علیرضا مناقبی- رییس مجمع واردات
نبود شفافیت مالی و بودجه‌ای عمده‌ترین عامل ایجاد بدهی دولت‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد محسوب می‌شود. بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران، صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی که بخش عمده آن متعلق به گذشته است، بخش قابل ملاحظه‌ای از تولید ناخالص داخلی کشور را در بر می‌گیرد. در حال حاضر این رقم افزون بر ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
هرچند بدهکاری دولت‌ها موضوع جدیدی نیست و در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه قدرت‌های بزرگ اقتصادی جزو بدهکاران کلان محسوب می‌شوند، اما آن‌چه در این میان کشورها را از هم متمایز می‌کند، عبارت «خوش حسابی» یا «بد حسابی» است. در واقع پرداخت به موقع بدهی علاوه براینکه میزان خوش حسابی دولت را نشان می‌دهد بیانگر موفقیت بودن سیاست‌های اقتصادی هرکشوری است.
انباشته‌شدن بدهی‌های دولت در سال‌های گذشته باعث شده تا این وضعیت موجب کاهش توان پیمانکاران و فعالان اقتصادی شده و امکان شروع پروژه‌های جدید را که منجر به توسعه اشتغال‌زایی و رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود از آن‌ها سلب کند. ضمن این که در حوزه تجارت بین‌الملل نیز عوارض و پیامدهای سنگینی بر فعالان این حوزه تحمیل می‌کند.
اما این‌که چه عواملی باعث بدهی دولت می‌شود می‌توان به تورمی‌بودن اقتصاد، انباشت پروژه‌ها و طولانی شدن مدت زمان بهره برداری، منابع و مصارف جاری دولت که کسری بودجه عمومی را باعث می‌شود، انتشار اوراق مشارکت در حوزه‌های مختلف انرژی، نیرو،آب و فاضلاب، مسکن و راه، ثابت نگه داشتن سطح خدمات توسط دولت، تکلیف دولت برای خرید کالاهای استراتژیک با نرخ یارانه‌ای اشاره کرد.
دولت یازدهم اعلام کرده که در نظر دارد بدهی‌های خود را با طلبکاران تا پایان سال ۹۶ تسویه کند. امیدواریم که دولت در تحقق این وعده خویش موفق باشد، چرا که ادامه بدهکاری دولت موجب تشدید رکود شده و بنگاه‌های تولیدی بزرگ و کوچک را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند و به عنوان معضلی در کنار سایر مشکلات اقتصاد، می‌تواند تشدید کننده شرایط نامتوزان اقتصادی باشد. البته دولت در سال‌های اخیر برای پرداخت بدهی‌های خود به مکانیزم رد دیون روی آورد که تجربه گذشته نشان می‌دهد این رویکرد نمی‌تواند برای بنگاه‌های اقتصادی، کارآمد باشد.
دولت قصد دارد بدهی خود به نظام بانکی و پیمانکاران را ظرف دو سال و با روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی در قالب اوراق اسلامی‌تسویه کند، این اوراق شامل ابزار «صکوک اجاره»، «اوراق تسویه» و «اسناد خزانه» است. با این حال بعید به نظر می‌رسد که بتواند حجم بالای بدهی‌های انباشته شده خود را در فاصله زمانی نزدیک پرداخت کند. درعین حال با مشخص شدن مکانیزم‌های دقیق و شفاف برای پرداخت، برنامه ریزی بر مبنای زمان بندی، قطع به یقین بخشی از مشکلات تأمین مالی پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی حل می‌شود. چرا که پرداخت بدهی‌ها زنجیره‌وار به چند زنجیره کمک می‌کند و در بهبود چند ردیف تولید نقش بسیار موثری خواهد داشت .
راه اندازی بازار بدهی و نبود وابستگی تحرک اقتصادی به روش استقراض از بانک‌ها یکی از راهکارهای مناسب اقتصادی است که براساس آن پیمانکاران و بانک‌ها با آزاد‌سازی منابع خود می‌توانند از این راه اقتصاد را رونق بخشند.
یکی از عمده‌ترین عوامل نبود تسویه بدهی دولت و درعین‌حال انتقال آن به بانک مرکزی، نبود بازار متشکل برای تسویه بدهی بود. این رویه باعث شد تا علاوه براینکه منابع بانکی به دلیل نبود تعهد دولت قفل شود، شاهد رشد پایه پولی به دلیل استقراض از بانک مرکزی باشیم. به نظر می‌رسد در صورت مدیریت مناسب بدهی‌های دولت امکان استفاده بهینه از منابع فراهم می‌شود، ضمن آن‌که نقش مهمی‌در کاهش ریسک اعتباری کشور در عرصه‌های بین‌المللی ایفا می‌کند.
