خبرآنلاین نوشت: یک کارشناس اقتصادی می گوید:«دولت می تواند با اتخاذ تدابیر و برنامه های منسجم کسری بودجه ناشی از کاهش درآمد نفت را جبران کرد.»

بهمن آرمان با بیان اینکه راهکارهایی مثل کاهش تصدی گری دولت و افزایش حضور بخـش خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی می‌تواند موجب تقویت بخش خصوصی دراقتصاد برای جبران بخشی از تکالیف بودجه ای شود،اظهارداشت:« کوچک سازی و چابک سازی بخش های دولتی و حذف ناهمواری های موجود در اجرای طرح های اصولی زیربنایی و سرمایه گذاری کشور در یک دوره یک تا سه ساله می تواند موجب کاهش وابستگی درآمدهای بودجه به نفت شود.»

او افزود:« مشارکت مردم و بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی و سرمایه ای کشور می تواند با ضرایب اطمینانی در طرح های تولیدی، صنعتی کشور به کار گرفته شود و موجب فعال سازی و مورد عمل واقع شود.این همان تجربه کره جنوبی است که در دوره زمانی پس از جنگ جهانی دوم یعنی در دهه ۱۹۵۰ به کار بست و موجب جهش اقتصادی این کشور کوچک شد که در حال حاضر، فرصت تولید ۵٫۵ تا ۵٫۶ میلیون خودرو جایگاه سوم جهان را در تولید خودرو به خود اختصاص داده است.»

این اقتصاددان با طرح این پیشنهاد که می توان شرکتها و کارخانجات زیان ده دولتی را به صورت اجاره به شرط تملک به بخش‌خصوصی واکذار کرد،عنوان کرد:« این طرح ضمن کاهش تصدی گری دولت و جبران هزینه ها و زیان اداری آنان، موجب اشتغال آفرینی و به کارگیری سرمایه های انسانی به ویژه جوانان تحصیل کرده و دانشگاهی می شود که تعدادشان براساس گزارش های رسمی ارائه شده نزدیک به چهارمیلیون نفر است.»

آرمان استفاده از سرمایه های ارزی و ریالی ایرانیان خارج از کشور را راهکار دیگری برای کمک به اقتصاد ذکر کرد و گفت:« براساس گزارش های رسمی و غیررسمی سرمایه ایرانی های خارج از کشور حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود؛دولت می تواند با تعبیه یک سیستم اجرایی و اطمینان بخش برای استرداد اصل و سود سرمایه به خارج از کشور، بخشی از منابع موجود ایرانیان که اکثرا با تمام وجود و عشق به کشور آماده همکاری هستند، را برای فعال سازی تولید، اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی جذب کند.»

او اضافه کرد:«این تجربه را چینی ها در دهه ۱۹۸۰ به انجام رساندند و هم در داخـل و هم در خارج از چین، توانمندی فنی و مالی به وجود آوردند که امروز به غول اقتصادی جهان تبدیل شده اند.»

آرمان همچنین با اشاره به اینکه توجه به سیستم های گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای طرح های تولیدی که موجب افزایش ضریب اطمینان بخشی سرمایه گذاری در کشور می شود،گفت:«تجارب جهانی و کشورهای موفق در اصلاح اقتصادی نشان می دهد که پایه و اساس گذر از بحران، استفاده از توانمندی های بخش خصوصی است؛ در این زمینه تقویت شرکت هایی که قابلیت تولید و عرضه محصولات در بازار صادرات دارند را باید در اولویت قرار داد و با اعطای معافیت های مالیاتی، بیمه ای و عوارض، ضمن تشـویق آنان برای توسعه فعالیت های خود، زمینه سازی لازم را برای گسترش تولید ملی و جایگزینی ظرفیت های تولید ملی برای صـادرات ایجاد کرد.»