تأملی در جریمه دیرکرد بازپرداخت وام بانکی

جریمه دیرکرد بازپرداخت وام را از دو منظر متفاوت و درعین حال مکمل هم می‌توان مورد بررسی قرار داد: ۱ - این مقوله مثل هرگونه دادوستد و نقل و انتقال مال می‌تواند از نظر فقهی بررسی شده، و با اشکال صحیح معاملات و عقود مجاز تطبیق داده‌شود. فقیهان و عالمان به قوانین شریعت مثل هر عرصه دیگری، تلاش می‌کنند با مشخص ساختن حدود، حلال و حرام خدا را برای بندگان تشریح کرده، و آنان را از رفتار ناپسند که موردرضایت حضرت حق جل‌جلاله نیست، بازدارند. ۲ - آثار مالی و هزینه‌ای این جریمه بر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان، همچنین به‌عنوان عاملی بازدارنده که می‌تواند انگیزه بدهکاران به شبکه بانکی را برای پرداخت بدون‌تأخیر اقساط وام دریافتی افزایش دهد، قابل‌مطالعه است. از این منظر، جریمه دیرکرد یک ابزار سیاستی است که مدیریت شبکه بانکی کشور به منظور تشویق مشتریان به خوش‌حساب بودن از آن استفاده می‌کند. همان‌گونه که متولیان کنترل رفتار ترافیکی رانندگان خودروها، با استفاده از ابزار جریمه تلاش می‌کنند رانندگی قانونمند و منضبط را جایگزین رفتار پرخطر و دردسرآفرین برخی شهروندان بکنند. حاکمیت تورم دورقمی طی بیش از ۴۰سال گذشته، بازار تسهیلات بانکی را به بازاری پررونق مبدل ساخته‌است. طی این دوره، اگر کسی می‌توانست به هر طریق از بانک تسهیلاتی دریافت کرده، و حداقل بخشی از آن را در "تجارت‌های خاص" به کار بیندازد، امکان کسب ثروتی بی‌دردسر برایش فراهم می‌شد. دلمشغولی مدیران بانکی این بود که تسهیلاتی که داده‌می‌شود، در مسیر مصوب خود مورداستفاده قرار گیرد، و منحرف نشود. بااین‌حال، گیرندگان تسهیلات کاربلدتر از این بودند که نتوانند شبکه بانکی را به اشتباه بیندازند. بدین ترتیب، منابع مالی گردآمده در شبکه بانکی که می‌بایست دراختیار کارآفرینان قرار می‌گرفت و با گسترش تولید و تجارت سالم، اشتغال و درآمد و رفاه ایجاد می‌کرد، در قالب تسهیلات کلان رانتی در اختیار گروهی افراد متنفذ قرار گرفت‌، و با کج کردن راه خود به سمت بازار املاک و مستغلات، به گرانی زمین و مسکن دامن زد؛ و از این طریق ضربه‌ای کاری بر اقتصاد کشور وارد کرده، و کمر تولید ملی و هرگونه کسب و کار سالم را شکست. اینک شبکه بانکی با رقم نجومی مانده مطالبات معوق روبه‌رو است، و در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور گرفتار بحران نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش هستند، بخش مهمی از منابع دراختیار بانک‌ها به‌اصطلاح "قفل شده" و از گردش خارج شده‌است. بدهکاران بانکی به‌حدی توانمند هستند که شبکه بانکی به‌عنوان امانتدار مردم، حتی نمی‌تواند با انتشار سیاهه بدهکاران بزرگ، به صاحبان حق که همان شهروندان سپرده‌گذار هستند، گزارش دهد که من پول شما را به ... وام داده‌ام، و او حاضر به بازپس‌دادن نیست! بخش مهمی از مطالبات معوق بانک‌ها، درقالب تسهیلات کلان در اختیار افراد محدودی قرار گرفته‌است. آنان به دلیل بهره‌مندی از نرخ سود پایین، به‌ازای هر یک‌روز که بتوانند پرداخت بدهی خود را به تأخیر بیفکنند، سودی میلیونی نصیبشان می‌شود. به همین دلیل نگران به‌اصطلاح توپ و تشر شبکه بانکی نیستند، که با هر طریق ممکن دنبال وصول مطالبات خود است. ناگفته پیداست که اگر این حجم عظیم تسهیلات بانکی در مسیر درست خود به کار گرفته‌می‌شد، می‌توانست بار بزرگی از دوش اقتصاد ناسالم کشورمان بردارد، اشتغال ایجاد کند، درآمد و افزایش قدرت خرید و شکوفایی اقتصادی به دنبال داشته‌باشد، اما ردپای پررنگی از این تسهیلات در بخش تولید کشور ملاحظه نمی‌شود. به بیان دیگر، بخش مهمی از این تسهیلات، که صدالبته با نرخ سود پایین در اختیار افراد خاص قرار گرفته، راه خود را به سمت تجارت مستغلات کج کرده، و اسباب ثروت‌اندوزی وام‌گیرندگان