رئيس هيات مديره انجمن واردکنندگان مواد غذايي گفت:
آماري از حجم بالاي واردات کالاهاي غيرقانوني در دست نيست.
عليرضا مناقبي، در خصوص فاصله بين قيمت تمام شده کالاي قانوني و کالاي غيرقانوني اظهار داشت: اکثر کالاهايي که به عنوان اقلام خوراکي به صورت قانوني وارد کشور مي شوند قيمت گزافي از سوي واردکننده براي آن پرداخت ميشود اين در حالي است که بسياري از اقلام خوراکي که به صورت غيرقانوني وقاچاق از سوي دستهاي پشت پرده وارد کشور ميشود به راحتي و بدون پرداخت ريالي در کليه فروشگاههاي شمال تا جنوب تهران به چشم ميخورد.
وي افزود: در حال حاضر آماري از حجم بالاي واردات کالاهاي غيرقانوني در دست نيست و افرادي که اقدام به واردات غيرقانوني کالا ميکنند نه تنها هيچ مالياتي پرداخت نميکنند بلکه هزينه هاي جانبي دولت را هم نميدهند.
مناقبي با بيان اينکه در صورتي که هر يک روز کالا در گمرکات کشور بماند يک درصد قيمت تمام شده به کالا اضافه ميشود گفت: اين ريسک باعث شده تا اين کالاها از مسير غيرقانوني وارد کشور شود و خيلي سريع به مراکز فروش و عرضه انتقال پيدا کند.
وي با انتقاد از قوانين دست و پا گير تجارت در کشور گفت: در صورتي که دولت قوانين را تسهيل کند ميتوان به واردات قانوني اميدوار بود در غير اين صورت اين رويه ادامه دار خواهد بود و دولت نيز به حقوق خود دست نخواهد يافت.
رئيس هيات مديره انجمن واردکنندگان مواد غذايي افزود: به نظر ميرسد هيچ عامل بازداندهاي براي خلافکاران وجود ندارد و به تبع آن دست آنها نيز باز است و به کار خود ادامه ميدهد.
مناقبي با بيان اينکه ضرورت فرهنگسازي در سبد کالايي مردم وجود دارد گفت: بايد براي مردم داشتن برچسب اصالت داراي اهميت شود تا در آينده با مصرف اقلام غذايي غيرقانوني سلامتشان به خطر نيفتد.
وي در خاتمه افزود: به نظر ميرسد در حال حاضر اطلاعات مردم در مورد برخي مواد غذايي بسيار پايين است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه