فوتبال ، فساد و اقتصاد

به نظر می‌رسد گزارش نهایی کمیسیون اصل ۹۰ درباب فساد در فوتبال تهیه شده، و بناست به‌زودی در مجلس قرائت شود. رئیس کمیسیون مزبور در مصاحبه‌ای که هفته گذشته با روزنامه ایران داشت،(۱) به نکات ظریف و قابل‌تأملی درباب این پرونده اشاره کرده‌است.
به‌گفته آقای پورمختار، از حدود دوسال پیش موضوع احتمال وجود فساد در این عرصه مطرح شده، و تحقیق و تفحص آغاز شده‌است. او از “فساد گسترده” صحبت می‌کند و این که تیم بررسی‌کننده موفق به رمزگشایی این پرونده عظیم ملی شده‌است، و با قاطعیت از وجود مافیای فوتبالی خبر می‌دهد. به‌بیان‌دیگر کمیسیون به این نتیجه رسیده‌است که چنین حجم عظیمی از فساد بدون داشتن یک تشکیلات منسجم و وجود ارتباطات گسترده و نظام‌یافته بین افراد، امکان‌پذیر نیست.
دراین باب نکات گفتنی بسیار است که در زیر به چند مورد اشاره‌ می‌کنم:
۱ – عمر این پرونده قدری بیش از دوسال است. رئیس کمیسیون در سخنان خود به بررسی و مطالعه قبلی در این باب، چه از طرف کمیسیون اصل ۹۰ و چه هر نهاد نظارتی دیگر و استفاده از دستاوردهای این قبیل مطالعات اشاره‌ای نمی‌کند. به‌بیان‌دیگر، برای سالیان طولانی هیچ نظارت مؤثری بر این حوزه نبوده‌، و دقیقاً به همین دلیل، بیماری فرصت ریشه دواندن و گسترش پیدا کرده‌است. سلول‌های فاسد به راحتی و بدون دردسر رشد کرده و تکثیر شده‌اند. آن تشکیلات مافیایی که آقای پورمختار بدان اشاره می‌کند، به‌یک‌باره شکل نگرفته، یا از آسمان چندم بی‌سروصدا نیامده‌است. بلکه در نبود نظارت و بی‌توجهی نهادهای مسؤول، فرصت گسترش و ریشه دواندن یافته‌است. به‎راستی آیا غفلت جامعه ما از بررسی چنین میدان عظیمی، معلول توجه افراطی به ناهنجاری‌های دیگر از جمله مبارزه با برخی منکرات و پوشش شهروندان نیست؟ اگر برای یافتن این‌گونه رفتارهای مفسدانه هم گشت ارشاد ویژه تشکیل می‌دادیم، آیا “مافیای فوتبال” فرصت رشد و استقرار پیدا می‌کرد؟
۲ – باز به استناد سخنان رئیس محترم کمیسیون، جرقه تشکیل کمیته و آغاز بررسی، به قضیه اعتراض به داوری در مسابقه دو تیم پرسپولیس و سپاهان در اواسط سال ۱۳۹۲ برمی‌گردد. آیا اگر اعتراضات جدی به داوری پرمسأله آن روز در کار نبود، و مثل خیلی پرونده‌های دیگر مسکوت می‌ماند، اهمیت بررسی پرونده فساد در فوتبال برای مقامات مسؤول روشن نمی‌شد؟
اصلاً برای کشف موارد فساد به‌ویژه فسادهای گسترده، چرا باید منتظر بمانیم تا اتفاقات جاری علامت‌هایی در اختیارمان قرار بدهند؟ با یک مطالعه مختصر می‌توان به این نکته رسید که فسادهای بزرگ و جذاب در عرصه‌هایی رخ می‌دهد که پول‌های کلان جابه‌جا می‌شود، پنهان‌کاری رایج است، و فرصتی برای اعمال‌نظر و سلیقه شخصی بدون نظارت، و به یک کلام “امضای طلایی” وجود دارد.
آیا معرفی بازیکنان تازه‌کار و مستعد به تیم‌های بزرگ، قبول یا رد استخدام فلان مربی با دستمزدی کلان برای یک تیم، جابه‌جایی بازیکنان بین تیم‌ها، دادن فرصت بازی در تیم ملی، و حتی نیمکت‌نشین کردن یک بازیکن و سلب فرصت بازی و هنرنمایی از او در یک بازی خاص در حکم یک “امضای طلایی” نیست؟ آیا دمیدن به‌موقع در سوت برای متوقف کردن بازی، گرفتن پنالتی یا نگرفتن آن که می‌تواند سرنوشت یک تیم یا مربی آن را تغییر دهد، از نوع “امضای طلایی” محسوب نمی‌شود؟ میدانداری لیدرها که “سلطان نیمکت‌ها” هستند، چه حکمی دارد؟ آیا نمی‌توان با جذب این بلندگوها، برای جاانداختن یک بازیکن و تحمیل او به مربیان تیم البته در قبال دریافت حق‌الزحمه، کاری درخشان کرد؟(۲) همان‌گونه که در عرصه سیاست هم با استخدام بلندگوها و صرف هزینه قابل‌توجه، می‌توان سیاه بودن ماست را اثبات کرد!
