جهانی سازی صنعت بانکداری با توسعه نیروی انسانی و تکنولوژی

مرتضی ابراهیمی - صنعت پرداخت الکترونیک همانند بسیاری از صنایع وابسته به عصر فن اوری ارتباطات از فراز و نشیب و تحولات متعددی حکایت دارد. اصولا صنایع وابسته به فناور یهای نوین از چنین خصلتی برخوردارند. شتاب ناباورانه و گاه جزر و مدهای با فرکانس کوتاه و بلند، پدیده های عصر حاضر را «ناآرام » ساخته است. به همین منظور تنها دیده بانی مستمر، نگاه بلند و چشمان تیزبین قادر به همراهی با تحولات روزگار ماست. کوچکترین غفلت و کمترین سهل انگاری منجر به غرق شدن در میانه امواج دریای طوفانی هزاره سوم می شود و برای رهایی از چنین وضعیتی بهره گیری از فرایند هم اندیشی و همگرایی و در یک کلام «خرد جمعی » رفتاری نجات بخش و خردمندانه است. با آنکه صنعت پرداخت الکترونیک در کشور ما همانند بسیاری از صنایع دیگر با فاصله چندین ساله از کشورهای پیشرو شکل گرفت و قد مهایی نیز در دهه ۱۳۷۰ برداشته است، اما در اوایل دهه ۸۰ زیرساخت ها و سرویس های آن توسعه پیدا کرد وبه دلایلی در نیمه دوم دهه هشتاد و در یک رقابت سنگین و نفس گیر فراگیر شد اما امروز به دلیل غفلت نهاد ناظر و عدم پایش مستمر این حوزه، در سال های اخیر به مرز آشفتگی رسید. مشکلات بانک های ایران نه تنها در حوزه نرم افزای بلکه نیروی انسانی نیز مشکلات فراوانی دارد. جالب است که بدانید در حوزه نیروی انسانی هم کارمندان جز و هم مدیران با مرتبه بالا لازم است تا اموزش های تخصصی در این حوزه ببینند، به همین دلیل است که در جلسه مدیران بانک های ایران با مدیران سئویفت، مدیران بانک های ایرانی از سئویفت درخواست کردند تا آموزش های تخصصی در این حوزه برای مدیران ایرانی برگزار کند، که مورد موافقط مدیران سئویفت قرار گرفت. سیدمحمدقاسم حسینی، قائم مقام صندوق توسعه ملی در این باره گفته است، بانک‌های ما به لحاظ منابع انسانی، نرم افزاری به روز نیستند و باید با مذاکره و پیگیری، سیستم بانکی را رو به جلو هل بدهید در حالی که بانک ایرانی باید قبراق و آماده کار باشد. نقش آفرینی در مدل های جدید بانکداری و پرداخت الکترونیک، نیازمند آموزش و تربیت نیروی متخصص در کسب کار این حوزه م یباشد. با توجه به توسعه کمی و شکل گیری قواعد و ابعاد شبکه پرداخت الکترونیک، بانکداران باید با نوآوری و خلاقیت، محصولات و خدمات جدید را مطابق با خواسته و انگیزه مشتریان شخصی سازی نمایند و بدین وسیله علاوه بر درآمدزایی مخاطبین خود را به مشتریان وفادار تبدیل نمایند. با توجه به شکل گیری مدل های جدید کسب و کار، بهبود روش های محاسبه هزینه و فایده موجب افزایش دقت در برنام هریز یها می گردد. *بومی سازی در بانکداری الکتورنیکز بی معنی است تاقبل از برجام مدیران و کارشناسان بانکی بر بومی سازی بانکداری الکترونیک تاکید می کردند بنابراین شبکه شاپرک و غیره را راه اندازی کردند اما امروز مدیران دریافته اند که از لحاظ نرم افزاری و سخت افززاری ایران بسیار ضعیف است و در مقابل تحولات امروز هیچ حرفی برای گفتن ندارد، بدین ترتیب با به فرجام رسیدن برجام مشخص شد که طرح های ملی نیز باید تغییرات اساسی یابد تا تکنولوژی روز مطابقت یابد. مهندس کریم خمسه، مدیر عامل شرکت سامانه های هوشمند توتان، در این زمینه گفته است، از همان