راه غیرتورمی خروج از رکود

معمولاً برای خروج از رکود و کاهش نرخ بیکاری در کشور، نسخه سیاست‌های انبساطی تجویز می‌شود. با اجرای این سیاست‌ها نقدینگی افزایش می‌یابد، تقاضا رونق می‌گیرد و چرخ از کار بازایستاده کارخانه‌ها دوباره به کار می‌افتد. اما این نگرانی هم وجود دارد که با انتخاب و به‌کارگیری چنین سیاست‌هایی موجبات افزایش نرخ تورم فراهم می‌شود. به‌بیان‌دیگر افزایش نرخ تورم بهایی است که برای خروج از رکود و کاهش نرخ بیکاری باید پرداخت گردد. اما آیا می‌توان به سیاست‌هایی اندیشید که درعین خارج ساختن اقتصاد از رکود و بازگرداندن رونق به بازارها، کمترین اثر تورمی را داشته‌باشند؟ آن‌چه که امروزه فعالان اقتصادی، و منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت می‌خواهند این است که مثلاً دولت از سیاست‌های انقباضی که برای مهار تورم در پیش گرفته‌است، دست بردارد و با کمک به بنگاه‌ها برای دستیابی به نقدینگی، دور خروج از رکود را آغاز کند. حتی بیشترین انتقاد و حمله به سیاست اخیر دولت مبنی بر اعطای وام به خریداران خودرو، از این منظر بود که می‌شد این "پول" را به گروهی خاص از تولیدکنندگان بدهیم تا مشکلاتشان را حل کنند و بر حجم فعالیتشان بیفزایند. به‌بیان‌دیگر، گویی راه‌حل خروج از رکود فقط و فقط تزریق "پول" از طرف دولت (در این مورد خاص، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها) است. به نظر من، ایراد اساسی چنین نگرشی این است که به‌گونه‌ای روابط، سازوکار اقتصادی، نقش و جایگاه بنگاه‌ها را ثابت و غیرقابل‌تغییر تلقی می‌کند. اجازه بدهید مثال بزنم: در اقتصاد ما به دلیل حاکمیت سیستم سنتی توزیع و در سایه کم‌توجهی چندده‌ساله متولیان امر، در بازار بسیاری از محصولات کشاورزی کمترین سهم از درآمد نصیب تولیدکنندگان می‌شود و بیشترین سهم حق‌مسلّم دلالان و واسطه‌ها است. در چنین شرایطی، با افزایش نقدینگی و افزایش قیمت محصولات، در عرصه تولید اتفاقی نمی‌افتد، زیرا از پول تزریق‌شده به اقتصاد، خیری به تولیدکنندگان نمی‌رسد و فقط باید افزایش قیمت نهاده‌ها را تحمل کنند! به‌بیان دقیق‌تر، سهم مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از این سیاست انبساطی فقط می‌تواند تورم باشد، اما بی‌تردید سهم واسطه‌ها و دلالان غیر از این خواهدبود. اما اگر دولت اقداماتی در جهت بهبود وضعیت تولیدکنندگان و اصلاح سیستم توزیع کالاهای کشاورزی انجام دهد، بدون صرف هزینه آنچنانی و افزایش بیرویه نقدینگی، ازیک‌سو دریافتی تولیدکنندگان افزایش می‌یابد، و موجبات افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی فراهم می‌شود، ازسوی‌دیگر، قیمت خرده‌فروشی مایحتاج مردم هم کاهش می‌یابد، و رفاه شهروندان بهبود خواهدیاقت. علاوه براین، کاهش رونق فعالیت‌های دلالی موجب خروج سرمایه از این حوزه و رفتن به سمت بخش‌های مولد اقتصاد خواهدشد. مورد اصلاح سیستم سنتی توزیع محصولات کشاورزی و راه‌اندازی تشکل‌های تعاونی کشاورزان، فقط یک مثال جزئی از اقداماتی است که می‌تواند چهره اقتصاد کشور را تغییر دهد. مهم‌ترین و قابل‌تأمل‌ترین اقدام اصلاحی از این نوع، اصلاح و بازآرایی بازار املاک، مستغلات و زمین شهری است. قدرت تأثیرگذاری و فراگیری این مورد، به‌مراتب بیشتر و چشمگیرتر از مورد سیستم توزیع محصولات کشاورزی است، و علاوه‌براین، زمان انتظار برای مشاهده نتایج این اقدام اصلاحی، کوتاه‌تر است. طی سالیان گذشته، بخش عظیمی از نقدینگی و سرمایه فعالان اقتصادی به دلیل نبود فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، و نیز سود چشمگیر تجارت املاک، جذب این عرصه شده، و قیمت املاک و مستغلات را به سرعت افزایش