نتیجه این که مسؤولان محترم برای شناسایی موضوعات جدید برای مطالعه و کشف فساد، لازم نیست زحمت زیاد بکشند. قاعده کلی این است که افراد فاسد همچون مگسان گرد شیرینی در میدان‌های “خاص” جذب می‌شوند؛ همان‌گونه که یک فرد شیفته درآمد نامشروع در انتخاب “درست” بین دو موقعیت شغلی مثلاً ریاست کتابخانه عمومی شهر یا استخدام در اداره‌ای مثل گمرک یا بانک اصلاً تردیدی به خود راه نخواهدداد!
۳ – آقای پورمختار می‌گوید برخی مقامات و مسؤولان با کمیسیون تحقیق مجلس همکاری نکرده‌اند. این عدم‌همکاری با هر انگیزه‌ای صورت گرفته‌باشد، قابل‌تأمل و تعقیب است. مگر مجلس در رأس امور نیست؟ مگر نمایندگان مجلس حق نظارت و سرکشی به هر حوزه‌ای برای بررسی و ارائه گزارش به “صاحبان حق” را ندارند؟ چگونه یک مقام مسؤول که شاید خودش هم در مظان اتهام است، جرأت می‌کند که با کمیته تحقیق “همکاری” نکند؟ آیا عدم‌برخورد با این مسأله و حلم و بردباری به خرج دادن در مقابل این‌گونه رفتارها، موجبات گسترش بی‌قانونی و وهن مجلس را به‌عنوان خانه ملت فراهم نمی‌آورد؟ آیا رئیس محترم کمیسیون برای درمان این بیماری و پیشگیری از گسترش و شیوع آن، گزارشی به نمایندگان داده، و مصرانه طالب برخورد و حل مشکل شده‌است؟
۴ – آقای پورمختار می‌گوید در بررسی‌ها و استعلام‌ها فقط به مسائل فوتبالی توجه کرده‌اند و کاری به بقیه جنبه‌های زندگی فردی شخص مورداتهام که مثلاً دارایی خود را از چه راهی به‌دست آورده‌است، نداشته‌، و به اصطلاح به حریم خصوصی زندگی او “سرک” نکشیده‌اند.
این شیوه بررسی قطعاً “نجیبانه” است؛ اما به همان میزان هم “سهل‌انگارانه” خواهدبود. وقتی یک گروه متخلف تااین حد فرصت پیدا می‌کنند که ارتباطات مافیایی درست بکنند، و برای رسیدن به منافع مشترکشان، اقدامات هماهنگ داشته‌باشند، طبعاً این هنر و امکان را دارند که با تدوین سناریوهای حرفه‌ای، خود را پاک و منزه جلوه داده، و حتی ادعای خسارت هم بکنند! در چنین موقعیتی گشتن دنبال مدرک و سند برای دریافت مبالغ مشکوک درمقابل دادن امضاهای طلایی، بیمورد است. فقط باید بررسی کرد که فلان فرد ثروت چندمیلیاردی خود را از کجا آورده‌است؟(۳) چگونه است که باشگاه‌هایمان معمولاً گرفتار مشکلات مالی و چک برگشتی هستند، اما مدیران همه میلیاردر شده‌اند؟! آیا همین یک علامت کافی نیست که حکم کنیم به‌اصطلاح یک جای کار می‌لنگد؟ یک مدیر میلیاردر چرا باید وقت خود را تلف کند و با قبول یک مسؤولیت پردردسر و کم‌بازده، خود را در معرض اتهام قرار بدهد و رسوای خاص و عام شود؟! اگر اینان تا بدین‌حد عاشق خدمت هستند، چرا داوطلب ریاست کتابخانه عمومی یک شهر دورافتاده نمی‌شوند؟!
۵ – آقای پورمختار به درستی به این نکته اشاره می‌کند که این فساد گسترده زیان بزرگی به کشور زده‌است؛ جلو رشد و شکوفایی ورزش فوتبال و کسب رتبه درخشان در آن را گرفته، هزینه به بودجه کشور تحمیل کرده، و مردم را بدبین کرده‌است. این همه خسارت آیا ایجاب نمی‌کند برخورد جدی‌تری با این معضل بشود و همه کسانی که مسبب این وضع هستند، و به‌خاطر منافع فردی و پرکردن جیب خود و نزدیکانشان مثلاً یک بازیکن را به تیم تحمیل کرده‌اند، یا جلو رشد و درخشش یک بازیکن “یاغی” را به دلیل باج ندادن گرفته‌اند، محاکمه شوند؟
