ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تا سال ۱۴۰۰

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه ریزی برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ به تشریح جزییات این طرح پرداخت و گفت: از این تعداد ۱۰۰ هزار واحد مربوط به بازآفرینی شهری است و ۳۰۰ هزار واحد نیز در شهرهای کوچک و متوسط و شهرهای جدید ساخته خواهد شد. به گزارش جهان اقتصاد، محمد اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور متأسفانه متأثر از عملیات روانی است و بخشی از التهاب بازار مسکن نیز متاثر از این جو است، گفت: عملیات روانی در اقتصاد کشورمان به‌صورت فوق‌العاده مخرب عمل کرده است و جریاناتی نیز بی‌جهت از این عملیات تبعیت می‌کنند و مردم نیز اذیت می‌شوند. وی با اشاره به اینکه جریان تولید مسکن باید شکل و شتاب گرفته و پایدار شود تا اطمینان حاصل شود که عرضه و تقاضای مسکن به‌ویژه برای اقشار متوسط و کم‌درآمد به سمت تعادل حرکت می‌کند، گفت: مستأجر کسی است که استطاعت خرید خانه را ندارد و مجبور به اجاره‌نشینی است؛ برای این قشر در گام نخست همان‌گونه که تأکید دولت و رئیس‌جمهور است، اهتمام ویژه‌ای برای تکمیل و تحویل واحد مسکن مهر نشان دادیم و این روند خیلی خوب پیش می‌رود به‌طوری‌که ظرف چند روز گذشته پنج هزار واحد مسکونی در شهر جدید پرند تحویل مردم داده شد. اسلامی افزود: طرح شتاب بخشیدن به جریان تولید و عرضه مسکن شهری تا سقف ۴۰۰ هزار واحد مسکونی نخستین برنامه ای است که در دولت دوازدهم در برنامه‌هایمان قراردادیم که مطابق برنامه ۲۰۰ هزار واحد از این تعداد باید در شهرهای جدید احداث شود. به‌عنوان‌مثال از تعداد ۱۶ هزار واحد مسکونی اختصاص داده‌شده به شهر جدید پردیس، عملیات ساخت هفت هزار و ۶۰۰ واحد آغاز شد. یعنی سال گذشته در بازه زمانی بهمن و اسفند دو پروژه هزار میلیارد تومانی که مربوط به احداثات زیربناهای شهر جدید پردیس است را شروع کردیم و کلنگ پروژه‌هایی به ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان را بر زمین زدیم که عملیات آن شروع شد و سرمایه‌گذاری سنگینی در درون شهر جدید پردیس در حال صورت گرفتن به منظور کیفیت‌بخشی به زندگی مردم است تا همزمان با ساخت واحدهای مسکونی، سرانه زندگی کامل باشد و مردم زندگی مطلوبی داشته باشند. وی گفت: طرح ساخت و تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طول سال جاری و نیز سال آینده باید احداث شود که عملیات ساخت حدود ۶۰ هزار واحد از این تعداد از زمستان سال گذشته آغاز شده و عملیات ساخت سایر واحدها نیز به‌تدریج آغاز می‌شود. برنامه بعدی نیز باز کردن فضا برای حضور سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان به‌منظور شروع فعالیت است و به این منظور زمین را عرضه و مجوزهای لازم را در اختیار آنان می‌گذاریم و پشتیبانی تسهیلات آنان را نیز فراهم می‌کنیم. اسلامی در خصوص تسهیلات ساخت مسکن نیز گفت: مبلغ تسهیلاتی که به سازندگان تعلق می‌گیرد و قابل‌انتقال به خریدار است را با تصویب شورای پول و اعتبار از ۶۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر فرد افزایش داده‌ایم که این عدد برای زوجین تهرانی به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد و این افزایش در سایر شهرها نیز به همان نسبت صورت گرفته است. زمین نیز به‌صورت مشارکت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و سهم‌الشراکه خود را تبدیل به واحد می‌کنیم و این اقدامات بر اساس نیازسنجی‌ها و تقاضای صورت گرفته انجام می‌شود. وی با بیان اینکه تعداد زیادی از واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی هستند و امروز یکی از معضلات ما نیز فقدان این تقاضا است، به ۱۰ هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: موضوعی که امروز در دستور کار قرار داده‌ایم، اعتمادآفرینی بین سازندگان، انبوه‌سازان، بخش خصوصی و دولت است و به دنبال ایجاد جذابیت‌هایی برای فعالیت بخش‌های مختلف در این حوزه در محدوده شهرها و بافتهای فرسوده‌ایم. به‌طوری‌که از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته‌شده، ۱۰۰ هزار واحد مربوط به بازآفرینی شهری، ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای کوچک و متوسط و ۲۰۰ هزار واحد نیز در شهرهای جدید ساخته خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی، ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را به‌نوعی طرح تشرف به فعال‌سازی بخش مسکن عنوان و اظهار کرد: فعالیت‌های عمرانی که در دست داریم باید با شتاب بیشتری دنبال کنیم بنابراین پروژه‌های عمرانی در دست اقدام همچون، بازسازی واحدهای خسارت‌دیده از سیل، تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر و ساخت و تولید ۴۰۰ واحد مسکونی جدید نهضت پرتلاشی برای ما فراهم می‌کند که ساخت‌وساز بتواند سهم خود در رونق اقتصادی کشور ایفا کند. وی افزود: کارشناسان