بانک، دارایی‌های سمّی و اصلاحات ارضی دوم
ناصر ذاکری وزیر محترم راه و شهرسازی دوشنبه هفته گذشته در سخنرانی خود در پنجمین کنفرانس احداث و انرژی به وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها و "آن‌ها که پول بانک‌ها را برده و پس‌نمی‌دهند" اشاره کرد، و از بخشی از دارایی بانک‌ها که مبدل به دارایی‌های سمّی شده‌است، سخن گفت. وی پیشنهاد کرد شورای مستقلی برای تعیین تکلیف پول‌هایی که پس داده‌نمی‌شود، تشکیل شده، و با قاطعیت مسأله را حل کند. ایشان دو روز بعد در یادداشتی که در روزنامه ایران به چاپ رسید، همین پیشنهاد را به شکلی منقّح مطرح کرده‌است. باید از جناب وزیر که شجاعانه نظرات و دیدگاه خود را ارائه کرده، و در معرض قضاوت کارشناسان و ناظران قرار می‌دهد، تقدیر کرد؛ و البته امیدوارم سایر مقامات و مسؤولان هم با همین صراحت به طرح دیدگاه خود پرداخته و دیکته‌شان را در معرض قضاوت کارشناسان و اهل فن بگذارند. مهندس آخوندی در یادداشت خود به دشواری‌هایی که بانک‌ها در شرایط جدید با آن مواجه هستند، پرداخته‌است. بخش مهمی از منابع بانکی در قالب تسهیلات "خاص" به اشخاص حقیقی و حقوقی هدیه داده‌شده‌است که اهل وام‌گرفتن هستند، اما ظاهراً علاقه و تعهدی به بازپرداخت آن ندارند! اینک بانک‌ها به دلیل بلوکه شدن منابع مالی‌شان نمی‌توانند به نحو مطلوب در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کنند، و به بیان دقیق‌تر پولی برای وام‌دادن به فعالان اقتصادی ندارند. طی سالیان گذشته که بخش عمده تسهیلات بانکی در اختیار مشتریان "خاص" قرار می‌گرفت، و با وارد شدن در بازار املاک و مستغلات بر رونق کاذب این بازار می‌افزود، دارایی‌های نقدی بانک‌ها چه به صورت مستقیم (از طریق سرمایه‌گذاری مؤسسات و بنگاه‌های متعلق به بانک) و چه غیرمستقیم (به وسیله مشتریان خاص) تبدیل به املاک و مستغلات شد. رونق این بازار که موجب می‌شد هر نوع سرمایه‌گذاری برای خرید و احتکار املاک سود سرشاری داشته‌باشد، تا آن‌جا ادامه یافت که دیگر خونی در رگ‌های اقتصاد نماند تا این تجارت مخرّب بمکد. حق با مهندس آخوندی است که می‌اندیشد بازپس‌گیری اموال مردم از این "مشتریان خاص" و افزودن آن بر منابع مالی بانک‌ها، قدمی مهمّ در مسیر اصلاح نظام مالی بانک‌ها و به تبع آن اصلاح اقتصادی کشور است.(۱) او هم‌چنین حق دارد از قدرت و نفوذ مشتریان خاص نگران باشد که با روش‌های معمول و به‌اصطلاح بدون چوب و چماق حاضر به پس‌دادن این اموال نخواهندشد. ایشان حتی احتمال زیان هنگفت بانک‌ها در این میان را از نظر دور نداشته، و پذیرش این واقعیت تلخ را یک ضرورت تلقی کرده‌اند. هرچند به عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد، نسخه ایشان را برای اصلاح نظام مالی بانک‌ها، نسخه‌ای مناسب می‌بینم، بااین‌حال، به نظر من قبل از شروع اقدامات مربوط به این اصلاح، اول باید قدمی بسیار مهمّ‌تر و اساسی‌تر در اقتصادمان برداشته‌شود. برداشتن این قدم، آثار مثبت چشمگیر در اقتصاد کشور خواهدداشت و کار را برای مجریان برنامه اصلاح نظام مالی بانک‌ها نیز آسان‌تر می‌کند. رونق تجارت املاک در سال‌های گذشته که حاصل همکاری چندین عامل و بازیگر از جمله افزایش نامعقول نقدینگی، سیاست‌های مخرب دولت وقت، برقراری