مرتضی ابراهیمی- روز دو شنبه بانک مرکزی در مورد موسسه کاسپین اطلاعیه ای صادر کرد در این اطلاعیه آمده است، شورای پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین موافقت نمود. متعاقباً با توجه به انحلال تعاونی‌های یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با سرمایه ۳٫۰۰۰ میلیارد ریال در مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۷ صادر شد. همچنین در این اطلاعیه آمده است، به استناد مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، اقدامات لازم را از طریق این موسسه به منظور صیانت از دارایی‌ تعاونی‌های موصوف و مدیریت انتقال دارایی و بدهی تعاونی‌ها و مشخص کردن میزان مازاد یا کسری دارایی هر یک از آنها را اعمال و مراتب را به مرجع محترم قضایی اعلام خواهد نمود تا متعاقباً حسب تصمیم مرجع مذکور از محل دارایی‌های تقویم شده، نسبت به پرداخت سپرده‌ سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور توسط موسسه کاسپین اقدام شود. با توجه به اهمیت این موضوع روزنامه جهان اقتصاد تصمیم گرفت تا این مسئله را بررسی نماید، در درجه اول لازم است تا با  تاریخچه کاسپین اشنا شویم. در وبسایت موسسه اعتباری کاسپین آمده است: در راستای سیاست های شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت ساماندهی به بازار غیر متشکل پولی و تأسیس و راه اندازی مؤسسات اعتباری و تبدیل تعاونی های اعتبار به این گونه مؤسسات ، مؤسسه اعتباری کاسپین از تجمیع تعاونی های اعتبار فرشتگان ، امید جلین گرگان ، کشاورزان مازندران ، حسنات اصفهان ، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدرتوس و پیوند شکل گرفت. سرمایه‌گذاران و داوطلبین مشارکت در تأسیس مؤسسه اعتباری کاسپین که اکثرأ توسط این تعاونی‌ها معرفی شده‌اند از ابتدای سال ۹۲ با تشکیل ستاد راه اندازی و تأسیس مؤسسه اعتباری و پیگیری های مستمر و رعایت الزامات بانک مرکزی و طی نمودن شرایط قانونی موفق شدند ضمن اخذ موافقت اصولی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز پذیره نویسی را در آبان ۹۳ دریافت نمایند با توجه به شرایط مؤسسه اعتباری کاسپین (آرمان ایرانیان) عرضه سهام با استقبال مردم روبرو شد و در کمتر از یک روز کاری کل سهام عرضه شده توسط مردم خریداری گردید . پس از اتمام پذیره نویسی و تکمیل سرمایه اولیه توسط سرمایه گزاران ، مدارک مربوط به پذیره نویسی مورد بررسی بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار کشور قرار گرفت و پس از تأیید روند قانونی آنها در آذر سال ۹۴ مؤسسه اعتباری آرمان ایرانیان ( کاسپین ) در  اداره ثبت شرکت ها به شماره ثبت ۴۸۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۸۷۱ به ثبت رسید و در نهایت در اواخراسفند سال ۹۴ با اخذ مجوز رسمی فعالیت به شماره ۳۹۰۵۳۹/۹۴ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری کاسپین رسمأ به شبکه بزرگ بانکی کشور پیوست. حال برای ریشه یابی تخلفات موسسه کاسپین با یک فعال اقتصادی گفتگو کرده ایم. شکرالله بنار فعال اقتصادی در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به دلایل تخلفات موسسه کاسپین گفت: در سال های گذشته یک اشتباه بزرگ صورت گرفت یعنی تعدادی تعاونی های اعتباری تشکیل شد که افراد تشکیل دهنده این موسسات با نظام بودجه، مسائل مالی و اقتصاد ایران آشنایی نداشتند و این افراد تعاونی ها را غالباً جزو دارایی های خودشان می دانستند، مانند تعاونی اعتباری دامداران، کشاورزان و... چند سال پیش که نرخ بهره شتابان تغییر کرد و ارزش پول ملی شدیدا کاهش یافت، موسسات اعتباری با جذب منابع بسیاری از سپرده های مردمی، تبدیل به یک رقیب جدی برای موسسات دولتی مانند بانک ها شدند و چون بانک ها در یک نظام کنترل شده کار می کنند به ناچار سود اندکی را به سپرده گذاران خود اختصاص می دهند، در نتیجه سرمایه از بانک های دولتی فرار کرد. بنابراین تعاونی های اعتباری دستور العمل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کردند زیرا اساسا به سیستم بانکی وصل نبودند. مدیر سابق سرمایه گذاری بانک شهر افزود: در این زمان مدیران این موسسات با بهره تصاعدی سپرده ها و منابع مردم را جمع کردند و از انجایی که با نظام بانکداری آشنایی نداشتند ، دو آسیب جدی به سپرده های مردم وارد کردند، اول انکه مدیران این موسسات خودشان را صاحب این پول می دانستند و هر جایی که دلشان می خواست سرمایه گذاری می کردند و غالبا این سرمایه ها را برای منافع شخصی خودشان خرج می کردند مانند خرید