وزارت راه و شهرسازی و بخش خصوصی در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس در دست بررسی است حضور فعالی دارند و نظرات کارشناسی خود را در این زمینه اعلام می‌کنند؛ این قانون به‌محض ابلاغ به اجرا گذاشته می‌شود و ما نیز در حال انجام مشارکت خود در این خصوص هستیم. موضوع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی نیز بر اساس آنچه در قانون مالیات‌های مستقیم آمده است بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی است اما وظیفه تهیه اطلاعات جامع مسکن و املاک به وزارت راه و شهرسازی سپرده‌شده است که هم‌اکنون طرحی را در دست انجام داریم که سازمان ثبت در حال تهیه و تکمیل آن است. اسلامی ادامه داد: علی رغم اینکه منشأ و مرکز جمع‌آوری و تدوین برخی از اطلاعات این حوزه، وزارت راه و شهرسازی نبوده است، تصمیم گرفتیم این گردآوری را انجام دهیم و این اطلاعات را فراهم کنیم. بنابراین نقشی که قانون در این خصوص به ما سپرده، تهیه این اطلاعات جامع است که کارگروه آن با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه تشکیل و اطلاعات موردنیاز جمع‌آوری می شود اما مشکل کنونی مکانیزه نبودن اطلاعات در همه کشور است. مگر اینکه کار را با کلان‌شهرها شروع کنیم و در ادامه از سایر شهرها اطلاعات را دریافت کنیم. امیدوارم بتوانیم بانک‌های اطلاعاتی شهرهای بزرگ را به هم متصل و نمایه اولیه‌ای به کمک سازمان ثبت و شهرداری‌ها با محوریت وزارت کشور ایجاد کنیم و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهیم. وزیر راه و شهرسازی یکی از وظایف این وزارتخانه را توانمندساختن جوانان برای صاحب‌خانه شدن دانست و گفت: وظیفه ما فراهم آوردن شرایط مناسب برای خانه‌دار شدن این قشر است. در حال حاضر نیز به دنبال صاحب‌خانه شدن خانه اولی‌ها هستیم. برای مثال در بحث بافت فرسوده با دستور قاطع رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری زمین‌های بافت شهری به دنبال این هستیم که این زمین‌ها در دل پروژه بازآفرینی شهری قرار گیرد و برای ساخت واحد مسکونی برای خانه اولی‌ها اقدام شود و در کنار آن برای صاحبان و مالکان زمین نیز اقداماتی در نظر گرفته شوند. در طرح بازآفرینی شهری، زمین رایگان خواهد بود و ۹ درصد از سود تسهیلاتی که مفروض آن ۱۸ درصد بوده است را ما به‌صورت یارانه پرداخت می‌کنیم و متقاضی نیز ۹ درصد دیگر را پرداخت می‌کند. همچنین تسهیلاتی را که بانک مسکن یا بانک عامل در اختیار سازنده قرار می‌دهد را قابل‌انتقال به خریدار قرار می‌دهیم. این عوامل می‌تواند به متعادل کردن قیمت تمام‌شده مسکن کمک کند و ما بتوانیم با نرخ مناسبی کارکنیم. وی اظهار کرد: نکته دیگر این است که گفتیم امتیازی را برای سازندگان ایجاد کنیم و برای آنان مزیت‌ها و جاذبه‌هایی ایجاد کنیم که بتوانند مسکن را باقیمت تمام‌شده و متناسب به خریداران و به‌ویژه خانه اولی‌ها عرضه کنند و از سایر مواردی که برای آنان فراهم کرده‌ایم سود بیشتری کسب کنند. نکته آخر نیز مربوط به کارت اعتباری مصالح است که وضع کرده‌ایم. بنابراین این موارد همگی اقدام و عمل جدی و تعریف‌شده واقعی است که جریان تولید و عرضه مسکن برای جامعه هدف ما که قشر متوسط و کم‌درآمد و به‌ویژه جوانان هستند را فراهم کند. وقتی‌که ۲۵ درصد جامعه ما را جوانان ۱۷ تا ۳۵ ساله تشکیل می‌دهند و در رنج خانه‌دار شدن قرار می‌گیرند طبیعی است که وظیفه ما تسریع و تسهیل فرآیند تولید و عرضه مسکن و فراوانی در این زمینه است. این عضو دولت دوازدهم اظهار کرد: تعادل بخشی به عرضه و تقاضای مسکن وظیفه وزارت راه و شهرسازی و وظیفه حاکمیتی ما است که باید آن را انجام دهیم و غفلت، کندی و کاهلی در این مسیر را برای خود نابخشودنی می‌دانیم و اگر عقب‌ماندگی کنونی به اینخاطر این است که فک کرده‌ایم خود مردم باید وارد شوند و ما دخالت نکنیم؛ اشتباه است که ما طرف حساب برای ساخت خانه شویم بلکه اصولی این است که ما شرایط را فراهم و زمینه را مساعد کنیم و عرضه زمین را سهل و تسهیلات آن را فراهم کنیم و درنهایت پشتیبانی لازم را انجام دهم که خانه‌دار شدن مردم و به‌ویژه جوانان اتفاق افتد. وی با تاکید بر ضرورت اعتمادآفرینی در حوزه مسکن گفت: نیازمند دو جبهه اعتماد هستیم که این حوزه را شکوفا کنیم؛ یکی کسانی هستند که قدرت ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری دارند و باید اعتماد کنند و وارد این عرصه ساخت‌وساز شوند و ما نیز باسیاست پابرجا همواره از آنان حمایت کنیم. دوم نیز مردمی که خریدار هستند باید اعتماد کنند و مسکن را از این سازندگان خریداری کنند. یک بخش آورده را سرمایه‌گذار باید بیاورد که کار را شروع کند و نخواهد پول اولیه خود را صرف خرید زمین کند و تواناییش تحلیل رود. بخش دوم پرداخت هایی است که خریداران باید به‌عنوان پیش پرداخت انجام دهند و از غلتان کردن این منابع و حرکت رو به جلوی ساخت‌وساز نهضت خانه سازی در کشور پا بگیرد.