۶ – و در پایان، بی‌تردید استفاده از سیستم امضای طلایی در عرصه فوتبال لطمات زیادی به ورزش، اقتصاد و اعتبار کشور زده‌است. اما آیا مشابه همین شرایط در اقتصاد و بنگاهداری شبه‌خصوصی‌مان حاکم نیست؟
آیا در این مجموعه عظیم بنگاه‌های بزرگ و کوچک که به دلیل شکل خاص مالکیت، در مقابل سهامداران پاسخگو نیستند، یکی از شرایط استفاده از “نبوغ و درایت” یک مدیر خاص، این نیست که دوست و آشنا و اخوی کارنابلد ایشان را هم باید به عنوان سرجهازی تحمل کرد؟! آیا این شیوه مشابه “تحمیل بازیکن به تیم ملی” که رئیس محترم کمیسیون به آن اشاره کرده، نیست؟ آیا ارتباطات گسترده بین افراد که سمت‌های “مرغوب” را فقط بین خود و دوستانشان تقسیم می‌کنند، و با امضاهای طلایی به آنان “خیر” می‌رسانند، یا وجود مدیران ثروتمند در کنار بنگاه‌های زیان‌ده یا کم‌بازده، مشابه وضعیت فوتبال ما و مفاسدش نیست؟
آیا اگر ناظری چون من ادعا کند که “فوتبال ما عین اقتصاد ما، و اقتصاد ما عین فوتبال ما است”، می‌شود منکر این ادعا شد؟
آیا در حوزه‌های ورزشی دیگر هم امکان بهره‌مندی از مزایای امضای طلایی برای جلوگیری از “شاخ شدن فلان ورزشکار جوان و باآتیه” یا “شکستن زودهنگام رکوردهایمان” وجود ندارد؟
آیا در حوزه‌های غیرورزشی، مثلاً در عرصه سینما این امکان وجود دارد که کسی با استفاده از “نفوذ و علم ارتباطات” بتواند فرصت بازیگری برای بازیگران تازه‌کار و نامعروف تأمین کند و از این طریق درآمد هنگفت کسب کند؟
————————————————-
۱ – مصاحبه ایشان در روزنامه ایران به تاریخ ۲۳ آذرماه چاپ شده‌است.
۲ – آقای جواد نکونام اخیراً در مصاحبه‌ای گفته ‌است که کنترل‌کنندگان سکوها با یک پرس غذا تصمیم می‌گیرند که کدام بازیکن را تشویق کنند. ایشان قبلاً هم گفته‌بود به لیدرها آی‌پد نمی‌دهد و درنتیجه آن‌ها هم تشویقش نمی‌کنند!
۳ – نهادهای نظارتی در کشور ما از یک موهبت بزرگ برخوردارند: افراد مفسد جامعه ما از مقام خویشتنداری و صبر بسیار دور هستند! آن‌ها بعد از بالاکشیدن اموال عمومی، هرگز در مرحله بهره‌برداری از اموال غارتی، صبر نمی‌کنند و با سرعت به فکر تأمین زندگی تجملاتی برای خود می‌افتند، و این‌گونه خود را لو می‌دهند! اما افسوس که نهادهای ناظر ما به چنین پاس گل بی‌نظیری هم واکنش مناسب نشان نمی‌دهند!

ناصر ذاکری

من ناصر ذاکری هستم. در دی ماه سال ۱۳۳۸ در روستای مارکان (شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی) به دنیا آمدم. مارکان دره ای سرسبز و زیبا با طبیعتی شگفت انگیز است که در حد فاصل رود ارس و جاده تبریز به مرز بازرگان قرار دارد و اینک به عنوان منطقه حفاظت شده مارکان شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در مارکان و سپس خوی ادامه دادم و در سال ۱۳۵۶ تحصیل در رشته اقتصاد را در دانشگاه شهید بهشتی که در آن سال ها دانشگاه ملی ایران نامیده می شد، آغاز کردم. و در سال ۱۳۶۹ از دانشگاه تهران با مدرک فوق لیسانس فارغ التحصیل شدم. در عرصه فعالیت شغلی، فعالیت های متنوعی اعم از تدریس، ترجمه و پژوهش را تجربه کردم و اینک در حوزه مطالعات ارزشیابی پروژه های سرمایه گذاری فعالیت می کنم.

نظرات شما

×

Comments are closed.