سیدرضا نوحی-کارشناس اقتصادی-در آستانه تصویب نهایی لایحه FATF در مجلس هستیم؛ گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
در شرایطی که کشور درگیر بحران مالی کم سابقه بوده و عملا فعالیت‌های اقتصادی بخصوص در حوزه‌های واردات و صادرات به علت عدم ارتباط لازم با بانک‌های طرف خارجی دچار مشکلات بسیاری است، تصویب FATF می‌تواند گره گشا باشد.
حتی هم اکنون که اتحادیه اروپا در حال تدوین بسته‌های حمایتی و اعتباری جهت کمک به دور زدن تحریم ناعادلانه و غیر انسانی امریکا می‌باشد، تصویب لایحه مزبور از الزامات دریافت کمک‌های اعتباری اتحادیه می‌باشد.
در صورت عدم تصویب FATF در مجلس، کار برای فعالان اقتصادی بسیار مشکل شده و عملا مشکلات چند برابری در انتظار کشور خواهد بود.
ایراداتی که مخالفان این لایحه بر آن وارد می‌کنند نیز چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و این در شرایطی ست که غیر از ایران و کره شمالی سایر کشورها آن را پذیرفته و اجرا می‌کنند.
نقطه امیدی که مخالفان به آن توجه نمی‌کنند بومی‌سازی الزامات FATF در کشور است که می‌تواند به شفاف‌سازی فعل و انفعالات مالی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران بیانجامد.
شفاف‌سازی مساله ایست که نه مردم عادی و نه فعالان اقتصادی مخالفتی با آن نداشته و تنها متضرران اصلی آن، دلالان و رانت‌جویان می‌باشند که این شفاف‌سازی منجر به از بین رفتن‌شان می‌شود.
این‌که با هیاهو مانع از تصویب این لایحه شویم و در شرایط تحریم‌های یک‌جانبه آمریکای ترامپ، دنیا را بر علیه علیه خود کنیم تنها یک معنی می‌دهد و آن یعنی از ترس مرگ خودکشی کنیم!!!
هراس از FATF معنی ندارد و آگاه باشیم که هیچ‌گونه اطلاعاتی از عملیات بانکی مردم و نهاد‌ها در اختیار هیچ طرف خارجی قرار نخواهد گرفت.
باور داشته باشیم عملیات پول‌شویی رانت‌جویان فقط و فقط اقتصاد میهن‌مان را هدف گرفته و زندگی را بر مردم سخت‌تر از پیش می‌کند.
رانت جویان، دلالان ارز و محتکران اقلام مورد نیاز مردم دلشان برای هیچ هم‌وطنی نسوخته و نمی‌سوزد.
