فروش هر لیتر شیر برای دامدار حداقل ۵۰۰ تومان ضرر دارد

نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه تولید هر لیتر شیر برای دامدار حدود ۱۷۰۰ تومان است، اما وی شیر را با نرخ کم تر از ۱۲۰۰ تومان می فروشد.سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با مهر از تذکر کتبی به وزیر جهاد کشاورزی درخصوص رسیدگی عاجل به وضعیت دامداران شیری دشت ورامین خبر داد و افزود: در این تذکر از وزیر خواسته شده تا از واردات بی رویه دام سبک و گوشتی به کشور جلوگیری شود.وی افزود: هزینه تولید هر لیتر شیر برای دامدار حدود ۱۷۰۰ تومان است، اما دامدار مجبور است، شیر را با نرخ کم تر از ۱۲۰۰ تومان در لیتر به فروش برساند، در واقع فروش هر لیتر شیر برای دامدار حداقل ۵۰۰ تومان ضرر دارد، این یک ظلم مسلم به دامداران است و مشخص نیست، باید چه کسی پاسخگوی آن باشد.نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که چرا گوشت، بی رویه وارد کشور می شود، ادامه داد: متاسفانه واردات دام سبک در کشور ما بی رویه است و حواله های واردات ۵۰۰۰ راسی دام سبک در بازار دست به دست فروخته می شود و کسی نیز بر آن نظارت ندارد، این امر به دامداران زحمتکش منطقه و کشور خسارات جبران ناپذیری وارد خواهد ساخت.  

سلام دوباره سرمایه‌گذاران به معادن

عضو انجمن سنگ آهن از خروج قیمتگذاری این ماده اولیه معدنی از قیمتگذاری دولتی خبر داد و گفت: سرمایه گذاران به معادن سلام دوباره می دهند.کیوان جعفری طهرانی در گفتگو با مهر، به نحوه قیمت گذاری سنگ آهن در سالیان گذشته و مشکلات این صنعت در پی قیمت گذاری دولتی اشاره کرد و گفت: روند قیمت گذاری سنگ آهن توسط دولت طی سالیان گذشته همواره مورد بحث بوده است؛ به طوری که روند قیمت ها عموما در راستای حمایت از صنعت فولاد تعیین شده است.وی افزود: به همین دلیل همواره قیمت سنگ آهن از جمله کنسانتره و گندله با شمش رابطه داشته است در صورتی که در دنیا شاهدیم رابطه قیمت سنگ آهن و فولاد رابطه عرضه و تقاضا است؛ برای مثال در بازار بزرگی همچون چین همواره این طور نیست که با افزایش قیمت فولاد، قیمت سنگ آهن نیز افزایش یابد.جعفری طهرانی ادامه داد: بنابراین قیمت گذاری دستوری سنگ آهن روندی بود که دولت جهت جبران هزینه های بالای فولادسازان در پیش می گرفت، زیرا هدف اصلی، رسیدن به افق ۱۴۰۴ است. در این میان برای رسیدن به این افق نمی توانیم تنها ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد و به عنوان مثال ۴۵ میلیون تن تولید قطعی فولاد داشته باشیم چراکه نیاز به رشد تولید سنگ آهن و پیش بینی لازم برای اکتشاف و استخراج سنگ آهن نیز وجود دارد.وی اضافه کرد: قیمت گذاری سنگ آهن به صورت دستوری همواره باعث شده است که سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف این محصول مخصوصا توسط بخش خصوصی صورت نگیرد و بخش خصوصی به جای سرمایه گذاری در این بخش در حوزه های دیگری سرمایه گذاری کند.  

توضیحات وزارت صنعت در خصوص خودروهای هیبریدی

در خودروهای هیبریدی، نیازی به موتور احتراقی با حجم بالای۲۰۰۰ سی سی، وجود ندارد و با موتور با حجم کوچک نیز راندمان لازم را داشته و مسلماً در کاهش مصرف سوخت وآلایندگی تاثیر بسزایی دارند.به گزارش وزارت صنعت، امیرحسین قناتی، مدیرکل  صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت گفت:  بسته به نوع کاربری خودرو وهمچنین موضوع بهره‌گیری از این خودروها به لحاظ کاهش مصرف سوخت و یا کاهش آلایندگی، تعریف کاربری خودروی هیبریدی و برقی مشخص می‌شود.وی افزود: خودروهای تمام هیبریدی(Full Hybrid) با سیستم(سری-موازی) که در آن پایه قوای محرکه ، موتور الکترکی بوده و موتور احتراقی تنها جهت شارژ باتری و کمک به توان خودرو در شیب بالا و یا تامین قدرت خودرو به صورت موازی وارد جریان می‌شود، در مقایسه با دیگر انواع هیبرید، می‌توانند جایگزین مناسبی جهت خودروی احتراق داخلی باشند.قناتی گفت: در این خودروها نیازی به موتور احتراقی با حجم بالا(۲۰۰۰ سی سی و یا بالاتر) وجود ندارد و با موتور با حجم کوچک نیز راندمان لازم را داشته و مسلماً در کاهش مصرف سوخت وآلایندگی تاثیر بسزایی دارند.وی افزود: خودروهای تمام الکتریکی با قابلیت اتصال شارژر(Plug in) با قابلیت پیمایش بالا، بهترین راهکار جهت کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت در مقایسه با خودروهای هیبریدی بوده که مسلما جهت بهره‌گیری مناسب  نیاز به ایجاد زیرساخت لازم(ایستگاه شارژ) را دارند.این مقام مسئول در وزارت صنعت گفت: در مصوبه اخیر هیأت دولت در خصوص حقوق ورودی انواع خودروی سواری به کشور،این موضوع مد نظر قرار گرفته است.    