ابتدا، یک شرکت دولتی با بانک های دولتی که در آن سهام داشتند، متولی پایه گذاری سنگ بنای نظام پرداخت در کشور می شوند. اما نوع نگاه به کسب وکار بیشتر در جهت تامین منافع آن شرکت خاص است نه نگاه به ساماندهی کسب وکار مطابق با روال های بین المللی و بهره برداری از آن. این مساله را در نرخ قراردادهایی که این شرکت با بانک ها در آن موقع بسته است، مشاهده می کنیم که قراردادهای خوبی برای شرکت است. در ادامه هم ملاحظه م یشود بعد از سالیان سال، این نر خها تغییر نکرده و این مجموعه یکی از پردرآمدترین مجموعه های اقتصادی کشور است که درآمد آن روز به روز بیشتر می شود و به طور نامحدودی این درآمد در حال افزایش است. با توجه به تحولات جهانی و احتمال ارتباط سوییچ های بانک های داخل با خارج از کشور، رعایت استاندارد های جهانی و بومی سازی آنها جهت پذیرش کارت های داخلی توسط ابزار پذیرش خارجی لازم است. با توجه به مطالب فوق بانکها و موسسات اعتباری پس از برنامه جامع اقدام مشترک با مسائل حقوقی و مقرراتی متعددی مواجه خواهند بود که پیش از این برای آنها سابقه نداشته است. آنها باید موازین نظارتی وضع شده توسط مقامات نظارتی در کشورهای مختلف را رعایت نمایند و خود را با استانداردهای بین‌المللی در این خصوص تطبیق دهند؛ برای استفاده از خدمات پرداخت‌های الکترونیک بین‌المللی در سطح بین‌المللی باید با موازین حقوقی مربوط به این خدمات و اصول انعقاد قراردادهای ذیربط آشنا شوند؛ و همچنین باید با ظرفیت‌های برجام و نکات حقوقی آن آشنا شوند تا بتوانند به طور کامل از آن ظرفیت‌ها بهره گیرند و مرتکب نقض آن نشوند. *تکنولوژی کهنه بانک های ایرانی، هزینه ها را افزایش داده است شدت استفاده از تکنولوژی در نظام بانکی به گونه ای است که درآمدهای ناشی از آن، هزینه های انجام شده را پوشش نمی دهد؛ در واقع هزینه زیادی را به شبکه بانکی تحمیل کرده است. زیرا نظام بانکی ایران اگر چه رشد داشته است اما این روند رشد توسعه در محیط بسته و اصطلاحاً گلخانه ای بوده که موجب درهم ریختگی شده و هزینه زیادی را تحمیل کرده است. ۵۴ پروژه برای اصلاح ساختار بانک مرکزی فاصله استانداردهای بانک های داخلی با بانکی بین الملل باید به سرعت برطرف شود و برای کم شدن این فاصله همه بانک ها و مؤسسه ها باید به صورت هماهنگ حرکت کنند. بدین منظور بانک مرکزی تدابیری در این اندیشیده است. به همین دلیل است که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان اینکه برای اصلاح ساختار نظام بانکی باید در ابتدا نهاد ناظر و سیاست گذار اصلاح شود، گفت: در برنامه نقشه راه بانک مرکزی، ۵۴ پروژه برای اصلاح ساختار بانک مرکزی تعریف شده است. شرایط پساتحریم به معنی برقراری ارتباط با نظام بانکی بین الملل است. با توجه به اینکه نظام بانکی چند سال تحریم بوده چالش های اساسی برای تطبیق با استانداردهای بانکی خواهد داشت. لزوم حضور بانک های خارجی در ایران در پسابرجام همان گونه که قبلا ذکر شد هزینه در بانک های داخلی بسیار زیاد است که این موضوع بر ارتباطات خارجی بانک ها بسیار تاثیر گذار است در این رابطه دکتر عبدالله رحیم‌لو بنیس، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک انصار در گفتگو با جهان اقتصاد گفت: سیستم بانک‌های ایران بسیار عقب‌مانده