بودجه وزارت صنعت ۲۱ درصد کم شد
بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال آینده معادل ۱۴۱۹ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان برآورد شده که نسبت به بودجه ۱۸۰۲ میلیارد و ۳۹۷ میلیون تومانی مصوب آن در سال گذشته، حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است. براساس متن لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که توسط رییس جمهوری صبح روز۱۹ آذر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، بودجه مختص به وزارت صنعت، معدن و تجارت معادل ۱۴۱۹ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان برآورد شده است.این در حالی است که بودجه مصوب این وزارتخانه در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸۰۲ میلیارد و ۳۹۷ میلیون تومان بود.در بودجه سال آتی برای سازمان توسعه تجارت ایران ۲۴۲ میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان، برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هشت میلیارد و ۷۵۷ میلیون تومان، برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - مادر تخصصی ۲۱ میلیارد تومان، برای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ۹۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، برای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ۲۶ میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان، برای صندوق ضمانت صادرات ایران شش میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و برای اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران نیز پنج میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.
کاهش ۲۶ درصدی بودجه معدنی
بر اساس لایحه بودجه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس برای سال ۱۳۹۷ در مجموع بودجه سازمانهای معدنی ۲۶.۵ درصد کاهش یافته و بودجه ایمیدرو نیز نصف شده است. بخش معدن در یک ردیف و یک زیرمجموعه از لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ سهم داشته است که شامل ردیف بودجه سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) میشود.بر این اساس، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور رقمی معادل ۷۵ میلیارد و ۸۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از بودجه سال آینده را به خود اختصاص داده است که نسبت به امسال کاهشی حدود هفت درصدی دارد.پژوهشکده علوم زمین نیز از بودجه این سازمان سهم چهار میلیارد و ۳۵۴ میلیون تومانی را به خود اختصاص داده است.همچنین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز سهمی ۳۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی از بودجه سال آینده دارد که این رقم ۴۹.۳ درصد نسبت به امسال کم شده است.
آمار تولید خودروسازان خصوصی در هشت ماه امسال
خودروسازان نیمه دولتی طی هشت ماه سالجاری در شرایطی افزایش ۷/ ۱۶ درصدی تیراژ تولید را تجربه کردند که خودروسازان بخش خصوصی در همین مدت توانستند به رشد ۷/ ۳۸ درصدی دست یابند. طبق آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنج خودروساز خصوصی کشور در مجموع ۸۰ هزار و ۴۱۰ دستگاه انواع محصولات سواری را در هشت ماه به تولید رسانده و در نتیجه افزایش تیراژ تولید را تجربه کردهاند.بر این اساس سهم خودروسازان خصوصی از کل خودروهای تولیدی کشور تا پایان آبان امسال، ۱/ ۱۱ درصد برآورد میشود.جزئیات آمار اعلامی نشان میدهد بیشترین تیراژ در بین شرکتهای بخش خصوصی، به «مدیران خودرو» رسیده، چه آنکه این شرکت توانسته در هشت ماه امسال ۴۴ هزار و ۶۷۰ دستگاه محصول متعلق به دو برند چری و امویام چین را در کشور مونتاژ کند.
انتصاب جهرودی انتخابی هوشمندانه بوده است
رئیس انجمن قطعه سازان گفت: جهرودی سالهاست که در صنعت خودروسازی و قطعه سازی فعالیت می کند و با مشکلات این صنعت کاملا آشنا است و انتخاب وی در شرایط کنونی بسیار هوشمندانه بوده است.به گزارش سایپا نیوز؛ رضا رضایی با بیان وضعیت صنعت خودرو و توان قطعه سازان داخلی گفت: برای توسعه زیر ساخت های صنعت کشور نیاز است که صنعت خودروسازی و قطعه سازی مانند کشور های کره، ترکیه و چین با سرمایه گذاری هدفمند تقویت شود.
توافق ۵عضوکابینه برای افزایش تعرفه خودرو
با توافق وزرای اقتصاد، صنعت وکشاورزی و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه، تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی که تاکنون ۵۵ درصد بوده به ۱۳۰ درصد افزایش می یابد.خبرگزاری مه در خبری مدعی شد: بر این اساس توافق ۵ عضو کابینه، پیشنهادی به هیات وزیران ارایه شده که بر مبنای آن، تعرفه واردات خودرو از کف ۴۰ درصدی به ۵۰ درصد افزایش یافته است.این گزارش توافقات صورت گرفته را به شرح زیر عنوان کرده است:
۱- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سیسی از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد
۲- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی از ۴۰ درصد به ۹۵ درصد
۳- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی از ۵۵ درصد به ۱۳۰ درصد
۴- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی از ۵۵ درصد به ۱۵۰ درصد
۵- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ سیسی از ۵۵ درصد به ۱۵۰ درصد