متنفذ شده‌است. حال فکرش را بکنید. آقازاده نورچشمی دلاور که توانسته یک فقره وام ناقابل ۱۰‌میلیارد تومانی با نرخ سودی که حداقل ۱۰درصد از نرخ واقعی پایین‌تر است، دریافت کند، با هرروز به تعویق انداختن بازپرداخت اصل و فرع وام به مبلغ ۱۲میلیارد تومان، درحدود ۳٫۳میلیون تومان و ماهانه ۱۰۰میلیون تومان گیرش می‌آید. روشن است که او به هر روشی متوسل خواهدشد تا بتواند بازپرداخت وام را عقب بیندازد و بیشتر منتفع شود. در چنین موقعیتی، حتی الزام به پرداخت جریمه دیرکرد هم از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار نیست. با تأمل در همین مثال عددی ساده، وضعیت دلاورانی را که کمترین تسهیلات دریافتی‌شان بالای ۱۰۰میلیارد تومان است، می‌توان تصور نمود. به‌راستی چنددرصد از مطالبات معوق ده‌ها هزار میلیاردتومانی بانک‌ها که همچون بختک بر سروصورت شبکه بانکی‌افتاده، و هدفی جز ورشکسته‌ساختن اقتصاد کشور ندارد، از نوع تسهیلات میلیونی است؟ آیا جریمه دیرکرد فشاری بر دوش اقشار مستضعف و آسیب‌پذیر جامعه است، یا فقط از "زیاده‌روی طمع‌کارانه" رانت‌خواران مولتی میلیاردرشده جلوگیری می‌کند؟ کدام فرد مستضعف تاکنون وام چندده میلیاردی دریافت کرده، و از بابت الزام به پرداخت جریمه دیرکرد، دچار مشکل شده‌‌است؟! طبعاً اگر سیاستگذاران قصد کاستن از فشار به اقشار مستضعف را داشته‌باشند، باید حساب بدهکاران صد میلیاردی را با بدهکاران نیم‌میلیون تومانی جدا کنند، تا حذف جریمه دیرکرد به نام گروه دوم و به کام گروه اول یا همان دلاوران رانت‌خوار نورچشمی تمام نشود. حال از زاویه‌ای دیگر به موضوع توجه کنیم. همان‌گونه که گفتم، یکی از وظایف فقیهان و عالمان دینی این است که با تبیین احکام شرع، جلو گسترش روابط مالی حرام و شبهه‌ناک را بگیرند. احکام آنان و تشخیص فقهی‌شان، این آرامش و اطمینان قلبی را برای مردمان فراهم می‌آورد که در مسیر درست دیانت پیش می‌روند و حدود الهی را زیرپا نمی‌گذارند. آنان با مراجعه گروهی از شهروندان و طرح مسأله خود را ملزم می‌بینند که پاسخ شریعت را به این موضوع بدهند و جلو کج‌روی در جامعه را بگیرند. اما نکته این است که گروه قدرتمند بدهکاران بانکی همان‌گونه که در مجاب کردن مدیران بانکی و دریافت تسهیلات میلیاردی جلوتر از بقیه اقشار جامعه است، در این وادی هم صدایش رساتر و مراجعاتش بیشتر است. گویی تنها خطایی که در عرصه اقتصاد کشور افتاده‌است، تحمیل جریمه دیرکرد بر بدهکاران مستضعف است. به باور من، در این عرصه به جای گلایه از رانت‌خواران حرفه‌ای، باید مدیران شبکه بانکی کشور را متهم به کم‌کاری نمود. آنان باید قبل از مراجعه رانت‌‌خواران، و ارائه اطلاعات گزینش شده و ناقص، خود با مراجعه به محضر عالمان دینی و طرح درست موضوع، از آنان برای حل مشکل خود مدد بجویند که: وام‌گیرندگان با عدم‌پرداخت به‌موقع بدهی خود، موجبات ورشکستگی بانک را فراهم می‌سازند، و بانک نمی‌تواند به بقیه شهروندان صاحب حق وام بدهد. آنان با گول زدن شبکه بانکی، تسهیلات را در غیر موضوع خود صرف کرده، و در اقتصاد کشور اخلال می‌کنند. از سوی دیگر با لطایف‌الحیل، از زیر بار تعهدات خود فرار می‌کنند. حتی در بسیار موارد هدفشان از دریافت یک وام، بازپرداخت وام یک بانک دیگر است! در چنین شرایطی، بانک برای وادار کردن آنان به پرداخت به‌موقع بدهی‌شان، ناگزیر از دریافت جریمه است. جریمه باید به میزانی تعیین شود که صرفه تأخیر پرداخت را از بین برد. حال برای این که هم بانک به حق و حقوق خود برسد، که البته حق و حقوق همه شهروندان است، و هم نحوه اعمال این جریمه، عاری از شبهه معاملات ربوی یا شبهه‌ناک باشد، چه شیوه‌ای باید به‌کار گرفت؟ به این ترتیب با طرح درست صورت مسأله، هیچ عالم دینی حکم به مسلوب‌الاختیار کردن شبکه بانکی به نفع چند رانت‌خوار لابی‌کار حرفه‌ای نخواهدداد.