املاک، سفر به فرنگ و... بنار با اشاره به دومین آسیب موسسه کاسپین گفت: این گونه موسسات برای دستیابی به بیشترین بازده نمی دانستند در کدام بخش اقتصاد باید سرمایه گذاری کنند تا بتوانند اصل و سود سپرده گذاران را پرداخت کنند، این موضوع موجب شد تا این موسسات بیشتر زیان کنند و برای آنکه ورشکست نشوند به مردم قول سود یا بهره بیشتر برای سپرده هایشان می دانند تا منابع بیشتری را جذب کنند، که این موضوع نیز به نوبه خود موجب وخیم تر شدن اوضاع این موسسات شد. این وخامت اوضاع موجب شد تا "قاعده پونزی" بر اقتصاد ایران حاکم شود. "قاعده پونزی" موجب شد تا نه تنها موسسات مالی سود نکنند بلکه دچار زیان شدند و هرچه قدر که زمان می گذشت بر زیان دهی این موسسات افزوده می شد. این دکتری اقتصاد تجارت جهانی با اشاره به این که در فساد موسسه کاسپین بانک مرکزی مقصر اصلی است، گفت: حسابرسان خبره و مورد تایید بانک مرکزی، تحت تاثیر فساد حاکم بر این موسسات، دارایی های این موسسات را بیشتر از واقع ارزیابی می کردند یعنی در سمت تراز نامه سود شناسایی می کردند قافل از آن که اساسا این موسسات زیان ده هستند، این موضوع موجب شد تا اکثر موسسات تعاونی اعتباری در زیان به سر ببرنند. وی افزود: آخرین بانکی که زیان پیش بینی کرد بانک ملت بود و به نوعی این بانک متلاشی شد به طوری که آسیب جدی به سهام داران این بانک وارد شد. بنار بیان داشت: موسسه اعتباری کاسپین از هفت تعاونی تشکیل شده است و تعاونی اعتباری فردوسی که هم سنخ نیستند و هیچ گونه هم نوایی برای تشکیل موسسه کارامد پولی و مالی ندارند با تعاونی فرشتگان ادغام شدند . مدیر سابق سرمایه گذاری بانک شهر افزود: تعاونی فرشتگان در زمان دولت آقای احمدی نژاد یک بار دچار بحران شد. در ان زمان بانک مرکزی با غیر قانونی کردن این موسسه منجر شد تا مردم به این موسسه حجوم برده تا سپرده هایشان را پس بگیرند، در این زمان این موسسه برای این که سرپا بماند پیش نهاد سود بالا حتی تا نرخ ۳۷ درصد را داد، در نتیجه بحران فعلی به وجود آمد و موسسه فرشتگان بیش از هشت هزار میلیارد تومان بدهکار است و این فاجعه زنگ خطری برای تمام موسسات پولی و مالی است که با خیانت کارشناسان رسمی و سوء مدیریت هیئت مدیره و مدیران این موسسات مواجه هستند. وی با اشاره با راه های برخورد وعدم تکرار تخلفات در این موسسات گفت: چند کار مهم باید صورت گیرد: اول آنکه دستگاه های امنیتی و قضایی و شورای پول و اعتبار باید به سرعت با تشکیل یک گروه کارشناسی مطمئن موسساتی که در زیان هستند، (حتی بعضی از بانک های دولتی زیان ده هستند) آن ها را ورشکسته اعلام کند تا به فعالیت های خود خاتمه و این شرکت ها به قانون شرکت های ورشکسته مراجعه کنند تا دارایی هایشان ارزیابی و سپس با کمک موسسات و بانک های دیگر که توانا هستند، فروخته شود تا بدهی های این موسسات به مردم تصفیه شود. این دکتری اقتصاد تجارت جهانی تاکید کرد: اگر مجددا به کارشناسن خبره این وظیفه را واگذار کنیم در ان اخلال  و فساد صورت خواهد گرفت و گزارش های خلاف واقع منتشر خواهد شد و زیان را سود جلوه خواهند داد. بنار افزود: راه کار دوم این است که بانک مرکزی به سرعت ظرف حداکثر سه ماه تکلیف این موسسات را مشخص نماید، زیرا اغلب این موسسات در اداره پول شویی بانک مرکزی دارای پرونده هستند و پول این موسسات پول کثیف است و این موسسات حق ندارند به فعالیت های خود ادامه دهند، اما متاسفانه اداره پول شویی بانک مرکزی با این موسسات بده بستان دارد، که از قدیم در بانک مرکزی وجود داشته است. این فعال اقتصادی گفت: متاسفانه در اداره پول شویی بانک مرکزی کارها با کندی پیش می رود که این موضوع موجب می شود سوء استفاده ها بیشتر از گذشته افزایش یابد. وی بیان داشت: طبق برنامه پنج و ششم توسعه، تعاونی های اعتباری باید در هم ادغام و یک موسسه مالی و اعتباری را تشکیل دهند، ولی همچنان موسسه های تعاونی اعتباری با مدیران کم سواد و غیر حرفه ای سرمایه مردم را نابود می کنند و به دنبال تصاحب بیشتر سرمایه های مردم هستند. در این زمینه باید بانک مرکزی مدیرانی که تخصص مالی، پولی و اقتصادی در موسسات مالی و اعتباری ندارند ظرف یک هفته  برکنار نماید. بنار در پایان گفت: متاسفانه این بحران فقط مختص موسسه کاسپین نیست و بنده بانک های زیادی را می شناسم که هم اکنون ورشکسته هستنند و انباشت بدهی کلان دارند، در این بین مردم به دلیل بی اطلاعی برای گرفتن پولشان به بانک مراجعه نمی کنند و این بانک ها هر روز در حال قرض گرفتن هستند یعنی با قرض گرفتن زنده اند.