آخرین جلسه از سلسله نشت های بررسی لایحه بودجه سال۱۳۹۷ با موضوع اصلاح دولت در دام بودجه ریزی با حضور فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و علی چشمی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی در موسسه دین و اقتصاد برگزار  شد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد،فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به ۳ نشستی که در هفته های گذشته با موضوع بررسی بودجه ۹۷ برگزار شد، گفت: هر کدام از دوستان با زوایای مختلف در وجود یک سلسله کاستی‌های جدی، هم از منظره نحوه ی آرایش ساختار رفتار های مالی دولت و هم از جنبه ناتوانی های غیرمتعارفی که نظام بودجه‌ریزی ما پیدا کرده است، برای پیگیری اهدافی که به خاطر آن شکل گرفته توضیحاتی دادند.

وی ادامه داد: در چارچوب این توضیحات مشخص شد که بنیه بودجه به عنوان یک برنامه یک ساله برای پیشبرد اهداف توسعه ملی در افق زمانی یک ساله به سمت صفر میل می کند، ضمن اینکه تقریباً هیچ یک از آن مولفه‌های کلیدی سرنوشت ساز در مصالح دور مدت و توسعه کشور به شکل های بایسته ای امکان بروز و ظهور در این نظم بودجه‌ریزی ندارد.

مومنی ادامه داد: در چهارچوب توضیحاتی که طی ۳ جلسه گذشته مطرح شد تقریباً بودجه نه تنها درسطح توسعه از کارکرد افتاده و نمی تواند در خدمت توسعه ملی باشد که حتی در زمینه پیگیری اهداف استاندارد اقتصاد کلان هم دیگر قابلیتی ندارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: به این ترتیب که از دل این نظم بودجه ریزی در سطح توسعه، نه چشم انداز بهبودی در زمینه امنیت حقوق مالکیت مشاهده می شود و نه چشم انداز روشنی در زمینه کاستن از هزینه مبادله مشاهده می شود و نه یک ایده ها و اقدامات برنامه‌های راهگشایی برای به حداقل رساندن فقر و کاستن از نابرابری های آسیب‌زا و ناموجی که به صورت فزاینده در حال افزایش است، می توان ردی از آن گرفت و از همه مهمتر اینکه در سطح توسعه ملی بحث های قبلی نشان داد که این بودجه قادر به ارتقای بنیه تولید ملی و افزایش و بهبود کیفیت زندگی مردم هم نیست.

وی با اشاره به اینکه هیچ یک از اهداف کلان هم به صورت استاندارد دیگر از دل این بودجه قابل ردگیری نیست،گفت: نه امکان ایجاد یک چشم انداز با ثبات برای اقتصاد کلان، نه تسهیل توسعه ، نه رشد با کیفیت و مستمر و نه توزیع عادلانه درآمدها، هیچکدام از اینها به شکل بایسته ای آنطور که در سطح نظری انتظار می رود که بودجه به مثابه مهم‌ترین ابزار دولت برای پیشبرد اهداف کلان به کار گرفته شود، نیست.

 همچنین از منظر سطح خرد هم اگر ما دولت را به مثابه یک ابر بنگاه در نظر بگیریم ملاحظه می شود که با ارزیابی ساختار، کیفیت هزینه‌ها و شیوه های کسب درآمد دولت، این بودجه برای چابک سازی دولت و ارتقای توانمندی های دولت، که بتوانند از عهده مسئولیت های خودش در دفاع از حقوق نسلی و بین نسلی بربیاید،این بودجه از این نظر هم به ما علائم امیدوار کننده ای نشان نمی دهد.