مانعی جدید بر سر راه یک‌پارچه‌سازی اراضی کشاورزی
از بهمن‌ماه ۱۳۹۳ و به‌دنبال ابلاغ قانون کاداستر، سازمان امور اراضی متولی اجرای طرح نقشه‌برداری و تعیین حدود زمین‌های کشاورزی شده‌است. با اجرای این طرح بناست مقدمات ثبت و صدور سند برای این زمین‌ها فراهم شود. و اینک به گفته رئیس سازمان امور اراضی کشور، نقشه اطلاعات مکانی ۱۵میلیون هکتار از اراضی موردنظر تا پایان سال ۹۶ تهیه خواهدشد.(۱) تهیه این نقشه دقیق ازیک‌سو می‌تواند مقدمات لازم برای مطالعه، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را در اختیار نهادهای مسؤول قرار دهد، و ازسوی‌دیگر، امکان فیصله دادن به بسیاری از اختلافات و دعاوی مربوط به وضعیت مالکیت اراضی را با کمک داده‌هایی که تولید می‌کند، فراهم می‌آورد. اما به‌راستی صدور سند برای اراضی کشاورزی تا چه حد می‌تواند کمکی برای بخش کشاورزی باشد؟ صدور سند همراه با نوعی آرامش و آسودگی خاطر برای بهره‌برداران است، که داشتن سند را معادل تثبیت حقوق مالکیت خود می‌دانند، همچنین صرف وجود سند قابلیت نقدشوندگی این‌گونه دارایی‌ها را افزایش می‌دهد. به‌این‌ترتیب می‌توان صدور سند برای اراضی کشاورزی را مقدمه‌ای برای افزایش حجم معاملات اراضی کشاورزی دانست. افزایش قابلیت نقدشوندگی را می‌توان به‌عنوان عاملی مثبت در جریان رشد و توسعه بخش کشاورزی تلقی کرد، زیرا به‌گونه‌ای موجبات افزایش ورود سرمایه به این بخش را فراهم می‌آورد؛ هم می‌توان بر اثر منفی آن به صورت افزایش تمایل بهره‌برداران فعلی به فروش زمین‌هایشان و مهاجرت به نقاط شهری متمرکز شد. اما به نظر من، نکته‌ای دیگر درباب مقوله صدور سند برای زمین‌های کشاورزی قابل‌تأمل است که اهمیتی بیشتر از موارد بالا دارد: زمین‌های کشاورزی در طول سالیان طولانی در معرض تفکیک به قطعات کوچک‌تر بوده‌اند. تقسیم زمین بین ورثه یکی از مهم‌ترین عوامل این قطعه‌بندی و کوچک‌سازی بوده‌است. همین مسأله در مورد اراضی شهری نیز اتفاق افتاده‌است. به‌گونه‌ای که اینک با پدیده کوچک بودن قطعات زمین هم در بخش کشاورزی و هم در محدوده شهرها مواجه هستیم. بخش کشاورزی برای رشد و توسعه خود و حفظ جایگاه مناسب در اقتصاد کشور، باید به سمت استفاده از فنآوری‌های نوین حرکت کند، تا بتواند با بهره‌وری بالا درآمد قابل‌قبول برای بهره‌برداران به ارمغان بیاورد. اما کوچک بودن قطعات زمین‌های کشاورزی در بسیاری از استان‌ها، موجب شده جریان استفاده از فنآوری پیشرفته با کندی پیش برود. تلاش در جهت یک‌پارچه‌سازی اراضی کشاورزی به منظور فراهم ساختن مقدمات لازم برای تبدیل کشاورزی سنتی به مدرن، سال‌هاست که در دستور کار متولیان امر قرار دارد، بااین‌حال، پیشرفتی در این مسیر صورت نگرفته‌است. در چنین شرایطی، صدور سند برای اراضی کشاورزی نه تنها کمکی به افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نمی‌کند، بلکه گامی در خلاف مسیر یک‌پارچه‌سازی اراضی است. در سال‌های آتی وجود این اسناد در اختیار مالکان اراضی، به‌عنوان مانعی بزرگ بر سر راه یک‌پارچگی خواهدبود. همان‌گونه که تفکیک و کوچک‌سازی زمین شهری گاه به شکل جنون‌آمیز ادامه پیدا کرده، و زمین‌هایی با ابعاد کوچک را به شهرها و به‌ویژه کلانشهرها تحمیل کرده‌است، که تجمیع مجدد آن‌ها گرفتاری فراوانی را برای مدیریت شهری ایجاد می‌کند، دنبال کردن هدف یکپارچه سازی زمین‌های کشاورزی در سال‌های آینده، به‌ویژه این که کلیه این قطعات دارای اسناد رسمی شده، و قابلیت نقل و انتقالشان هم افزایش یافته‌باشد، دشواری بیشتری به‌دنبال خواهدداشت. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، هرچند نقشه‌برداری و تعیین حدود زمین‌های کشاورزی را می‌توان قدمی مثبت و ارزشمند تلقی کرد، اما صدور اسناد برای قطعات کوچک چندان هم اقدام معقولی نخواهدبود. به نظر من، قبل از هرگونه اقدام شتابزده برای صدور اسناد و ایجاد مانعی دیگر بر سر راه یک‌پارچگی اراضی کشاورزی، ابتدا باید نقشه‌راه جامعی برای یک‌پارچه‌سازی طی سالیان آینده تدوین شده، و به‌عنوان یک سند ملی در اختیار کلیه سازمان‌ها و نهادهای مسؤول قرار گیرد، و هرگونه اقدام از نوع صدور اسناد و ... قبل از مرحله اجرا، از این جنبه موردبررسی قرار گیرد که آیا مزاحمتی برای برنامه یک‌پارچه‌سازی به‌عنوان یک هدف مهم ملی ایجاد خواهدکرد یا نه. به بیان دیگر، باید کلیه اقدامات و تصمیمات متولیان بخش کشاورزی را با این معیار مورد ارزیابی قرار داد که آیا مسیر یکپارچه سازی اراضی در مهلت زمانی معین را هموار می‌سازد، یا این که مانعی دیگر به موانع موجود می‌افزاید. در این مرحله می‌توان صدور سند را منحصر به قطعات بزرگتر نمود، و نیز برنامه‌هایی را برای تشویق مالکان قطعات کوچک به ادغام با هدف آسان‌تر کردن اجرای برنامه یک‌پارچه‌سازی در سال‌های آینده به اجرا گذاشت. ------------------------------------ ۱ - ایرنا ۲۸ - ۱ - ۹۵
