برتر بودن کیفیت بسیاری از کالاهای تولید داخل نسبت به محصولات مشابه خارجی
رئیس اتاق اصناف ایران با اظهار نگرانی از واردات کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می شود، گفت: با اطمینان می توان ادعا کرد تولید برخی از اقلام مواد غذایی ایران نه تنها در مقایسه با محصولات مشابه وارداتی، رقابت تنگاتنگی دارد، بلکه برتر نیز هستند.
به‌گزارش جهان اقتصاد به‌نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در جریان بازدید از خبرگزاری صدا و سیما افزود: متاسفانه شناسایی و سازماندهی محصولات داخلی دارای مزیت و تاثیرگذار در بهبود توسعه صادرات غیرنفتی در کشور تاکنون به درستی انجام نشده و نتوانسته ایم واردات این نوع کالاها به کشور را به درستی مدیریت کنیم .
او همچنین اظهار کرد: مزیت و کیفیت برتر بعضی کالاهای تولید داخل ، توانایی اشباع بازار داخل را دارد، ضمن اینکه در صادرات هم می تواند نقش موثری ایفا کند.
رئیس اتاق اصناف ایران ضمن اظهار نگرانی از تداوم روند فعلی واردات گفت: تداوم این روند، به ضرر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی خواهد بود.
فاضلی در عین حال بر لزوم تقویت تولید داخلی تاکید کرد و گفت: با سازماندهی و جلوگیری از واردات کالای غیرضروری می توان در جهت توسعه و شکوفایی اقتصاد و اجرایی کردن فرمان مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های اقتصادی مقاومتی گام های بلندی برداشت.
رئیس اتاق اصناف در خصوص شناخت اصلی بودن برندها و تفکیک آن از نوع غیراصلی گفت : با توجه به نبود دفاتر نمایندگی بعضی برندها در ایران باید موقع خرید به اصلی و تقلبی بودن برندها توجه کرد.
وی تصریح کرد: بهتر است مصرف کننده از فروشگاه های دارای مجوز خریدار ی کند، ضمن اینکه می توان با آموزش صحیح به مصرف کننده از طریق صدا وسیما به نهادینه کردن این موضوع کمک کرد.
فاضلی افزود : البته وظیفه حاکمیت نیز در این باره سنگین است که با عرضه کنندگان برندهای خارجی تقلبی که تعدادشان هم زیاد است، برخورد کند که این مهم، به طور جدی در دستورکار اتاق اصناف قرار دارد.
وی با اشاره به تعداد تقریبی ۶۵۰هزار بنگاه بدون جواز کسب و همچنین تعداد زیادی دستفروش در سطح شهر که عمدتا به فروش کالاهای تقلبی خارجی مبادرت می کنند، افزود: از مصرف کنندگان انتظار می رود با خرید از فروشگاه های دارای مجوز، به این وسیله از خرید کالای تقلبی خودداری کنند.
آمادگی اصناف برای نصب صندوق‌های فروشگاهی
دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: اعضای اتحادیه هایی مانند رستوران‌ها، بنگاه های املاک و خودرو که دارای بیشترین فعالیت هستند برای نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در اولویت قرار گرفته اند.
علی عوض پور در گفتگو با تسنیم اظهار کرد: ایجاد صندوق‌های فروشگاهی بر اساس یک الزام قانونی بوده است که در برنامه‌های توسعه‌ای دیده‌شده بود اما با توجه به اینکه زیر ساخت‌های آن به‌درستی تأمین نبود به مرحله اجرایی نرسید.
وی افزود: در دوره قبل هیئت‌رئیسه نیز تفاهم‌نامه میان وزارت بازرگانی سابق، سازمان نظام رایانه و اصناف بر اساس الزامات قانونی که وجود داشت منعقد شد اما به دلایلی مانند عدم وجود زیر ساخت‌ها به مرحله اجرایی نرسید.
دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه هیئت رئیسه اتاق اصناف به شفاف سازی در مباحث اقتصادی معتقد است ادامه داد: بر این اساس پیشنهادی به وزارتخانه های صنعت و اقتصاد داده شد که ما آمادگی اجرای آن را داریم اما در ابتدا با عدم وجود دستورالعمل اجرایی درباره مشخصات فنی صندوق مواجه شدیم.
وی تصریح کرد: هیئت‌رئیسه اتاق اصناف از ابتدای امر این الزام را داشت که برای تأمین نرم افزاری و سخت‌افزاری صندوق‌های فروشگاهی از توان داخلی استفاده شود.
عوض پور گفت: در سال ۹۵ چند جلسه کارشناسی در این باره در سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار و پیش‌نویس آیین نامه‌های اجرایی در این زمینه نوشته شد اما درنهایت با ارائه یک طرح و لایحه از طرف دولت همزمان شد و منجر به توقف شد.
این مقام مسئول با اشاره با اینکه مجلس اخیراً مصوبه و آیین نامه ای در این ارتباط داشته که آن را به وزارت اقتصاد دارایی ابلاغ کرده است تأکید کرد: در این بخش نامه که به وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ شده، اتاق اصناف نیز به عنوان همکار در نظر گرفته‌شده است.
وی افزود: منتظر هستیم که جلسات هماهنگی این امر تشکیل تا نحوه اجرای کار مشخص شود و ما امیدواریم این جلسه در آینده نزدیک برگزار شود تا ما نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی بتوانیم به مسئولیت خود عمل کنیم.
این مقام مسئول اتاق اصناف ایران ادامه داد: در آیین‌نامه به صراحت اعلام‌شده که علاوه به صنوفی که برای نصب صندوق مکانیزه فروش مشخص شده‌اند، تعداد دیگری از صنوف نیز باید از صندوق‌ها استفاده کنند.
وی افزود: ۳۰ اتحادیه از گذشته برای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش انتخاب شده اند که قرار است بر تعداد آنها بعد از برگزاری جلسه هماهنگی افزوده شود.
