سازمان حمایت بدون اعلام قیمت رسمی وظایف خودروسازان را تبیین کرد خودروسازان حق افزایش قیمت برای خودروهای پیش فروش شده تا  ۳۱ مردادماه را ندارند گروه تولید-در حالی که اعلام قیمت خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان به ستاد تنظیم بازار سپرده شده بود، با تعلل این ستاد، ایران خودرو آخر هفته گذشته قیمت خودروهای مشمول قیمتگذاری را اعلام کرد؛ روز جمعه اما سازمان حمایت از مصرف کنندگان بدون حتی کوچکترین واکنش به این اقدام ایران خودرو،سلسله دستوراتی را خطاب به خودروسازان در قبال خریداران منتشر کرد.    مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از برنامه‌ریزی این سازمان برای تحقق ساماندهی بازار خودرو در قالب مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان و اقدامات اجرایی در مدت معین خبر داد. عباس تابش با بیان این مطلب به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و همچنین خودروهای خارج از شمول این قیمت‌گذاری پرداخت. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به گفته مدیرعامل سازمان حمایت، در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف به افزایش تولید براساس برنامه ارائه شده و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. تابش ادامه داد: همچنین شرکتهای خودروسازی مکلف هستند حداقل ۸۰ درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص داده و ۲۰ درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند. وی متذکر شد: یکی دیگر از وظایف خودروسازها عمل به تمامی تعهدات فروش قطعی و فروش فوری براساس قیمتهای مندرج در متن قرارداد است که هیچ افزایشی مشمول آنها نخواهد بود. تابش اضافه کرد: خودروسازان در تعهدات پیش فروش عادی که تاریخهای سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه ۱۳۹۷ است به قیمتهای مصوب مورد عمل در موعد تحویل (مندرج در فرم قرارداد) ملزم هستند و نباید افزایشی نسبت به قیمتهای مصوب داشته باشند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برای تعهدات پیش فروش عادی با قیمت زمان تحویل که تاریخهای سررسید قرارداد آنها بین یک شهریور تا ۳۰ دی ماه امسال است با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری و افزایشهای ناشی از تغییرات هزینه‌ای برای شرکتهای خودروساز اعم از مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز محاسبه و دریافت کنند. وی در خصوص تعهدات فروش عادی که تاریخهای سررسید قرارداد آنها از ابتدای بهمن ماه امسال به بعد می‌باشد، گفت: این تعهدها بر اساس شرایط مندرج در فرم قرارداد که حاصل توافق بین مشتری و خودرو ساز است تعیین و اجرایی خواهد شد. تابش در ادامه و در خصوص خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت تصریح کرد: در این بخش نیز شرکت عرضه‌کننده مکلف است تعهداتی که تاریخهای سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه امسال است را مطابق قیمت رسمی شرکت در موعد تحویل (مندرج در قرارداد) رعایت کند و نباید افزایشی نسبت به قیمت مذکور داشته باشد. مدیرعامل سازمان حمایت بیان کرد: تعهدات فروشی که تاریخهای سررسید قرارداد آنها یک شهریور ماه امسال به بعد می‌باشد (اعمال تغییرات نرخ برابری ارز) بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل و آیین‌نامه آن خواهد بود که ظرف اوایل هفته در کمیته خودرو مصوب و برای اجرا ابلاغ خواهد شد. وی افزود: در موضوع مذکور، حفظ ارزش پول خریدار و دفاع از حقوق مصرف‌کننده اولویت اصلی سازمان حمایت است. به گفته تابش، قیمت تعهدات جدید سررسید نشده نیز راسا توسط شرکتهای عرضه‌کننده و با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری خواهد بود. مدیرعامل سازمان حمایت همچنین تاکید کرد: در هر دو گروه خودرویی و شرایط قید شده برای ایفای تعهدات آنها، سود مشارکت و تاخیر در تحویل مطابق مفاد مندرج در ماده (۴) آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، از قیمت نهایی کسر می‌شود. یادآور می‌شود خودروهای مشمول خودروهایی است که به استناد مصوبه نهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی در مردادماه امسال قیمت‌گذاری خودروهای گروه سایپا شامل انواع محصولات ایکس۱۰۰ (سایپا ۱۱۱، ۱۳۱ و ۱۵۱)، ساینا و تیبا، محصولات گروه ایران خودرو شامل انواع سمند، پژو ۴۰۵GLX وSLX ، پژو پارس سال و انواع پژو ۲۰۶ و رانا از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است **خودروسازان نیازمند برنامه پنج ساله برای تولید هستند از سوی دیگر نیز، معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازان نیازمند برنامه حداقل پنج ساله هستند تا بتوانند روال مشخصی را در تولید محصول در شرکت های خود پیاده کنند. «سعید زرندی» در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: رویکرد وزارت صنعت، نگاه حمایتی از قطعه سازان است و خودروسازان برای بومی سازی و ارتقای داخلی سازی باید به استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی رجوع کنند. وی یادآور شد: رشد بیش از ۱۰۰ درصدی هزینه ها بویژه محصولات فلزی، پتروشیمی و الکترونیکی، هزینه های خودروسازان را افزایش داده، اما از آنجایی که خودرو کالایی حساس است، باید نگاه محوری در این خصوص داشته باشیم. وی فضای کنونی اقتصادی را «خاص» توصیف کرد که باید ابتدا این شرایط را پشت سر بگذاریم، اما در عین حال باید از این فرصت برای بومی سازی و ارتقای داخلی سازی بهره گیری کنیم. معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این که برخی تامین نقدینگی برای خودروسازان را در شرایط کنونی پیشنهاد می کنند، گفت: این وزارتخانه برای خودروسازان و همه شرکت هایی که دولت در آنها سهام دارد، سرمایه در گردش در نظر نگرفته است. پیشتر «رضا رضایی» عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان هم به ایرنا گفت: صنعت قطعه سازی ۲۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلبکار است و باید دستکم ۴۰ درصد آن (معادل هشت هزار میلیارد تومان) پرداخت شود تا به روز رسانی خطوط، ظرفیت سازی و تامین کارکنان و کارگران این صنعت میسر شود. **تعداد خودروهای ناقص به بیش از ۹۰ هزار دستگاه رسید اما دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن درباره وضعیت تولید خودرو گفت: تعداد خودروهای ناقص در ایران خودرو و سایپا به بیش از ۹۰ هزار دستگاه رسیده است. آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: امروز خودروسازها بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بدهی معوق به قطعه‌سازها دارند که حتی اگر آن هم تعیین شود به دلیل عدم فعالیت بیشتر قطعه‌سازان در ماه‌های اخیر و بالا رفتن مواد اولیه حداقل نیازمند ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات و سرمایه در گردش هستند تا بتوانند دوباره فعالیت خود را از سر بگیرند. محبی‌نژاد افزود: کسری قطعات این خودروها عمدتاً داخلی است. این یعنی خودروساز نتوانسته از قطعه ساز داخلی جنس مورد نیاز خود را تهیه کند و همانطور که بارها اعلام کردیم قطعه‌سازان امروز به دلیل عدم پرداخت مطالبات خود ازسوی قطعه‌سازان و افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات ارزی و تهیه مواد اولیه خارجی نمی‌تواند سفارشات خودروسازها را تامین کند. البته بخش اندکی از این خودروها نیز نیازمند قطعات وارداتی است. دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن تصریح کرد: از سوی دیگر این روند باعث افزایش قیمت تمام شده خودرو می‌شود علاوه بر اینکه خودروساز مجبور است مکانی برای دپو کردن این خودروها تدارک ببیند در آینده نیز وقتی قطعه تامین شد دوباره باید کارگر و تکنسین بر روی این خودروها کار کند و مراحل کنترل کیفیت را دوباره پشت سر بگذارند که این هزینه زیادی به خودروسازها وارد می‌کند. وی در خصوص وضعیت قطعه‌سازان گفت: امروز خودروسازها بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بدهی معوق به قطعه‌سازها دارند که حتی اگر آن هم تعیین شود به دلیل عدم فعالیت بیشتر قطعه‌سازان در ماه‌های اخیر و بالا رفتن مواد اولیه حداقل نیازمند ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات و سرمایه در گردش دارند تا بتوانند دوباره فعالیت خود را از سر بگیرند. وی افزود: ما تمام این مشکلات را به صورت تصویب شده به ۲۹۰ نماینده مجلس و سران سه قوا فرستاده‌ایم. همچنین پیشنهاد خود را در هشت بند مطرح کرده‌ایم. به نظر من تنها راه خروج از بحران فعلی اجرایی شدن این موارد هشتگانه است.