یک دولت و این همه سؤال

اخیراً معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از حجم انبوه سؤالات و تذکرات نمایندگان مجلس از دولت یازدهم سخن گفته و آن را به‌نوعی موجب اتلاف وقت مجلس و دولت دانسته‌است. به گفته ایشان، تاکنون ۳۵۰۰ سؤال و ۱۱۰۰۰ تذکر مطرح شده‌است. به بیان دیگر، با عنایت به این‌که ۱۳۶ هفته از دوران مسؤولیت دولت یازدهم سپری شده‌است، این دولت هرهفته به‌طور متوسط با بیش از ۲۵ سؤال و ۸۰ تذکر از طرف مجلس مواجه بوده‌است. طبعاً طرح این همه سؤال از طرف نمایندگان و اختصاص بخشی از وقت جلسات پارلمان به شنیدن پاسخ وزرا، همچنین بخشی از وقت و انرژی وزیر و تشکیلات تحت امر او که صرف تهیه پاسخ، حضور در مجلس و ارائه توضیحات می‌گردد، هزینه سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند. اگر اطلاعات کافی درباب این همه سؤال و تذکر در اختیار پژوهشگران قرار گیرد، طبعاً دسته‌بندی و تحلیل محتوای این سؤالات می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را درباب رابطه دولت و مجلس و دیدگاه نمایندگان به دست بدهد. این که بیشترین سؤالات مطرح‌شده، خطاب به کدام دستگاه یا درباب چه موضوعی است، یا بیشترین سؤالات از جانب کدام نمایندگان مطرح شده، یا هریک از فراکسیون‌های حاضر در مجلس یا صاحبان سلیقه‌های سیاسی مختلف، بیشتر به چه موضوعاتی پرداخته‌اند، و به‌اصطلاح دلواپس چه موضوعات و مسائلی بوده‌اند، و ده‌ها سؤال دیگر می‌تواند با کمک چنین بررسی‌‌هایی پاسخ داده‌شود. علاوه براین، بررسی کیفیت و کمیت سؤالات در طول دوره‌های مختلف مجلس و دولت، و این که کدام دوره مجلس بیشتر سؤال کرده، یا کدام دولت از جانب کدام مجلس بیشتر موردسؤال قرار گرفته، طبعاً ارزش بررسی و تأمل بیشتر دارد. سؤال نمایندگان از دولت و ضرورت حضور و پاسخ‌گویی وزرا به مجلس، از اهمیت خاصی برخوردار است. اصلاً یکی از ابزارهای نظارتی مجلس بر عملکرد دولت، همین طرح سؤال است. اعضای پارلمان از آن‌جا که به نمایندگی از شهروندان در مجلس حضور یافته‌اند، باید با بررسی دلمشغولی‌ها و مشکلات موکلانشان و ارتباط مستمر مردمی، عملکرد مقامات را رصد کنند و درصورت لزوم آنان را وادار به پاسخگویی به مجلس و دراصل به مردم کنند. از سوی دیگر، استانداردی درباب تعداد سؤال از وزرا وجود ندارد که بتوان با مقایسه تعداد سؤالات مطرح شده، با میزان مجاز، درباب زیاد یا کم بودن سؤالات قضاوت کرد. اما آنچه که به‌اصطلاح با چشم غیرمسلح هم مشهود است، این است که این میزان پرسش و این میزان صرف وقت برای سؤال و جواب منطقی نیست. به بیان دقیق‌تر، هر وزیری که از دید پارلمان عملکرد رضایت‌بخشی ندارد، موردسؤال قرار خواهدگرفت، در جریان پرسش و پاسخ، یا توضیحات وزیر نمایندگان را متقاعد می‌کند که اشکالی در عملکردش وجود ندارد، یا این که معلوم می‌شود وزیر در حوزه مأموریت خود، نیاز به امکانات بیشتر یا تصویب قوانین کارآمدتر دارد. در این صورت، مجلس با تصویب قوانین و وضع مقررات به حمایت از وزیر اقدام می‌کند تا بهانه‌ای برای عملکرد ضعیف دستگاه تحت امر نماند. یا این که اختلاف بین دو طرف کار را به طرح پرونده استیضاح می‌کشاند. از این رو، اگر جریان سؤال و جواب در مجلس سیر طبیعی و معقول خود را داشته‌باشد، باید انتظار داشت بعد از یک دوره طرح سؤالات فراوان از یک وزیر، حجم سؤالات مطرح‌شده کاهش یابد، و حتی به صفر برسد. زیرا یا وزیر با توضیحات خود نماینده پرسشگر را قانع می‌کند، یا نمایندگان در اعتراض خود مصمم‌تر شده، و وزیر را استیضاح می‌کنند، و یا این که رئیس دولت تصمیم به جایگزینی فرد دیگری در این سمت می‌کند که کمتر مورد ابهام و سؤال باشد. به بیان دیگر، نمایندگان بناست با طرح سؤال، مقدمات اصلاح روند فعالیت تشکیلات موردنظر را فراهم آورند، و به این ترتیب موج سؤال و تذکر فروکش کند. اما وقتی در عالم واقع چنین اتفاقی نمی‌افتد، چه قضاوتی باید مطرح کرد؟ به‌راستی این حجم عظیم پرسش و پاسخ تا چه میزان در میدان اصلاح عملکرد وزارتخانه‌ها نقش داشته‌است؟ آیا مجلسیان با این همه سؤال توانسته‌اند دولت را وادار کنند که بیشتر در خدمت شهروندان باشد و کاستی‌ها را جبران کند؟ آیا طرح این همه سؤال به نیابت از جانب مردم، روش مناسبی برای آگاه کردن وزرا از خواست و انتظارات مردم و کاستی‌های موجود بوده‌است؟ دسته‌بندی این ۳۵۰۰ سؤال و نیز بررسی عملکرد نمایندگان در این میدان می‌تواند به درک این مسأله کمک شایانی بکند. در ابتدای فعالیت دولت یازدهم، بیشترین تذکرات و سؤالات درباب عزل و نصب‌ مسؤولان بود. حتی اولین سؤالی که از دولت جدید به ثبت رسید، اعتراض به آن‌چه نماینده طراح سؤال "عزل و نصب غیرقانونی" خوانده‌بود، صورت گرفت. همچنین تعیین رؤسای جدید برای دانشگاه‌ها با اعتراضات گسترده گروهی از نمایندگان مواجه شد. تغییر تیم مدیریتی و استفاده از چهره‌های جدید، یک اقدام معمول و منطقی در ابتدای مسؤولیت هر دولت است؛ حداقل به این دلیل که برگزاری انتخابات و این همه تحمیل هزینه به کشور، توجیهی داشته‌باشد. زیرا تیم قبلی که بدون برگزاری انتخابات هم به خدمتگزاری مشغول بودند! با این حال افراط در تغییرات و به‌اصطلاح برخورد کلنگی با تشکیلات دولت نظیر آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاد، می‌تواند خسارت‌بار باشد. دولت یازدهم از ابتدا تلاش کرد، با کمترین جابجایی‌ها و بدون وارد کردن شوک به نظام اداری کشور، کار را پیش ببرد. حتی وزیر کشور همان ابتدای کار اعلام کرد در انتخاب استانداران و فرمانداران با نمایندگان هر استان مشورت خواهدکرد. این به معنی تلاش دولت برای کاستن از ناهماهنگی و جو بدبینی بود. با این حال، گروهی از نمایندگان اصرار بر این داشتند که دولت جدید همان مسیر مطلوب آنان را ادامه بدهد، و همان‌گونه که دولت محبوب آنان به رأی و خواست مردم توجهی نداشت، این دولت جدید هم چنین کند! به همین دلیل هم تلاش وزیر کشور در تغییر همراه با طمأنینه تیم مدیریتی، "عزل و نصب غیرقانونی!" نامیده‌شد. به‌راستی وزیری که حتی مجاز به تغییرات تدریجی تیم مدیریتی نباشد، و اجازه بدهد که وابستگان حزب مخالف از سر بی‌مسؤولیتی و ترجیح دادن منافع حزبی بر منافع ملی، تمام حاصل زحمت او را بر باد بدهند، چگونه می‌تواند مجری خواست مردم که در "رأی به تغییر" متجلی شده‌بود، باشد. با بررسی اولیه می‌توان این ادعا را مطرح کرد که نمایندگان تندرو که در موقعیت‌های حساس بیشترین تعداد سؤالات را مطرح کرده، و هر روز وزیران دولت جدید را به مجلس احضار کردند، مسیری متفاوت با خواست و نظر واقعی ملت را می‌پیمودند. زمانی که مردم آماده می‌شدند تا جشنی مردمی و البته کم‌سروصدا به مناسب پیروزی هیأت مذاکره‌کننده ایران در پرونده هسته‌ای برگزار کنند، نمایندگان تندرو از فرط خشم و ناراحتی کارشان به بیمارستان می‌کشید. زمانی که اکثریت شهروندان از سرعت کم اینترنت و نقص خدمات اینترنتی و گسترش کند خدمات دولت الکترونیک گلایه‌مند بودند، این نمایندگان وزیر ارتباطات را بابت افزایش پهنای اینترنت به مجلس فراخواندند و به او کارت زرد دادند! و ... . البته این نمایندگان با پاسخ مناسب مردم در هفتم اسفندماه مواجه شدند، و ثابت شد که نه خودشان و نه دغدغه‌هایشان بین مردم جایی ندارند. بی‌تردید این حجم عظیم سؤال و هرروز کشاندن وزیران به مجلس که در بین عامه مردم به نوعی لجبازی تعبیر شده‌است، خسارت زیادی به کشور زده، و می‌توان گفت حتی تاحدی موجب لوث شدن و زیرسؤال رفتن اصل سؤال شده‌است. دراصل بسیاری از ناظران و حتی شهروندان عادی چنین می‌پندارند که دولت ناگزیر است بخشی از وقت و توان خود را صرف پاسخ دادن به سؤالات بیشمار گروهی از نمایندگان تندرو بکند، و با باقیمانده توان خود به رتق‌وفتق امور بپردازد. درست مثل یک بنگاه اقتصادی که بخشی از سود کسب‌شده خود را باید به‌عنوان مالیات به خزانه واریز کرده، و بقیه را بین صاحبان حق که سهامداران هستند، تقسیم کند. امید است مجلس دهم در فضایی کارشناسانه و به‌دور از تعصبات حزبی، حمایت متعصبانه یا لجبازی تندروانه، با دولت روبه‌رو شود؛ و ضمن حمایت مؤثر از دولت، عملکرد وزرا را رصد کند و در مواقع صرفاً ضروری به طرح سؤال یا تذکر بپردازد، تا جایگاه رفیع مجلس مورد تردید شهروندان قرار نگیرد، و شأن نظارتی مجلس به عنوان "خانه ملت" حفظ شود.