ارتباطات رانتی و استفاده از "فرصت‌ها"، ورود مؤسسات عام‌المنفعه و غیراقتصادی به عرصه این تجارت، بی‌اعتنایی به اقشار متوسط و کم‌درآمد و ... همه و همه دست به دست هم دادند تا شبکه بانکی بتواند با گردآوری پس‌اندازهای خرد در مقابل پرداخت سودی که به مراتب کمتر از نرخ تورم بود، منابع مالی کلان فراهم کرده، و در اختیار رانت‌خواران قرار دهد. اینان نیز با خرید املاک و دامن زدن به رشد قیمت املاک و مسکن، از یک سو بر عظمت ثروت افسانه‌ای خود افزودند، و از سوی دیگر با کمک پس‌انداز اقشار متوسط، عرصه را بر خود آنان تنگ کردند و سرعت ذوب شدن ارزش دارایی نقدی آنان را بیشتر و بیشتر ساختند. تداوم این روند، شکلی جدید از مناسبات ارباب و رعیتی را در کشور پدید آورده‌است. مالکان تنها دارایی ارزشمند و گران‌بهای موجود در عرصه اقتصاد کشور، یعنی املاک مستغلات، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، در سایه رونق این تجارت مخرب مبدّل به اربابان دوران جدید شدند. در شرایطی که قیمت یک آپارتمان با متراژ متوسط در تهران به بیش از صدبرابر حقوق و مزایای یک جوان دانش‌آموخته ممتاز می‌رسد، ارزش اعیان در مقایسه با ارزش عرصه املاک به تدریج درحال رنگ باختن و ذوب شدن است،(۲) و قیمت زمین خام (بدون کاربری، بدون اعیان و مستحدثات و سرقفلی) منطقه یک شهر تهران با ارزش روز کل دارایی‌های بورسی کشور برابری می‌کند! برقراری دور جدیدی از مناسبات ارباب و رعیتی در کشور چندان عجیب و غیرمنتظره نخواهدبود. آن‌چه که اقتصاد ما در شرایط فعلی بدان نیاز دارد، حتی قبل از تلاش برای اصلاح نظام مالی بانک‌ها، و قبل از افزایش توان اعطای تسهیلات بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی واقعاً مولد، تلاش برای بازگرداندن قیمت املاک و مستغلات به سطحی معقول و متناسب با شرایط اقتصادی کشور است. به‌این‌ترتیب فعالان اقتصادی مجبور نخواهندبود در شروع دوران فعالیت، بخش عمده توان مالی خود را برای در اختیار گرفتن "محل کسب" و در قالب باج به اربابان جدید بپردازند. مجموعه اقدامات و سیاست‌هایی که برای متعادل کردن قیمت زمین شهری به عنوان مهم‌ترین مؤلفه قیمت املاک و مستغلات طراحی و تدوین خواهندشد، و می‌توان آن را اصلاحات ارضی دوم نامید، با محدود کردن نقل و انتقال سودجویانه زمین‌های شهری و کاستن تدریجی از ارزش مبادله‌ای مستغلات با هدف مهار تقاضای سفته‌بازانه املاک و اخراج سرمایه دلالان و تاجران املاک از این بازار صورت خواهدگرفت. در انتهای این مسیر، طبعاً تعریف "مالکیت" زمین شهری در کلان‌شهرها، شیوه نقل و انتقال و ساخت مجتمع‌های مسکونی و وضعیت اجاره‌نشینی تفاوتی چشمگیر با وضعیت سنتی فعلی خواهدداشت. -------------------------------------------- ۱ - در یادداشتی که روز ۲۷ مهر گذشته با عنوان "امّا و اگرهای بسته سیاستی دولت" نوشته، و در آن به نقد و بررسی بسته مذکور پرداخته‌بودم، یکی از محورهای نقد این سیاست، تأمین نقدینگی برای پرداخت وام خرید خودرو نه از طریق بازپس‌گیری مطالبات معوق بلکه از طریق تغییر نرخ ذخیره قانونی است. ۲ - در چنین شرایطی تخریب یک ساختمان با عمر ده سال با هدف ساختن بنایی با تراکم بیشتر، برای مالکان مقرون به‌صرفه و برای اقتصاد کشور بسیار زیانبار خواهدبود.
