مصوبه مجلس، نوش دارویی پس از مرگ صنعت

۱۳۹۷/۱۰/۰۳

اخیرا مجلس اصلاحیه بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ را تصویب کرد که انتظار می رود به تائید شورای نگهبان نیز برسد. موضوع اصلی مصوبه ان است که بانکها موظفند سود تسهیلات را به صورت ساده و غیر مرکب محاسبه کنند و این به ان معنی است که در واقع بانکها می توانند تنها یک بار سود دریافت کنند و مجاز به اخذ سود از سود نیستند.‏
بدین ترتیب این مصوبه مجلس دلالت بر ان دارد که در نظام بانکداری اسلامی کشور، نزول خواری فقط برای یک بار مجاز است. به عبارت دیگر چنانچه فردی جعبه ای پرتقال بدزدد، مجاز به فروش ان است به شرط انکه کم فروشی نکند! البته جای شکرش باقی است که نمایندگان مردم به بانکها توصیه نموده اند که در رباخواری کمی انصاف داشته باشند.‏
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی بر این عقیده اند که مهم ترین عامل رکود حاکم بر تولید و صنعت کشور لجام گسیختگی و اقدامات غیر قانونی شبکه بانکی کشور است که با اتکاء بر قدرت و ثروت، خود را فراتر از قانون دانسته و با کمک سازمان های دولتی از جمله دارایی و تامین اجتماعی فعالیت های اقتصادی مولد کشور را به ورطه نابودی کشانده اند. در شرایط بین المللی کنونی که دولت امریکا و برخی از کشورهای عربی منطقه اشکارا به مقابله با ایران پرداخته و اروپا، روسیه و چین هم به دنبال انند که دیر یا زود امتیازات مورد نظرشان را از امریکا گرفته و مطابق معمول از حمایت ایران دست بردارند، توجه و اتکاء هر چه بیشتر به ظرفیت های داخلی امری ضروری است. جای شگفتی است که قوای سه گانه نظاره گر نابودی صنعت کشور به دست مدیرانی است که عملکرد انان امروز دیگر فراتر از جهالت بوده و بیشتر به خیانت می ماند.‏
لذا در مورد مصوبه اخیر مجلس دو نکته حائز اهمیت است. اول اینکه نظارت اجرای ان به عهده بانک مرکزی است که شیر بی بال و دمی است که بانک ها حتی زحمت خواندن بخشنامه های صادره ان را به خود نمی دهند و نکته دوم اینکه مصوبه اخیر حتی با فرض اینکه به مرحله اجرا در اید هم دیر است و هم ناکافی. متاسفانه امروز پیکر صنعت و تولید کشور را می توان به بیماری تشبیه کرد که در اثر تاخیر در جراحی و خون ریزی شدید‏‎ ‎به حالت اغماء رفته و ما به دنبال مداوای ان با قرص مسکن هستیم!‏

در شرایط فعلی و با در نظر گرفتن بحران کمبود اب و عدم امکان توسعه بخش کشاورزی تنها راه خروج کشور از بحران ایجاد رشد اقتصادی است که منجر به کاهش بیکاری نیز خواهد شد و این مهم تنها با تزریق خون تازه و ایجاد امید به اینده در بخش تولید و صنعت امکان پذیر است . در حال حاضر شاهد ان هستیم که مدیران بانکی در برج های عاج خود نشسته و پای خود را بر گلوی صنعت کشور می فشارند. ادامه این روند یعنی افزودن روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور تنها برای تامین یارانه بنزین و پرداخت سود سپرده های بانکی. با توجه به عدم حمایت از صنایع کشور در تامین نقدینگی مورد نیاز، افزایش نقدینگی منجر به بالا رفتن تقاضا شده و از انجا که صنعت کشور توان بالا بردن تولید را ندارد، تنها نتیجه ممکن بالا رفتن تورم و افزایش قیمت هاست.‏
خروج از این چرخه باطل، درک و شجاعت مدیریتی می طلبد. ویژگیهایی که متاسفانه این روزها در مدیریت دولتی کشور کمتر به چشم می خورد. راه کار این است که مسئولین اقتصادی کشور به خود ایند و به جای انفعال و نظاره گری، استین ها را بالا زده و با شجاعت تمام به یاری بخش فعال و مولد کشور بشتابند و اطمینان داشته باشند که در صورت مشاهده عزم راسخ ، صداقت و شفافیت جامعه از انان حمایت خواهد کرد.‏
وقت ان رسیده که دولت و مجلس به جای انکه شبکه بانکی را به انصاف و مراعات در مکیدن خون بخش مولد کشور دعوت کنند، در اقدامی هماهنگ بخشی از بدهی بانکی واحدهای تولیدی فعال را بخشیده و بازپرداخت مابقی را بدون بهره به چند سال بعد موکول نمایند. هم چنین شبکه بانکی را مکلف به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز کرده تا از این طریق امکان ادامه فعالیت واحدهای صنتعی فراهم گردد. از طرف دیگر در راستای ایجاد انگیزه و بالا بردن جایگاه فعالان اقتصادی، قوه قضاییه نیز از هرگونه اقدام شبکه بانکی کشور علیه انان از جمله مسدود کردن حساب های بانکی، ممنوع الخروجی، مزایده، وثایق و غیره بدون حکم دادگاه صالحه جلوگیری به عمل اورد. ‏

دکتر هاشم اورعی – استاد دانشگاه صنعتی شریف ‏

نظرات شما

×

Comments are closed.