بانک مرکزی و افزایش اختیارات شبکه بانکی

- اخیراً بانک مرکزی با ابلاغ سقف نرخ بهره به شبکه بانکی، اختیار تعیین نرخ را در محدوده‌ مجاز به بانک‌ها سپرده‌است، تا با صلاحدید خود و بررسی شرایط بازار اقدام کنند. درنظر اول این اقدام را باید گامی در مسیر افزایش قدرت مانور شبکه بانکی و شکل‌گیری رقابت سالم بین بانک‌ها تلقی کرد، که می‌تواند در بلندمدت موجبات افزایش رضایت خاطر مشتریان اعم از سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات را فراهم آورد. بااین‌حال، اقدام هماهنگ بانک‌ها در کاهش نرخ سود سپرده‌ها به‌دنبال صدور دستور اخیر بانک مرکزی، نشان داد که شبکه بانکی کشور هیچگونه علاقه و آمادگی برای گسترش رقابت ندارد. اگر به‌راستی هدف بانک مرکزی از تصمیم اخیر، افزودن بر دامنه اختیارات بانک‌ها، کنار گذاردن مدیریت متمرکز و دستوری، و استفاده از مزیت‌های رقابت سالم باشد، باید گفت زمان مناسبی برای این حرکت مفید و ضروری انتخاب نشده‌است. به بیان دیگر، درست است که درنهایت باید شبکه بانکی کشورمان شیوه مدیریت متمرکز و دستوری را کنار گذارده، و قواعد بازی در فضای رقابتی را بپذیرد، اما در شرایط کنونی، ممکن است چنین نسخه‌ای نتیجه مطلوب به‌دنبال نداشته‌باشد. حداقل دو دلیل قابل‌تأمل برای ادعای فوق می‌توان ارائه نمود: ۱ - هرچند اکثر قریب به اتفاق بنگاه‌های تولیدی کشور گرفتار مشکلاتی از نوع کمبود نقدینگی هستند، و به دلیل نداشتن سرمایه درگردش مکفی، ناگزیر از محدود ساختن حجم فعالیت خود و درنهایت تعطیلی تمام‌عیار هستند، اما شواهدی در دست نیست که صرفاً با تأمین نقدینگی در حد کفایت، چرخ این بنگاه‌ها به حرکت دربیاید و باردیگر به شرایط مطلوب دوران رونق بازگردند. به بیان دیگر، مشکل اقتصادی امروز جامعه ما عمیق‌تر از کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی است، و علاج جدی‌تری می‌طلبد. ۲ - اقتصاد ما طی چندسال گذشته گرفتار بیماری مهلکی شده‌است؛ نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد، افزایش سرسام‌آور حجم نقدینگی، بی‌اعتنایی مسؤولان به گسترش فساد اداری، و به‌کارگیری سیاست‌های ناکارآمد در عرصه اقتصاد کلان و مدیریت‌شهری، همه و همه دست به دست هم داده، و شرایطی را فراهم آوردند که گروهی رانت‌خوار با استفاده از ارتباطات خود و نفوذ در بدنه اداری، به تسهیلات ارزان‌قیمت و کلان بانکی دست پیدا کنند، و با استفاده از این منابع مالی، به تجارت املاک و مستغلات رونق بخشند. "سرمایه‌گذاری" در املاک و مستغلات آن‌هم با پول مردم به‌حدی برای این فرصت‌طلبان جذاب بود که در مرحله بعد به فکر گسترش تجارت خود افتادند. رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری دراصل پاسخی طبیعی به این تقاضای سرکش و لجام‌گسیخته بود. بدین‌ترتیب اغراق نیست اگر بارزترین نمود اقتصاد کشورمان در چندین‌سال گذشته را "تجارت پول" بنامیم، تجارت مخربی که موفق شد بنیان اقتصاد ملی را در شرایط تحریم درهم بشکند. در چنین شرایطی، بازی با متغیرهای مرتبط با حوزه پول، افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، کاهش هرینه تأمین منابع مالی بانک‌ها و ... نمی‌تواند درمان مطلوب و کارآمدی برای بیماری سهمگین اقتصاد کشور باشد. اما علاوه بر تأکید بر غیرقابل دفاع بودن اجرای سیاست افزودن بر حوزه اختیار بانک‌ها با عنایت به آثار مترتب برآن، از جنبه دیگری نیز می‌توان این دستورالعمل بانک مرکزی را مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد: طبعاً اعلام سقف برای نرخ سود سپرده‌های بانکی و اعطای