است، در حالی که در ۱۰ سال گذشته بانک‌داری الکترونیک رشد گسترده‌‌‌ای داشته است. در چند سال پیش اگر بانکی صد شعبه داشت که در این صد شعبه یک هزار نفر پرسنل مشغول به فعالیت بودند. اما امروز آن بانک هزار شعبه دارد با ده هزار پرسنل، در حالی که چند سال پیش بانک‌داری الکترونیک وجود نداشت و هر روز شاهد بودیم که صف طولانی از افراد تشکیل می‌شد که در دستشان قبض برق، گاز‌‌‌، آب و… بود. اما الان آن صف‌ها از‌بین رفته است. بنابراین باید تعداد شعب و تعداد کارمندان شعب کاهش یابد، اما برعکس شاهد هستیم که تعداد شعب و تعداد کارمندان بانک به شدت افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که بهره‌وری در سیستم بانکی ایران به شدت ضعیف است. به دلیل بهره‌وری بالای سیستم بانکی کشور ژاپن، نرخ سپرده‌گذاری منفی است و نرخ سود بهره بانکی چهار دهم درصد است. و این یعنی هزینه سیسم بانکی ژاپن بسیار کم است و تازه از این چهار دهم درصد بانک نیز سود می‌برد. اما در کشور ما اگر دولت بخواهد پول رایگان را از طریق سیستم بانکی در کشور توزیع کند، به دلیل این که سیستم بانکی ایران هزینه بر است، بانک ۱۰ درصد کارمزد دریافت خواهد کرد. واین موضوع به خوبی نشان می‌دهد که سیستم بانکی ایران بسیار ضعیف، عقب‌مانده‌‌‌، غیر تجاری و سنتی است که اصلاً به فکر افزایش بهره‌وری و توسعه بانک نیستند. در این اوضاع اگر بانک خارجی به ایران ورود کند، خود به خود سیستم بانکی ایران پیشرفت خواهد کرد و ورود بانک خارجی به ایران مانند ورود بازیکن خارجی به تیم فوتبال ایران است. یکی دیگر از مزیت‌های ورود بانک‌های خارجی به ایران افزایش رقابت بین بانک‌ها است که خود عامل توسعه بانک‌ها است. بنابراین اگر به دنبال راهی برای تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران هستیم، باید مقدمات آن فراهم شود. بدین جهت بانک مرکزی و بانک های کشور باید تحول جدی در ساختار خود انجام دهند تا در شرایط رقابتی بتوانند حرفی برای اقتصاد بانکی در ایران داشته باشند. همچنین حیدر مستخدمین حسینی در این زمینه گفته است، سالم سازی و بازسازی ساختار مالی بانک ها باید از جمله اولویت های نظام بانکی باشد. بنابراین برای فراهم شدن زمینه حضور بانک های خارجی ابتدا باید در حوزه های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات فعالیت رو به رشدی ایجاد کنیم. لازم است بدانید یکی از مانع اصلی تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران حاکمیت قوانین دولتی بر بانک های کشور است، این موضوع در حالی روی می دهد که قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های بانکی برای حضور خارجی ها حائز اهمیت است. بخشی از این قوانین و مقررات، مربوط به حوزه پولی و بانکی است، بخشی هم قوانین و مقررات عمومی مربوط به سرمایه گذاری خارجی و حضور شرکت های خارجی در کشور است. در این باید اشاره کرد که رتبه بندی بانک ها تاسیر بسیار زیادی بر جذب بانک های خارجی دارد زیرا رتبه بندی بانک ها به نوعی شاخص سلامت بانک های ایرانی را مشخص می کند. این موضوع ان قدر مهم است که مورد تاکید ریاست جمهوری نیز قرار گرفته است، زیرا آقای روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی، دستور دادند تا بانک ها ربته بندی شود.