کمتر از ۲۵ درصد واحدهای صنعتی زیرپوشش استاندارد قرار دارند

گروه تولید-معاون ارزیابی و کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: کمتر از ۲۵ درصد واحدهای صنعتی و ۱۰ درصد واردات کشور تحت کنترل و مشمول استاندارد اجباری است. جهان بخشی سنجابی شیرازی در کارگاه آموزشی کارشناسان استاندارد صادرات، واردات و امور بازرسی کالا در مشهد افزود: ۱۰۰ هزار واحد صنعتی و حدود ۳ میلیون واحد صنفی در سطح کشور وجود دارند و سالانه یک میلیون محموله کالایی به گمرک اظهار شده و وارد کشور می شود. وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد تاکنون در کل کشور حدود ۲۸ هزار پروانه کاربردعلامت استاندارد برای ۲۲ هزار واحد صنعتی تحت پوشش و در قالب هزار قلم کالا صادر کرده است. این میزان شامل کمتر از ۲۵ درصد واحدهای صنعتی است. معاون سازمان ملی استاندارد ایران گفت: مهمترین ماموریت استاندارد در سالهای پیش رو تحقق بند ۲۴سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که به پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی و ترویج این فرهنگ تاکید دارد. وی افزود: تاکنون ۳۱ هزار و ۵۰۰ استاندارد ملی در کشور تدوین شده و برآورد می شود برای رسیدن به هدف بند ۲۴ اقتصاد مقاومتی به تدوین بیش از ۸۰ هزار استاندارد نیاز است که با بودجه، امکانات و نیروهای فعلی این مهم توسط سازمان ملی استاندارد غیرممکن است. سنجابی ادامه داد: راهکار ارائه شده در این موضوع اجرای طرح تحول نظام استانداردسازی کشور است که به عنوان یک پروژه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و خرداد امسال به سازمانهای مرتبط ابلاغ شد و زمان اجرای آزمایشی آن سال ۱۳۹۶ است. وی گفت: در این راستا استقرار نظام خوداظهاری و خودکنترلی برای کالاهای غیرمشمول استاندارد اجباری به عنوان نظام استانداردساز این محصولات در بازه چند ساله در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار دارد. معاون ارزیابی و کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در این طرح نخستن گام استقرار نظام خوداظهاری استاندارد توسط تولیدکننده یا توزیع کننده است. این فرایند با کمک آزمایشگاهها، شرکتهای بازرسی و یا خود واحد صنعتی صورت خواهد گرفت. البته لازمه تحقق این خوداظهاری تبدیل مستندات استاندارد به یک مطالبه ملی مردمی است بگونه ای که نظارت مردمی و شکایتهای احتمالی را به کنترل استاندارد محصولات این واحدها مجبور نماید تا نظام خودکنترلی در تولید و توزیع کالا و خدمات تشکیل شود. وی همچنین با انتقاد از عملکرد تعداد محدودی از شرکتهای بازرسی و آزمایشگاههای همکار استاندارد به ویژه در بخش واردات گفت: عمده تخلفات این شرکتها مربوط به فعالیت در خارج از دامنه جغرافیایی و یا رعایت الزامات موجود در صدور گواهیهای بازرسی است. سنجابی با تاکید بر لزوم افزایش نظارتها بر همکاران حقیقی و حقوقی استاندارد افزود: به عنوان مثال مشاهده شده برخی از شرکتهای بازرسی ایرانی سوریانس هیچ دفتر خارجی معتبری ندارند و یا حتی در مواردی دیده شده شرکتی تنها به صدور گواهی coi با درج شماره درست استاندارد اعلام کرده و لی ویژگیهای مندرج در استاندارد، مورد آزمون کامل قرار نگرفته است.

 پیوست استاندارد برای تمام کالاهای ایرانی الزامی است

این اظهارات در حالی مطرح می شود که رئیس سازمان ملی استاندارد ایران معتقد است: براساس مصوبه مردادماه سال گذشته دولت ، تمامی کالاها و خدمات در کشور باید پیوست استاندارد داشته و صدور هر مجوزی نیز به آن بستگی دارد. نیره پیروزبخت نیز که روز سه شنبه در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان قزوین حضور داشت افزود: با توجه به اینکه امروز مفهوم، توقع و مطالبات مردم فراتر از گذشته رفته، سیاست و نقشه راه این سازمان برای حرکت و توسعه اقتصاد مقاومتی ترسیم شده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری وجود یک هزار کالای ساخت داخل دارای نشان استاندارد اجباری، گفت: برای زیرپوشش قرار دادن کالاهای استاندارد، بخصوص خوداظهاری استاندارد، باید تلاش های زیادی برای همه کالاها و خدمات صورت گیرد.