مثبت شدن تراز تجاری کشور در نتیجه کاهش ۱۶ درصدی صادرات و ۲۲ درصدی واردات در حالی به عنوان یک دستاورد مثبت ارزیابی می‌شود که متاسفانه باید اذعان داشت که این اتفاق مبین تشدید رکود در اقتصاد کشور است. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در نگاهی به فهرست اقلام وارداتی کشور دو گروه بیشترین سهم را دارند، اقلام اساسی مانند برنج، گندم و روغن و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی که کاهش واردات گروه دوم مبین کاهش فعالیت واحدهای تولیدی است. از سویی نکته قابل توجه دیگر در تعیین آمار واردات، حجم کالایی است که به صورت قاچاق از مبادی قانونی و غیرقانونی وارد کشور می‌شود که در سال‌های گذشته ارزش آن معادل ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد که حتی اگر کاهش ۲۲ درصدی واردات را در این بخش هم در نظر بگیریم، میزان قاچاق ورودی بیش از ۱۵ میلیارد خواهد بود که جمع آن با واردات رسمی، معادله تراز تجاری را برهم زده و همچنان تراز تجاری کشور منفی خواهد بود. در طرف مقابل یعنی در بخش صادرات نیز باید به یک نکته یعنی اثر کاهش ارزش پول ملی بر رشد صادرات نیز توجه کرد. اگرچه در رقابت تجاری میان کشورهای صنعتی تلاش می‌شود تا با کاهش نسبی ارزش پول ملی توان صادراتی حفظ شود اما متاسفانه ارزش پول ملی در ایران به اندازه‌ای کاهش یافته که واردات مواد اولیه برای واحدهای صنعتی مقرون به صرفه نبوده و در صورت تداوم شرایط کنونی شاهد توقف بیش از پیش فعالیت واحدهای تولیدی و متعاقب آن کاهش صادرات غیرنفتی خواهیم بود. با جمع بندی این موارد مشخص می‌شود، برخلاف باور عمومی آمارهای گزارش شده از تجارت خارجی کشور که مبین مثبت شدن تراز تجاری در سال ۹۴ است، چندان خبر خوبی نبوده و به جای ابراز خشنودی باید نگران بود و چاره‌ای برای تغییر شرایط اندیشید. بنابر گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران تراز تجاری ایران از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ تا پایان اسفندماه مثبت ماند و در نهایت در پایان سال ۱۳۹۴ کارنامه تجارت خارجی کشور با ۹۱۶ میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد که در تاریخ تجارت خارجی کشورمان سابقه نداشته است. در سال ۱۳۹۴، در مجموع به میزان ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار انواع کالا صادر و ۴۱ میلیارد و۴۹۹ میلیون دلار نیز وارد کشور شد. این ارقام نشان‌دهنده آن است که اررش صادرات کشورمان ۱۶٫۱۱ درصد و واردات کشورمان ۲۲٫۵۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داشته است. از سوی دیگر این آمار حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۲میلیارد و۷۰ میلیون دلار ارز کمتری نسبت به سال۱۳۹۳ صرف واردات شده است. همچنین دراین مدت حجم صادرات کشورمان به ۹۳ میلیون و ۵۲۰ هزار تن و حجم واردات کشورمان به ۳۵ میلیون و۷۰ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷٫۱۸ درصد و ۱۸٫۴۷ درصد کاهش داشته است. بر این اساس ما شاهد افزایش میانگین قیمت کالاهای صادرات کشورمان در سال گذشته بودیم که از کاهش نسبتاً محسوس خام‌فروشی حکایت دارد به‌طوری که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشورمان در سال گذشته به ۴۶۱ دلار رسید و ۱٫۲۲ درصد افزایش یافت. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به یک هزار و ۱۸۳ دلار رسید که ۵ درصد کاهش داشته و نشان می‌دهد سهم مواد اولیه از واردات کشورمان در سال گذشته افزایش یافته است. بررسی اقلام عمده کالاهای صادراتی کشورمان در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد جایگاه میعانات گازی در میان کالاهای صادراتی به شدت افت داشته و سال گذشته ۵۲٫۴۲ درصد، صادرات میعانات گازی افت داشته و تأثیر قابل‌توجهی بر افت صادرات غیرنفتی کشورمان گذاشته است که تحت تأثیر نوسانات شدید قیمت نفت صورت گرفته است. با این وجود صادرات انواع محصولات پتروشیمی و سایر کالاها با روند کاهشی بسیار کمتری مواجه بوده و فقط ۲ درصد کاهش داشته‌اند که البته در صورت تفکیک محصولات پتروشیمی از سایر کالاها شاهد افزایش صادرات پتروشیمی‌ها هم بوده‌ایم. اما در مجموع عمده کالاهای صادراتی به ترتیب شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با سهم ۴٫۴ درصد از کل ارزش صادرات، پروپان مایع شده با سهم ۳٫۹۸ درصدی و قیر با سهم ۳٫۴۷ درصدی بوده است. عمده کالاهای وارداتی کشورمان هم به ترتیب شامل ذرت دامی با سهم ۳٫۳۹ درصدی از کل ارزش واردات، گندم با سهم۲٫۹درصدی، لوبیای سویا با سهم ۱٫۵۷ درصدی، برنج با سهم ۱٫۶۴ درصدی و کنجاله سویا با سهم ۱٫۶۲ صدم درصدی قرار دارد. در سال گذشته یکی از موفق‌ترین سیاست‌های دولت در جلوگیری از واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی یا لوکس پیاده شد، به نحوی که در سال ۱۳۹۴ با اجرایی شدن این سیاست و چشم‌پوشی دولت از درآمدهای حاصل از محل واردات خودرو به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، واردات خودرو بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و تعداد ۵۱ هزارو ۵۲۲ دستگاه انواع خودرو وارد کشورمان شد. میزان واردات خودرو در سال ۱۳۹۳، ۱۰۳ هزار و ۹۱۸ دستگاه بود. از سوی دیگر ارزش واردات خودرو هم کاهش قابل‌توجهی داشت و با ۴۲٫۸ درصد کاهش به یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار رسید. در سال ۱۳۹۳ به میزان ۲ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.
علی شفائی ali.shafaee@jahaneghtesad.com-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه
