همه بیایند
بحث نظارت بر انتخابات و مسأله استصوابی بودن آن معمولاً در ایام انتخابات موردتوجه رسانه‌ها و فعالان سیاسی قرار می‌گیرد، و در رد یا تأیید آن مطالبی نوشته و منتشر می‌شود. مدافعان نظارت استصوابی از جریان حذف داوطلبان "فاقد صلاحیت" دفاع می‌کنند، و می‌گویند اگر این حذف صورت نگیرد، ممکن است افرادی ناباب و منحرف قدرت را به دست بگیرند، و برای کشور دردسر درست کنند. به‌بیان‌دیگر از دید مدافعان، تضمین انتخاب افراد قابل‌اعتماد مهمتر از مشارکت حداکثری مردم است. حتی اگر بدانیم با حذف گروهی از داوطلبان، تعداد رأی‌دهندگان کاهش خواهدیافت، اشکالی ندارد. این بهایی است که برای داشتن مجلسی واجد صلاحیت (هردو مجلس خبرگان و شورای اسلامی) باید پرداخت. از دید منتقدان کنار گذاشتن تعداد قابل‌توجهی از داوطب‌ها موجب محدود شدن درجه انتخاب رأی‌دهندگان می‌شود که فقط باید از بین داوطلبان باقیمانده که معمولاً مرتبط با یک جناح سیاسی هستند، انتخاب بکنند. تداوم این روند باعث می‌شود گروهی از رأی‌دهندگان علاقه و انگیزه خود را برای شرکت در انتخابات از دست بدهند، زیرا در بین داوطلبان باقیمانده در جریان رقابت انتخاباتی، فردی را که نظراتش نزدیک به خواست آنان باشد، نمی‌یابند. از سوی دیگر اعمال نظارت استصوابی خواهی نخواهی موجبات حذف یک جریان سیاسی و تقویت جریان سیاسی مقابل را فراهم می‌کند، که دیگر نگران رقابت سرسختانه رقیب دیرین خود نخواهدبود. در این یادداشت مستقل از این که مخالفان و مدافعان همیشگی نظارت استصوابی با چه هدف و انگیزه‌ای از نظر خود دفاع می‌کنند، نگاهی به اصل موضوع دارم. به حصر منطقی، در بررسی صلاحیت داوطلبان دو نوع خطا امکان وقوع دارد، که از آنها با عنوان خطای نوع اول و خطای نوع دوم یاد خواهم‌کرد. خطای نوع اول حالتی است که فردی صلاحیت لازم را نداشته‌باشد، اما نهاد ناظر یا به دلیل نبود مدارک مستند درباب عدم صلاحیت، او را تأیید کند، یا رد کردن او را با توجه به شرایط خاص جامعه به صلاح نداند. خطای نوع دوم نیز حالتی است که فردی صلاحیت لازم را داشته‌باشد، اما به هر دلیلی از جمله سخت‌گیری‌های معمول، رد شود. به بیان دیگر، کاهش درجه سختگیری منتهی به بروز خطای نوع اول شده، و افزایش درجه سختگیری، وقوع خطای نوع دوم را به دنبال خواهدداشت. این دو نوع خطا در هر آزمونی و در هر محکمه بشری که توسط افراد غیرمعصوم اداره شوند، منطقاً امکان بروز و ظهور دارند. وقوع خطای نوع اول در بررسی صلاحیت داوطلبان، موجب شکل‌گیری تنوع و تکثر بین داوطلبان شده، و بر نشاط انتخاباتی جامعه می‌افزاید. زیرا از یک سو، همه گروه‌های مردم با هر سلیقه و گرایشی، در بین داوطلبان افراد مطلوب خود را مشاهده می‌کنند، و انگیزه کمتری برای قهرکردن با صندوق رأی و تبلیغ برعلیه انتخابات باقی می‌ماند. از سوی دیگر، یک حربه تبلیغی کارآمد برعلیه نظام از دست بدخواهان گرفته‌می‌شود: آنان نمی‌توانند ادعا کنند که رأی و خواست مردم برای حکومت ارزشی ندارد. اما وقوع خطای نوع دوم، هرچند منتهی به انتخاب افراد خاص می‌شود، اما حربه دشمنان کشور را برای تبلیغ برعلیه حکومت تیز می‌کند. دشمنان با تبلیغ بی‌اعتمادی مسؤولان به مردم، و بی‌اهمیت دانستن خواسته مردم از طرف مسؤولان، موجبات جدایی ملت و حکومت را فراهم خواهندساخت. به بیان دیگر خطای نوع دوم در نهایت منتهی به کاهش میزان مشارکت و کاهش تدریجی اهمیت انتخابات می‌شود. نکته ظریفی که باید در این میان موردتوجه قرار گیرد، این است که نهاد ناظر اگر هدف کاهش احتمال وقوع خطای نوع اول را دنبال کند، احتمال وقوع خطای نوع دوم بالا خواهدرفت و بالعکس. زیرا برای جلوگیری از خطای نوع اول باید گروه کثیری از داوطلبان را رد کند، و درنتیجه تمایل عمومی مردم به مشارکت در انتخابات کاهش یابد. حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است: وقوع کدام نوع از خطا هزینه سنگین‌تری به کشور تحمیل می‌کند؟ آیا نهاد ناظر برای جلوگیری از وقوع خطای نوع اول، افزایش احتمال خطای نوع دوم را به جان بخرد، یا برای خودداری از ارتکاب خطای نوع دوم، خطای نوع اول را داوطلبانه بپذیرد؟ تأکیدی که مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان بر مشارکت حداکثری کرده‌اند، بسیار حائز اهمیت است. ایشان همه مردم ایران را مخاطب انتخابات تاریخی اسفندماه دانسته و همه را برای مشارکت فعال در این انتخابات دعوت کرده‌اند. این انتخابات فقط متعلق به کسانی که نظام را قبول دارند، نیست، فقط متعلق به کسانی که رهبری را قبول دارند، نیست. حتی کسانی که نظام و رهبری را قبول ندارند، هم در انتخابات شرکت کنند و نظر خود را بیان کنند. جملات تاریخی ایشان در این سخنرانی، از این نظر دارای اهمیت فوق‌العاده است که رویکرد انتخاباتی خاصی را به عنوان یک ضرورت مهم مطرح می‌سازد: دست‌اندرکاران انتخابات، مقدمات و شرایط لازم را برای "آمدن همه" فراهم کنند. فکرش را بکنید. در چنین شرایطی وزارت کشور به عنوان نهاد مجری، با این توجیه که شرایط مالی دولت مطلوب نیست و باید صرفه‌جویی و ریاضت پیشه کنیم، اقدام به کاهش تعداد صندوق‌ها بکند و در نتیجه رأی‌دهندگان مجبور به مراجعه به حوزه‌های محدود شده، و ساعت‌ها ازدحام را برای دادن رأی تحمل کنند. این شیوه موجب خواهدشد گروهی از مردم به دلیل این ازدحام، از رأی‌دادن محروم شوند. هرچند صرفه‌جویی و ریاضت اقتصادی امری لازم و قابل‌دفاع است، اما در چنین موردی، توجیه نخواهدداشت و در مسیر مخالف خواست رهبر معظم انقلاب است که "همه" را دعوت به شرکت در انتخابات می‌کنند. به‌همین‌ترتیب، محدود کردن تعداد داوطلبان به‌گونه‌ای که گروهی از رأی‌دهندگان نتوانند نفرات موردعلاقه خود را در بین داوطلبان بیابند، و درنتیجه انگیزه لازم را برای شرکت در انتخابات از دست بدهند، نیز در خلاف مسیری است که ایشان ترسیم کرده‌اند. به این ترتیب، پیام این رویکرد ویژه را برای دست‌اندرکاران انتخابات به این شرح می‌توان خلاصه نمود: مجری انتخابات نگران هزینه چند صندوق و چند حوزه بیشتر نباشد و به خاطر مختصر صرفه‌جویی، این "جشن بزرگ ملی" را خراب نکند. ناظر انتخابات هم با قدری سهلگیری، و با هدف به صفر رساندن خطای نوع دوم، نگران ارتکاب خطای نوع اول نباشد. بگذارید دشمنان هیچ بهانه‌ای برای تبلیغ برعلیه کشور پیدا نکنند، و غصه‌دار شوند. بگذارید همه ببینند که سطح اعتماد عمومی بین دولت و ملت تا چه حد است. بگذارید همه بدانند نظام جمهوری اسلامی نه تنها نگران "حق انتخاب مردم" نیست، بلکه به عنوان حکومتی برآمده و متکی به رأی و خواست همه مردم، در دنیایی که قدرت‌های بزرگ و زورگو تمایل خود را برای تصمیم‌گیری و تعیین سرنوشت ملت‌های مظلوم انکار نمی‌کنند، از اعمال آزادنه حق انتخاب مردم رشید ایران دفاع می‌کند و نگران وقوع "خطای نوع اول" نیست. بگذارید همه ملت‌های دنیا و همه آزادگان جهان ببینند و باور کنند که تنها نگرانی حکومت و دولت ایران دوری از ملت و جدا شدن خط دولت و ملت است. چرا که "حاکمان ایران اسلامی" خود را جزئی از مردم و در کنار مردم می‌بینند. امیدوارم همه دست‌اندرکاران به اهمیت این "دعوت" که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند، توجه کافی داشته باشند، و برای جلوگیری از ارتکاب خطای کم‌اهمیت نوع اول، خطای به مراتب بزرگ نوع دوم را مجاز ندانسته و مرکّب به دوات دشمنان این سرزمین که هدفی جز "خراب کردن" جشن بزرگ ملی ایرانیان و نمایش باشکوه وحدت یک ملت بزرگ در اسفندماه ۹۴ ندارند، سرازیر نکنند.