داده‌است. افزایش قیمت دارایی‌های مستغلاتی در سطحی بوده که اینک بی‌اغزاق در فهرست دارایی‌های بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی کشور، بزرگترین اقلام، دارایی‌های مستغلاتی است. به‌عبارت دیگر، گویی در کل اقتصاد ما هیچ دارایی باارزش دیگری غیر از مستغلات یافت نمی‌شود! بسیاری از بنگاه‌های تولیدی بزرگ کشور در شرایطی قرار گرفته‌اند که قیمت زمین کارگاه و ساختمان دفتر مرکزی‌شان ممکن است از کل ارزش روز صددرصد سهام شرکت بالاتر باشد! یعنی ارزش برند، دانش فنی، ماشین‌آلات و موجودی کالایشان به نازل‌ترین سطح ممکن رسیده‌است.(۱) به‌عنوان مثال، با ارزش روز صددرصد سهام بزرگترین شرکت خودروسازی کشور، فقط می‌توان چهار یا پنج برج تجاری-اداری در محلات مرغوب شهر تهران خریداری کرد! البته ممکن است دلایل متعددی برای بروز چنین وضعیتی در ترکیب دارایی‌های این بنگاه‌ها مطرح شوند؛ از جمله: رکود حاکم بر بازار، زیان انباشته، تعهدات آتی، سقوط قیمت سهام در بورس و ... . اما بی‌تردید مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عامل، افزایش بیرویه قیمت زمین شهری به عنوان موتور محرکه بازار املاک و مستغلات است. خلاصه کنم. هجوم نقدینگی به بازار املاک، و گسترش رفتار سفته‌بازانه در این بازار موجب افزایش نجومی قیمت املاک شده، و کل اقتصاد کشور را درگیر کرده‌است. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی عملاً صرفه خود را از دست داده‌اند، زیرا کارآفرینان باید بخش عمده درآمد ناشی از فروش محصولات و خدمات خود را بابت اجاره‌بهای دفترکار و محل فعالیت خود بپردازند. به‌بیان دیگر، قیمت گزاف املاک موجب افزایش شدید قیمت تمام‌شده کلیه کالاها و خدمات را فراهم کرده‌است؛ به‌گونه‌ای که صادرات بسیاری از کالاها با حاشیه‌سود معقول قابل‌انجام نیست، و عملاً محصولات تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی‌شان که در جریان تولید مجبور به پرداخت باج هنگفت به مالکان زمین نیستند، قدرت رقابت ندارند. در چنین شرایطی، دولت می‌تواند با اجرای بسته سیاستی ویژه‌ای برای کاهش تدریجی قیمت زمین شهری و "بیرون راندن" تقاضای سفته‌بازانه از بازار املاک از طریق اعمال محدودیت هوشمندانه تدریجی برای معاملات زمین و املاک شهری حداقل در شهرهای بزرگ، موجبات کاهش قیمت زمین شهری و به‌دنبال آن املاک و مستغلات را فراهم آورد. شاید این کار باعث متضرر شدن شدید بانک‌ها و برخی بنگاه‌های بزرگ شود، زیرا ارزش دارایی‌های مستغلاتی‌شان با کاهش چشمگیر روبه‌رو خواهدشد. اما در عوض می‌تواند موجبات رونق اقتصادی، خروج سرمایه‌ها از بن‌بست املاک، کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی، کاهش قیمت مسکن، افزایش و رونق دور جدید ساخت‌وساز شود. در این دور جدید، ساخت‌وساز نه با توجه به قدرت تقاضای سفته‌بازانه، بلکه با رعایت تقاضای مصرف‌کنندگان واقعی بازآرایی خواهدشد. به نظر من، در شرایط امروز اقتصاد کشور، راه غیرتورمی خروج از رکود، نه افزایش حجم نقدینگی و اعطای تسهیلات برای خرید خودرو یا مسکن و هر کالای دیگر، بلکه مداخله هدفمند در بازار املاک و کاهش تدریجی قیمت زمین شهری از طریق محدود ساختن معاملات چندباره مسکن و محدود ساختن حق مالکیت املاک در کلان‌شهرها است. ----------------------------------------------------------------- ۱ - این وضعیت بحرانی، پاسخ رندانه بهلول را به هارون عباسی به تصویر می‌کشد: هارون در گرمابه و با لُنگی به‌کمر درباب ارزش خود از بهلول سؤال کرد و پاسخ شنید: "پنجاه دینار". اعتراض کرد که همین لنگ من پنجاه دینار می‌ارزد. بهلول گفت: "من هم قیمت لُنگ را گفتم، وگرنه کل وجود خلیفه که ارزشی ندارد!"