سال آینده با کمبود دارو مواجه می شویم

ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره چشم انداز سال آینده دارو و مشکلات این بازار در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران، گفت: اصولا به دارو، ارز مبادله ای تعلق می گیرد. اما به هرحال  ارز مبادله ای هم طی این دوره به نسبت افزایش قیمت ارز آزاد، رشد داشته است. نکته مهم این است که چون بودجه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ثابت بسته شده است، با افزایش نرخ ارز، آنها اجازه افزایش قیمت نمی دهند. دولت می خواهد قیمت را ثابت نگه دارد که این ماجرا قطعا منجر به کمبود خواهد شد، چرا که در مواردی قیمت تمام شده برای واردکننده، بیش از قیمت فروش می شود. بنابراین در حال مذاکره هستیم، ولی تا الان نتیجه ای نگرفته ایم.وی در پاسخ به این سوال که سال آینده ارز مبادله ای برای دارو حذف می شود؟ تصریح کرد: امیدواریم که حذف شود. پیشنهاد ما این است که دولت برای واردکنندگان دارو، نرخ ارز آزاد بدهد و ما به  التفاوتش را روی بودجه وزارت بهداشت اضافه کند. به این ترتیب قیمت ها هم تعدیل می شود. از طرفی هم یک مشکل اصلی واردکنندگان دارو، نوع تخصیص ارز مبادله ای است. واردکنندگان، حق انتخاب ارز ندارند. مثلا دولت می گوید با لیر یا ارز چین دارو وارد کنید. این در حالی است که فروشنده های دارو به ایران هیچ کدام از این کشورها نیستند. در حال حاضر داروهایی که خاص و جدید هستند وارد می شود که ترکیه و چین و هند امکان تولید آن را ندارند. این داروها تنها در اروپا و امریکا تولید می شود. بنابراین واردکنندگان برای وارد کردن داروی مورد نظر باید ارز را تبدیل کنند. اما اگر ارز، آزاد و در اختیار واردکننده باشد، از منبعی خرید می کند که دیگر هزینه تبدیل و جابه جایی در میان نباشد.وی اضافه کرد: نکته مهم این است که طی دوسال گذشته، بازار دارو بزرگ نشده است. شرکت های واردکننده دارو، حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار نفر نیرو دارند. قطعا در سال آینده دستمزد این افراد افزایش پیدا می کند و مسایل دیگری هم روی هزینه شرکت ها اضافه می شود. اما اگر بازار بزرگ نشود، با توجه به اینکه از لحاظ اقتصادی هم در فشار هستند، این نیروها تعدیل خواهند شد. به هرحال این موضوع، مشکل زا است، این نیروها آموزش دیده و سال ها در این بازار کار کرده اند، از نظر اخلاقی هم این موضوع با مشکل مواجه است. اما اگر ارز آزاد شود، به دلیل اختلاف مبادله ای و آزاد، حجم بازار ممکن است ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند که کمکی به این بخش است. در این میان، هم واردکننده، هم توزیع کننده و تا حدودی هم تولید کننده شرایطشان بهتر می شود.  

محورهای استیضاح وزیرجهاد کشاورزی

یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس مهمترین محورهای استیضاح وزیرجهاد کشاورزی را بیان کرد.علی وقف‌چی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص محورهای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، بیان کرد: با توجه به اینکه قبل از استیضاح هر وزیر باید مشکلات را به وزیر مورد نظر متذکر شد، ما نیز به روش‌های مختلف تذکراتی را که فکر می کردیم به نفع منافع ملی و وزارتخانه است به وزیر اعلام کردیم ولی متاسفانه توجه چندانی برای رفع آنها نشد.نماینده مردم زنجان در مجلس با اشاره به محورهای مطرح شده برای استیضاح حجتی گفت: استفاده از کسانی که سنین بالا دارند به خصوص بازنشستگان در مجموعه وزارت‌خانه، واردات بی رویه محصولات کشاورزی به خصوص در فصل تولید که از نظر قانون نیز نباید این اتفاق بیفتد، عدم استفاده از ظرفیت های کشور در بحث صادرات محصولات کشاورزی، اعلام نکردن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال ۹۷ تا این لحظه، عدم توجه به عملیاتی کردن اصلاح الگوی کشت در کشور، عدم مدیریت واحد در استفاده از آب کشور از مسائلی است که منجر به تهیه طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی شده است.این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان گفت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات که در کمیسیون نیز مطرح شد، وزارت کشاورزی سومین وزارت خانه در انحرافات مالی و عدم توجه به معیارها بوده است.