اختیار به بانک‌ها به این منظور صورت گرفته‌است که بانک‌ها با عنایت به این سقف و در محدوده مجاز، با یکدیگر رقابت کرده، و با عرضه امتیازات گوناگون به مشتریان بر درجه کارآمدی بازار تسهیلات بانکی بیفزایند. چراکه اگر بنابود، یک نرخ واحد مبنای اقدام باشد، و رقابتی بین بانک‌ها شکل نگیرد، بانک مرکزی خود می‌توانست این نرخ را با رعایت صرفه و صلاح اقتصاد کشور و شهروندان تعیین و ابلاغ کند و دلیلی برای واگذاری این اختیار خود به بانک‌ها که آشکارا با درنظر گرفتن منافع خود و نه شهروندان به تعیین نرخ اقدام خواهندکرد، وجود نداشت. بااین‌حال، این دستورالعمل در همان قدم اول با شکست روبه‌رو شده و نتوانسته کمکی برای گسترش رقابت در شبکه بانکی بکند. زیرا مشاهده می‌کنیم که چندروز بعد از ابلاغ این دستورالعمل، یک بانک پیشقدم شده، و نرخ اعمالی خود را با رعایت سقف مجاز تعیین و اعلام می‌کند، و سپس بقیه بانک‌ها هم با پذیرش این نرخ، به جای رقابت با بانک پیشگام، به حمایت از رقیب خود می‌پردازند و همان نرخ اعلام‌شده را به‌عنوان نرخ موردقبول خود ابلاغ می‌کنند. طنز تلخ ماجرا در این است که این شیوه شباهت بسیار به شیوه عمل شرکت‌های بین‌المللی در تحمیل قیمت‌های بالا به مصرف‌کنندگان دارد: یک بنگاه که سهم قابل‌توجهی در بازار ندارد، قیمت را بالا می‌برد، و در مرحله بعد سایر رقبا درحالی‌که هرگونه سازش و تبانی باهم را تکذیب می‌کنند، از آن بنگاه پیش گام پیروی کرده و قیمت را افزایش می‌دهند. به این ترتیب نهادهای دولتی ضدتراست هم نمی‌توانند این شرکت‌ها را متهم به تبانی برعلیه شهروندان بکنند! زیرا بنگاه پیشگام به ظاهر نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار نداشته و ندارد. البته گفتنی است در جامعه ما بانک‌های رقیب اصلاً نیازی به ظاهرسازی و تکذیب هماهنگی درونی خود ندارند! به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، دستورالعمل اخیر بانک مرکزی در همان قدم اول بر قدرت انحصاری بانک‌ها افزوده‌است. بانک‌ها با استفاده از فرصت پیش‌آمده مشکلات خود را با هزینه سپرده‌گذاران برطرف خواهندکرد، زیرا سپرده‌گذاران نمی‌توانند با اقدامی هماهنگ همچون بانک‌ها، خواسته خود را به طرف مقابل تحمیل کنند. بانک مرکزی هم پیشاپیش مجوز استفاده از قدرت انحصاری را به بانک‌ها داده‌است. به بیان دیگر، سیاست بانک مرکزی در عرصه کاهش نرخ سود بانکی آن‌هم با اقدام مشترک بانک‌ها، بیشتر از آن که گرهی از کار اقتصاد کشور بگشاید، منافع بانک‌ها را تأمین خواهدکرد تا برای چندسال آتی با موفقیت بتوانند ناکارآمدی سازمانی خود را مخفی کرده، و بحران پیش روی خود را به آینده منتقل سازند. خلاصه کنم. هرچند پشت سر گذاردن مرحله مدیریت متمرکز و دستوری و گسترش رقابت و آزادی عمل در شبکه بانکی یک ضرورت انکارناپذیر است، اما اقتصاد بیمار کشورمان در شرایط فعلی توان استفاده از این مزیت را ندارد، و حتی ممکن است به دلیل تأثیر پررنگ آثار ناخواسته این‌گونه سیاست‌ها، از چنین پیشرفتی متضرر شود. یکی از بارزترین مثال‌های "آثار ناخواسته" سیاست کاهش نرخ سود بانکی این است که در شرایطی که هنوز آثار و برکات این کاهش در بخش‌های تولیدی اقتصاد ظاهر نشده، در همان قدم اول اثر منفی خود را بر زندگی و معیشت قشر کم‌درآمد مستأجر گذاشته‌است. زیرا در شرایط جدید، سهم پس‌انداز اندک این خانوارها که به‌عنوان ودیعه در اختیار مالکان قرار می‌گیرد، کاهش یافته، و مالکان با این بهانه بر سقف توقعات خود برای دریافت اجاره ماهیانه بیشتر افزوده، و عرصه را بر مستأجران تنگ‌تر ساخته‌اند.