وزیر نیرو خبر داد

گروه امورزیربنایی-وزیر نیرو گفت: بر اساس تعهدات کنفرانس پاریس بنا داریم تا چند سال آینده میزان ظرفیت انرژی‌های نو کشور را به حدود ۷۵۰۰ مگاوات برسانیم . به‌گزارش جهان اقتصاد، حمید چیت‌چیان دراولین گردهمایی تجاری ایران و اتحادیه اروپا در حوزه انرژی‌های پایدار ضمن بیان اینکه برگزاری این نشست نشان از اهتمام ویژه نهادها و سیاستگذاران اتحادیه اروپا و ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است، گفت: متاسفانه ایران از جمله کشورهای قربانی تغییر اقلیم بوده و از نشانه‌های آن در ایران می‌توان به خشکی تالاب‌ها، کاهش سطح ایستابی منابع آب زیرزمینی، شیوع ریزگردها و... اشاره کرد. وی افزود: از زمان انعقاد توافق‌نامه پاریس تقریباً همه کشورهای جهان از جمله ایران متعهد شدند برای جلوگیری از به خطر افتادن حیات انسانی همگام و هم‌راستا با هم سه امر انطباق با شرایط جدید، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، مشارکت و همکاری‌های بین‌المللی را پیش برده و به مدیریت مصرف انرژی بپردازد. وی تصریح کرد: مدیریت مصرف انرژی، کاهش شدت انرژی و بهینه‌سازی مصرف آن از مسائل مهمی است که در سال‌های اخیر در دستور کار وزارت نیرو بوده است. وزیر نیرو تأکید کرد: از جمله اقدامات وزارت نیرو در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و مدیریت مصرف انرژی تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و استفاده از توربین‌های کلاس F و H  برای افزایش راندمان نیروگاهی از ۳۸ به حدود ۶۰ درصد بوده است. وی خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات دیگر وزارت نیرو در این عرصه هوشمندسازی شبکه توزیع برق کشور است که این باعث شده تا کنترل بیشتری بر نحوه و اندازه مصرف برق در کشور در بخش‌های مختلف اعمال شود. چیت‌چیان گفت: سه سال پیش حدود ۴۳ درصد از مصرف سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور گازوییل و مازوت بود، اما امروز این میزان به حدود ۱۴ درصد رسیده است. وی تأکید کرد: چنین سیاستی باعث کاهش ۱۵ میلیون تنی انتشارگازهای گلخانه ای در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور تجدیدپذیر است و به تنهایی حدود ۱۵ درصد از ظرفیت کل نصب شده کشور را در بر می‌گیرد. وزیر نیرو اظهار داشت: نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال ۱۳۹۴حدود هفت برابر رشد داشته است و نصب نیروگاه‌های خورشیدی و بادی از ۱۴۰ مگاوات در سه سال پیش به ۳۰۰ مگاوات افزایش پیدا کرده است. وی با اشاره به افزایش تعداد واحدهای فعال تولیدی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: سه سال قبل سه واحد تولیدی انرژی‌های نو در کشور وجود داشت اما امروز تعداد این واحدها به ۴۹۰ عدد رسیده است. چیت چیان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو حمایت‌های خوبی در سال‌های اخیر برای توسعه انرژی‌های نو در کشور انجام داد است از جمله این اقدامات خرید تضمینی ۲۰ ساله برق از تولید کنندگان انرژی‌های نو به قیمت متوسط ۱۱ سنت برای هر کیلووات ساعت است این در حالی است که قیمت فروش ما حدود دو سنت است. وی تأکید کرد: همچنین وزارت نیرو به شرطی که سرمایه گذاران قطعات و تکنولوژی نیروگاه خود را از شرکت‌های داخلی تأمین کنند، تا ۳۰ درصد برق انرژی‌های نو را گران‌تر می‌خرد. چیت چیان گفت: ایران در کنفرانس پاریس تعهد کرده تا حدود چهار درصد از انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهد و ما بنا داریم تا چند سال آینده میزان ظرفیت انرژی‌های نو کشور را در راستای انجام این تعهد به حدود ۷۵۰۰ مگاوات برسانیم. وی افزود: در حال حاضر بیش از سه میلیارد دلار درخواست سرمایه گذاری برای تولید برق تجدیدپذیر در کشور ثبت شده است. وزیر نیرو تصریح کرد: به صورت تاریخی ایران برای تأمین انرژی پایدار جهان نقش پر اهمیتی داشته است و در حال حاضر نیز آمادگی کاملی برای همکاری با اتحادیه اروپا در زمینه امنیت انرژی انرژی و تأمین آن داریم.

بهره برداری از هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا پایان سال

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر نیز در این مراسم با اعلام اینکه تا سال ۲۰۳۰ میلادی باید میزان تولید برق نیروگاه هایی که با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر فعالیت می کنند به ۷۵۰۰ مگاوات برسد گفت: پیش بینی می شود از این میزان تا پایان سال جاری هزار مگاوات از تولیدات نیروگاه های تجدیدپذیر را به بهره برداری برسانیم. محمد صادق زاده ادامه داد: از آنجایی این توافق، یک توافق بشر دوستانه است تمامی کشورها و دولت ها تلاش می کنند تا حضور گسترده ای در این برنامه داشته باشند. در این میان دو علت می تواند پایه های این توافق را سست کند، نخست عدم عمل بعضی از کشورهای پیوسته یک کنوانسیون است. به این معنی که چند گروه عضو این کنوانسیون هستند که باید هر ساله میزان انتشار گازهای آلاینده خود را به نسبت سال گذشته کاهش دهند. این در حالی است که در این میان ممکن است برخی از کشورها به این توافق پایبند نباشند علت دیگری که می تواند زمینه ساز سستی این توافقنامه شود عدم نگاه تجارتی و درآمدزایی به کاهش آلایندگی هاست. برای جلوگیری از ایجاد چنین نگاهی نیاز به توسعه، تجهیزات و فناوری هایی در راستای کاهش آلایندگی داریم. صادق زاده ادامه داد: در صورتی که فناوری های موردنیاز برای کاهش آلایندگی ها در اختیار کشورهای خاصی قرار گیرد ممکن است نگاهی سودجویانه برای سایر کشورها ایجاد شود. به این منظور که کشورهای صاحب فناوری با احتکار این فناوری ها بخواهند برای سایر کشورهایی که به این فناوری ها نیاز دارند هزینه تراشی کرده و آنها را دچار دردسر کند.