یک شهردار برای چند دوره؟

از ابتدای سال ۱۳۰۰خورشیدی تابه‌حال، یعنی طی نزدیک به ۹۵ سال، شهرداری تهران با ۵۴بار تغییر روبه‌رو شده‌است. به‌بیان‌دیگر شهر تهران در این مدت، هر ۲۱ ماه یک شهردار جدید به خود دیده‌است. بی‌تردید این جابه‌جایی‌های سریع و آمدن‌ورفتن‌ها نوعی بی‌برنامگی و نگاه کوتاه‌مدت را به تشکیلات مدیریت شهری تهران تحمیل کرده‌است. بی‌ثباتی مدیریت یکی از ویژگی‌های جامعه امروز ایران است، و نه فقط شهرداری تهران که بسیاری از سازمان‌های دولتی و عمومی و حتی بنگاه‌های اقتصادی گرفتار آن هستند. در این دوره ۹۵ ساله از ۵۴ شهردار، ۳۷نفر دوران مسؤولیتشان حتی به یکسال‌ونیم هم نرسیده‌است! و فقط چهار نفر از شهرداران تهران این توفیق را داشته‌اند که دورانی طولانی بر صندلی ریاست تکیه بزنند: غلامرضا نیک‌پی (۵۶-۱۳۴۸) با ۷ سال و ۵ ماه، غلامحسین کرباسچی (۷۷-۱۳۶۸) با ۹سال، کریم‌آقا بوذرجمهری (۱۲-۱۳۰۲) با ۱۰سال، و در نهایت محمدباقر قالیباف (شهریور ۸۴ تاکنون) با ۱۰سال و ۳ ماه طولانی‌ترین دوران تصدی سمت شهرداری را در تهران داشته‌اند. تا قبل از شهریورماه گذشته، رکورد طولانی‌ترین دوره شهرداری در تهران متعلق با کریم‌آقا بوذرجمهری شهردار دوران پهلوی اول بود. اما اینک با گذشت نزدیک به ۱۲۳ ماه از آغاز به کار شهردار فعلی تهران، این رکورد بعد از ۸۲سال جابه‌جا شده‌است. بی‌تردید ثبات مدیریت را می‌توان یکی از عوامل رشد و شکوفایی سازمان‌ها دانست. به‌ویژه در کشور ما که معمولاً با جابه‌جایی سریع مدیران و پدیده انتصاب‌های اتوبوسی روبه‌رو هستیم، یافتن یک مورد باثبات در بین این همه تشکیلات و سازمان‌ها، نعمتی بزرگ محسوب می‌شود. یکی از دلایل موفقیت نسبی شرکت جنرال الکتریک در نیمه دوم قرن بیستم نسبت به رقیب خود شرکت تری‌ام، از دید ناظران این است که متوسط عمر مدیریت در جنرال الکتریک نزدیک به سه‌برابر تری‌ام بود. همین مثال ساده نشان می‌دهد که حتی در سازمان‌های منسجم و متحول امروزی هم جابه‌جایی بیش از حد مدیران ارشد می‎تواند فاجعه‌بار باشد، چه رسد به سازمان‌ها و مؤسسات وطنی و جهان‌سومی که معمولاً قائم به شخص هستند. بااین‌حال، همان‌گونه که بی‌ثباتی مدیریت و جابه‌جایی‌های سریع می‌تواند مخرب و پرهزینه باشد، گاه و در بعضی سمت‌ها طولانی شدن دوران مدیریت نیز می‌تواند هزینه‌هایی را به سازمان و جامعه تحمیل کند. به همین دلیل است که معمولا دوران تصدی افراد در بعضی سمت‌های اجرایی را به موجب قانون محدود می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، در کشور ما تصدی سمت ریاست‌جمهوری به عنوان عالی‌ترین سمت اجرایی برای بیش از دو دوره متوالی ممنوع است. درباب سمت شهرداری هم براساس قوانین مربوط چنین محدودیتی درنظر گرفته‌شده‌است. بااین‌حال، در انتخابات دوره قبل شهرداری تهران، مدافعان آقای قالیباف با