش‌های بنادر، راه‌آهن، هواپیمایی، هواشناسی و شهرسازی در وزارت راه اظهار کرد: ما در مجلس تشخیص دادیم که این مسئولیت‌ها همچنان در وزارت راه ادغام باشد و جدا نشود. اما همین که آقای اسلامی به عنوان فردی خارج از وزارت راه انتخاب می‌شود یعنی ایشان لابی نداشته است. در حالی که یک عضو هیات رییسه فراکسیون امید گفت: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با لابی و چانه‌زنی یک شبه برای این پست انتخاب شده است کما اینکه خود او گفته به سفارش یکی از وزرا و با دعوت به حضور رییس جمهور رفته و از او خواسته شده که در عرض یک روز برنامه‌اش را ارائه کند. محمد فیضی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اظهار کرد: آقای اسلامی آیا شما اداره وزارت راه و شهرسازی را دارید؟ آیا شما مبتنی بر برنامه‌تان انتخاب شدید یا اینکه با استعفای وزیر و لابی و چانه‌زنی یک شبه برای این پست انتخاب شدید؟ شما خودتان گفتید به سفارش یکی از وزرا و با دعوت به حضور رییس جمهور رفته و از شما خواسته شده تا در عرض یک روز برنامه ارائه کنید. وی افزود: آیا شما موارد مرتبط با اسناد بالادستی وزارت راه را مورد مطالعه قرار دادید؟ تنها ۳۴ درصد از برنامه‌های شما منطبق بر برنامه توسعه است و در ۳۳ درصد برنامه‌تان به موضوع برنامه توسعه اشاره نشده است. در نهایت، وزیر جدید راه و شهرسازی در شرایطی این وزارتخانه را تحویل گرفت که قیمت مسکن به تبعیت از تلاطم اقتصاد کلان و نوسانات نرخ ارز در حال اصلاح است و شاهد تورم سالیانه و ماهیانه در این حوزه هستیم. طی یک سال اخیر قیمت مسکن در شهر تهران ۸۳ درصد رشد کرده که ۳۱ درصد آن فقط در چهار ماه اخیر و ۶.۳ درصد آن در یک ماه اخیر اتفاق افتاده است. روز شنبه رییس‌جمهور در دفاع از وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در صحن مجلس گفت: دولت در زمینه‌ مسکن بدهکار مردم است و باید مساله‌ مسکن را جبران کند. در زمینه‌ راه، راه آهن، کشتیرانی و هواپیمایی نسبتا خوب کار شده، اما در زمینه مسکن باید جبران شود. اسلامی در روزهای گذشته برنامه‌های خود را در حوزه مسکن ارایه داد؛ حوزه‌ای که به گفته رییس‌جمهور، اگر قیمت آن کاهش پیدا کند، ایران یکی از ارزان‌ترین کشورهای جهان خواهد شد اما موضوع این است که قیمت مسکن در ایران چندان پایین نیست. تلاش دولت‌ها طی ۴۰ سال گذشته پاسخ مناسبی به نبود تعادل در حوزه مسکن نداده است. به طور مثال در دولت‌های نهم و دهم که شاهد دخالت حداکثری دولت به عنوان راهکار اصلی تامین مسکن بودیم و برآیند آن در قالب مسکن مهر نمود یافت، قیمت مسکن ۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۷۰۰ درصد در کلانشهر تهران رشد کرد که نشان‌دهنده عدم دیدار عرضه و تقاضا بود. مضافا این‌که دولت قبل از دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد، تنها ۶۹۰ هزار واحد را تحویل داد. همین کلنگ‌زنی به ایجاد تعهد برای دولت بعد انجامید و بخش قابل توجهی از انرژی دولت‌های یازدهم و دوازدم را صرف مسکن مهر کرد. با این‌که تا کنون یک میلیون و ۶۷۰ هزار واحد مسکن مهر تحویل و ۳۰۰ هزار واحد در مرحله اتمام نازک‌کاری قرار دارند، این طرح دچار کمبود خدمات روبنایی و زیربنایی بسیاری است و قبل از نوسانات ارزی عنوان می‌شد که برای تکمیل ۱۱ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. اسلامی: مسکن مهر در اولویت برنامه‌هایم است وزیر جدید ساختمان دادمان، مسکن مهر را یکی از اولویت‌های خود می‌داند. محمد  اسلامی طی روزهای اخیر در اتاق بازرگانی بیان کرد: در سه حالت مسکن مهر دچار مشکل است که در هریک از این حالت ها ما با استفاده از ظرفیت استان‌ها و مقامات محلی تلاش خواهیم کرد تا مسکن مهر را تعیین تکلیف کنیم. بخشی از مسکن‌های مهر که تاکنون تحویل داده نشده است به علت کاستی‌هایی است که متوجه سایر دستگاه‌ها است. برخی دیگر مشکلات حقوقی و قراردادی دارند و تعدادی هم فاقد متقاضی‌اند که این موارد را برای اقشار کم‌درآمد از طریق کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته‌ایم. بنابراین تعریف راه‌حل‌های اقتضایی هر پروژه در هر استان و تصمیمات مقامات استانی است و ما اختیارات را به آنها تفیذ می‌کنیم تا خودتان آن را تعیین تکلیف کنند. طرح‌های دولت نیمه‌تمام مانده است دولت روحانی با کمبود شدید بودجه دست و پنجه نرم می‌کرد و این موضوع در برنامه‌ریزی برای مسکن در سایر حوزه‌ها تاثیر منفی گذاشت. به طور  مثال طرح مسکن اجتماعی به دلیل عدم تخصیص بودجه مناسب هنوز اجرایی نشده و طرح  بازآفرینی شهری با چالش‌های متعددی مواجه است که مهم‌ترین آن به نبود رغبت در بخش خصوصی و خودداری دستگاه‌های دولتی از واگذاری زمین مربوط می‌شود. سازندگان بخش خصوصی نیز با توجه به رکود مسکن ناشی از رشد شدید قیمت‌ها در دولت‌های نهم و دهم حضور موثری در بازار مسکن طی پنج سال اخیر نداشتند. آمار حاکی از آن است که در پنج سال گذشته تولید مسکن روند نزولی داشته و اخیرا به یک سوم تقاضای مطلق رسیده است. تخمین زده می‌شود که تولید سالیانه ۳۲۰ هزار واحد مسکونی باشد. در حالی که طبق طرح جامع مسکن، ایران سالیانه حداقل به یک میلیون مسکن نیاز دارد. رشد ۸۳ درصدی قیمت و کاهش ۳۴ درصدی معاملات بی‌تعادلی در عرضه و تقاضای مسکن به‌اضافه رشد بازارهای موازی باعث افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر شده است. آخرین آمار که توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مهرماه ۱۳۹۷ ارایه شده حاکی  از آن است که با وجود رشد ۸۳ درصدی قیمت مسکن شهر تهران، معاملات نسبت به ماه مشابه  سال قبل ۳۴ درصد کاهش یافته است. در کل کشور اما ۵۹ هزار و ۲۵ قرارداد خرید و فروش در مهرماه امضا شده که نسبت به همین زمان در سال قبل ۱۹ درصد افزایش  نشان می‌دهد. اما با توجه به پیشرو بودن شهر تهران در حوزه‌ی مسکن، ماه‌های آینده احتمالا شاهد کاهش معاملات در کل کشور خواهیم بود. در شرایط فعلی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی برنامه‌هایی مفصلی برای حوزه مسکن ارایه داده که فارغ از ایده‌آل بودن آنها باید دید چه برنامه‌ای برای اجرا در پیش خواهد گرفت.