حمزه امید-گروه سیاسی آبان ماه سال جاری بود که محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری خواستار شفاف‌سازی درباره حساب‌های بانکی دستگاه قضایی به نام رییس قوه‌قضاییه شد. طرح این موضوع و اصرار نماینده تهران برای شفاف‌سازی در این ارتباط موجب موضع‌گیری مقامات قضایی  و حتی اظهارنظر وزیر اقتصاد مبنی بر قانونی بوده این حساب‌ها در این باره باشد. در آن زمان جمعی از نمایندگان مجلس نیز برای اطلاع از چند و چون ماجرا و بررسی موضوع حساب‌های قوه‌قضاییه به دیدار آیت‌الله آملی لاریجانی رفتند. به گفته محمدجواد جمالی عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در آن جلسه رییس دستگاه عدلیه برگه‌ها و اسناد مالی مربوط به این موضوع را به تک تک نمایندگان حاضر در جلسه نشان داد و این برگه‌ها حکایت از آن داشت که هیچ کدام از این پول ها به نام شخص رییس قوه قضاییه نیست و حتی در دوره آیت الله شاهرودی نیز این برگه ها به نام قوه قضاییه بوده است. بحث بر سرقانونی بودن یا غیرقانونی بودن چنین‌ حساب‌هایی و استفاده از سود این سپرده‌گذاری موجب شد، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، این موضوع را مدنظر قرار دهند. غلامرضا تاج‌گردون که ریاست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ را برعهده دارد، چهارشنبه گذشته از مصوبه این کمیسیون مبنی بر ممنوع شدن سپرده‌گذاری قوه‌قضاییه در بانک‌ها و استفاده از سود آن‌ها خبر داد. او گفت که "طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مناقصات یعنی کلیه قوا (به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی) و قوه قضاییه مکلفند تمام وجوه دریافتی‌شان را به خزانه واریز کنند. هم‌چنین سپرده‌گذاری در حساب‌های بانکی و استفاده از سود آن هم در بودجه ۹۶ ممنوع شد به این معنی که دستگاه‌های اجرایی دیگر نمی‌توانند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و از سود آن ولو برای کارهای قانونی خودشان استفاده کنند که این در واقع از محدودیت‌هایی است که کمیسیون تلفیق تصویب کرده و شامل قوه قضاییه نیز می‌شود." علیرضا آذر بایجانی عضو هیات مدیره کانون وکلا در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد به بررسی حقوقی این مسئله پرداخته است. **آیا اقدام قوه قضاییه در سپرده کردن وجوهی که به حساب دادگستری تادیه می‌شد با توجه به مبانی حقوق، صحیح است؟ اصولا وجوه این سپرده‌ها که مطرح است به طرق گوناگون تامین می‌شود. به طور مثال در دعوایی خواهان دعوا، درخواست تامین خواسته می دهد، طبق آیین دادرسی مدنی باید وجهی را برای جبران خسارت‌های احتمالی خوانده دعوا تودیع کند این وجوه در حساب‌های قوه قضاییه تودیع می شود ممکن است این مبالغ یک روز تا چند سال در این حساب‌ها باشد. اگر بنده یک مالی به کسی امانت بگذارم منافع آن متعلق به من است. این پول‌ها هم چون به صورت امانت نزد دادگستری سپرده شده‌اند هم به همین گونه هستند و منافع آن‌ها برای صاحب پول است و قوه قضاییه نباید سود سپرده این پول‌ها را بگیرد. **تصویب چنین موضوعی در کمیسیون تلفیق تصویب یک قانون جدید است یا تاکید بر اجرای قانون قدیم؟ از سال‌ها قبل تا کنون قوه قضاییه بر‌خلاف قاعده‌های عام حقوقی این عمل خارج از رویه را انجام داده است و برای این‌که این امر به رویه قانونی خود برگردد  کمیسیون تلفیق برنامه بودجه این ماده را تصویب کرده است تا تاکیدی باشد بر اجرای قانون قدیم و مصداق جدیدی ندارد. **آیا مواردی دیگری هم وجود دارد که قوه قضاییه وجوهی در حساب قوه قضاییه تودیع می‌شود و سودی به آن تعلق نمی‌گیرد؟ بله خسارت‌های احتمالی که برای تامین خواسته ذکر کردم فقط یک مثال است ما نمونه‌های بسیاری داریم که این اتفاق می‌افتد و در هیچ‌کدام از آن‌ها قوه قضاییه سودی به این سپرده‌ها نمی‌دهد. به‌طور مثال در رابطه موجر ‌و‌ مستاجر وقتی موجر حاضر نباشد مال‌اجاره را دریافت کند مستاجر برای این‌که از زیر بار دین خارج شود مبلغ مال الاجاره را به حساب قوه قضاییه تودیع می‌کند هم‌چنین در نهاد دستور موقت همین است و خواهان دستور موقت ممکن است مبلغی وجه نقد به حساب دادگستری تودیع کند. **آیا در کشورهای دیگر به این شکل عمل می‌شود؟ در کشور ما به دلیل این‌که میزان سود بانکی حدود ۲۰٪است مساله مهمی است . اما در کشورهای دیگر و به‌خصوص کشورهای پیشرفته میزان سودی بانکی بسیار کم است اما قواعد حقوقی در همه جای دنیا یکسان است در هیچ کجای دنیا هیچ‌کس حق ندارد به کسی ضرر بزند و هرکس مالک چیزی باشد مالک منفعت آن نیز می باشد. در همین حال محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در باره آثار تصویب این ماده در کمیسیون تلفیق بودجه به خبرنگار جهان اقتصاد گفت: این مصوبه درواقع جنبه تأسیسی ندارد و جنبه تأکیدی دارد. یعنی وضع جدیدی را ایجاد نمی‌کند، بلکه تاکید بر اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی و مقررات قانون محاسبات عمومی توسط همه دستگاه‌های قوای سه گانه می‌کند. این ماده قانونی هم‌چنین تصریح می‌کند اگر دستگاهی به‌موجب مجوزی از اجرای قانون عدول کرده چنین مجوزی لغو خواهد شد. مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی: کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. مقصود از دولت دراین اصل دستگاه‌های اجرایی اعم از قوه مجریه و سایر قوا است. مطابق تبصره ۱ - ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی: وجوهی نظیر سپرده، وجه‌الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار می‌گیرد و پس از انقضاء‌مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاه‌های مزبور می‌باشد تصرف در آن‌ها بدون رضایت صاحب وجه یا‌ احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی می‌گردد. محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: مهم‌ترین کارکرد این مقررات ایجاد انصباط مالی و شفافیت از طریق تمرکز وجوه در خزانه است.