تفسیری موسع از قانون، انتخاب ایشان برای دوره بعد را مغایر با قانون ندانسته، و به اعتراض کارشناسان و اهل‌فن توجهی نکردند. اعتراض کارشناسان به بیان ساده بر این اساس بود که با تصویب قانون جدید، محدودیت قانونی قبلی برای تداوم دوره تصدی یک فرد، ملغی نشده، و همچنان به قوت خود باقی است. اختلاف در تفسیر قوانین ناظر بر انتخاب شهردار با بررسی بی‌طرفانه تیم کارشناسان حقوقی و اهل فن قابل رفع و رجوع است؛ و موضوع بحث اصلی در این یادداشت نیست. بااین‌وجود، اندیشیدن به این که آیا لازم است محدودیتی برای دوران تصدی یک فرد بر سازمانی چون شهرداری تهران اعمال شود یا نه، خالی از فایده نیست. با طولانی شدن دوران تصدی در سازمانی چون شهرداری تهران، تشکیلات در معرض ابتلا به این بیماری قرار می‌گیرد که با تأثیر پذیرفتن از شخصیت و سلیقه رئیس و اعضای تیم او، قدرت خودارزیابی و نقد شیوه‌های مدیریتی خود را از دست بدهد و به‌تدریج در شرایطی قرار بگیرد که هرگونه تغییری را خطرناک تلقی کند. به بیان دیگر، یک رئیس در دوران طولانی تصدی اجرایی خود می‌تواند شرایطی را فراهم آورد که بدون نگرانی از نقد و بازنگری، به ریاست خود ادامه دهد.(۱) درباب تصدی طولانی‌مدت ایشان مطالب زیر گفتنی است: ۱ - در جدیدترین دور انتخاب شهردار برای شهر تهران، دو طرف با دو تفسیر متفاوت از قوانین درباب ممنوعیت قانونی انتخاب یک فرد برای بیش از دو دوره متوالی بحث کردند، اما قدرت حامیان آقای قالیباف بیشتر بود و موضوع مسکوت گذاشته شد. حامیان ایشان موفق شدند خواسته خود را محقق سازند، اما یک نکته مهم مغفول ماند و آن این است که بالاخره انتخاب ایشان منع قانونی دارد یانه. مسکوت ماندن این بحث، می‌تواند هزینه گزافی را به جامعه تحمیل کند. زیرا ممکن است افکار عمومی به این نتیجه برسند که حامیان قدرتمند آقای قالیباف براین باورند که: "مصلحت فراتر از قانون تلقی می‌شود". و هرزمان که اهداف جناحی و سیاسی ایجاب کند، می‌توان با تفسیری موسع، قوانین را کنار گذاشت و با مسکوت گذاشتن بحث، به‌اصطلاح صدایش را درنیاورد. ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد باید به‌طور جدی بحث منع قانونی داشتن یا نداشتن انتخاب ایشان، در محیطی کارشناسانه و به‌دور از تعلقات جناحی مطرح شده و پرونده بسته‌شود، و اگر مشخص شد منع قانونی وجود داشته، تا دیر نشده، این خطا اصلاح شود و بیش از این ادامه نیابد. ۲ - فرض کنیم حق با حامیان آقای قالیباف است و توجیه آنان درباب نبود منع قانونی برای انتخاب چندباره ایشان، درست است. به بیان دیگر قانون این امر را منع نکرده‌است. بااین وجود، باز هم بحث درباب حداکثر مدت تصدی یک فرد به صورت متوالی در سمت شهرداری قابل طرح است. حداقل به این دلیل که همان قانون بحث دراین عرصه را ممنوع اعلام نکرده‌است! به‌راستی چرا با دوراندیشی تدوین‌کنندگان قانون اساسی، دوران تصدی پست ریاست‌جمهوری به صورت متوالی به دو دوره محدود شده‌است؟ چرا آنان تداوم این انتخاب را برای سلامت جامعه مضر دانسته‌اند؟ آیا حداقل بخشی از این ضرر و زیان اجتماعی برای انتخاب چندباره شهردار مترتب نیست؟ به‌نظرمن حامیان آقای قالیباف به جای توسل به این نکته که "ماده ۹۶ قانون جدید، قوانین قبلی را ملغی کرده و ..."، بهتر است به سؤال فوق جوابی معقول و منطقی بدهند که نسل جوان فهیم و پرسشگر جامعه ما را قانع کند. ۳ - تجربه نشان داده‌است که در جامعه ما مسؤولیت‌های اجرایی می‌توانند منافع جنبی فراوانی برای افراد به ارمغان بیاورند.(۲) با تکیه‌زدن بر کرسی ریاست یک سازمان عریض و طویل، حداقل یک تریبون مؤثر با ارکان اجرایی قدرتمند در اختیار فرد مسؤول قرار می‌گبرد. این امکان می‌تواند برای تثبیت قدرت و تداوم دوران مسؤولیت رئیس به کار گرفته‌شود. به‌بیان‌دیگر، ممکن است فرد مسؤول بخشی از توان تشکیلات را به صورت جهت‌دار در مسیر تبلیغ افکار و نگرش سیاسی خود و به‌رخ‌کشیدن توانمندی‌های خود به کار بگیرد. در این صورت، تصدی طولانی مدت یک مسؤول بر یک سازمان، او را در موقعیتی قرار می‌دهد که با تقویت پایه‌های اقتدار خود، دوران تصدی خود را تا زمان دست‌یافتن به سمتی بالاتر، طولانی سازد؛ و به راحتی صندلی خود را به رقبای فکری و سیاسی خود تحویل ندهد. نکته پایانی این که در این نوشته، اشاره‌ای به موفقیت آقای قالیباف در دوران مسؤولیتشان، یا ضعف‌ها و قوت‌های ایشان نداشته‌ام. ایشان خواه مدیر توانمند و موفقی باشد، و خواه برای پیش‌بردن پروژه‌های عمرانی شهر، هزینه گزافی را به شهر تحمیل کرده، و به بیان دیگر موفقیت در مرحله اجرا را با پرداخت قیمتی سنگین کسب کرده‌باشد، در اصل موضوع تأثیری ندارد. به‌هرتقدیر، روزی باید به این مطلب رسیدگی شود که آیا لازم است محدودیتی برای انتخاب چندباره افراد به سمت‌هایی چون شهرداری تعیین شود یانه. از این رو پیشنهاد می‌کنم مقامات مسؤول تا دیر نشده، و ابهامات و سؤالات درباب موضوع اضافه و روی‌هم انباشته‌نشده، مطالعه دراین باب را آغاز کنند، و البته اگر زحمتی نیست، گزارشی هم به شهروندان صاحب "حق دانستن" بدهند. --------------------------------------------------- ۱ - تجربه فروش سهام شرکت سایپا به تعاونی کارکنان در دوران دولت دهم، که در نهایت شرایطی را فراهم می‌کرد که مدیران شرکت از طرف کارکنان تحت‌امر خود منصوب شوند و در نتیجه کسی نتواند آنان را عزل کند! بهترین مثال برای نادرست بودن اطاله دوران تصدی اجرایی بر سازمان‌هاست. ۲ - کم‌ترین منفعت جنبی قابل‌تصور، استخدام دوستان و آشنایان و هم‌فکران و به‌اصطلاح بند کردن دست کلیه جوان‌های بیکار فامیل است. با این ترتیب، رئیس می‌تواند یک سازمان غیررسمی از نزدیکان خود را در دل سازمان و تشکیلات رسمی "جاسازی" کند.