مشاور وزیر راه و شهرسازی اذعان کرد:
گروه امورزیربنایی-مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تأمین مالی نیز با بیان اینکه سهم عمده افزایش قیمت مسکن به افزایش قیمت زمین تعلق دارد، گفت: ۷۰ درصد قیمت مسکن در تهران مربوط به قیمت زمین است.
حسین عبده تبریزی درباره نقش سوداگری در افزایش قیمت زمین گفت: از کسانی به عنوان سوداگر زمین صحبت می‌شود که هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای بر روی زمین خلق نمی‌کنند بلکه به دلیل روابط خاصی که دارند، با اقداماتی از جمله تغییر کاربری، قیمت آن را افزایش می‌دهند؛ این افراد هیچ کاری بر روی زمین نمی‌کنند و از این دست به آن دست شدن زمین سود می‌برند.
وی با بیان اینکه سوداگری زمین، بی‌ثبات‌کننده و مانع توسعه است، افزود: ارزش‌هایی که سوداگری برای زمین ایجاد می‌کند، برای جامعه فایده اقتصادی و اجتماعی ندارد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تأمین مالی ادامه داد: در حال حاضر در ایران از گذشته تا به امروز، دولت‌ها از رانت‌هایی که برای سوداگری زمین ایجاد می‌شده، مالیات اخذ نمی‌کنند؛ بنابراین سوداگری زمین، فشار زیادی بر سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
عبده تبریزی با اشاره به ارزش افزوده فراوانی که بانک‌ها از طریق انباشت سرمایه‌ها در خرید زمین ایجاد کرده‌اند، افزود: افزایش قیمت زمین همواره سبب ایجاد رونق کاذب برای بخش مسکن در مدت کوتاهی شده و پس از آن دوباره رکود به مسکن بازگشته است. اگر برنامه‌ریزی صحیحی برای تعادل‌بخشی قیمت زمین انجام نشود، باز هم شاهد افزایش قیمت زمین در دوره‌های بعدی خواهیم بود.
به گفته وی، افزایش قیمت زمین و مسکن، بر افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات از جمله نیازهای بهداشتی و دیگر خدمات مورد نیاز شهروندان اثرگذار است.
عبده تبریزی افزود: اگر نظام مالیاتی کارآمدی برای ارزش‌های بدون فایده افزایش قیمت زمین داشته باشیم، طبیعی است که دائماً از دست به دست شدن و انتقال طولی زمین از مالکی به مالک دیگر جلوگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه هزینه‌های ساخت مسکن نسبت به هزینه زمین در کلانشهر تهران معادل ۳۰ به ۷۰ درصد است، خاطرنشان کرد: این اتفاق به شهرسازی نیز صدمه زده است.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سوداگری زمین سبب شده تا دیگر بخش‌های اقتصادی نیز با هدف کسب درآمد به این حوزه ورود کنند، گفت: سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان سیاستگذار اصلی زمین‌شهری موظف است تا قیمت زمین در سراسر کشور را برای همه شهروندان قابل تحمل نگه دارد. این سازمان می‌تواند با اعمال سیاست‌ها و ابزارهایی مانند ابزارهای مالیاتی و تعیین نوع کاربری، از افزایش قیمت زمین جلوگیری کند.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز با تاکید بر اینکه در کشور در حوزه مسکن کمتر تحقیقات کاربردی و اجرایی صورت گرفته است، گفت: ما نمی‌توانیم مسکن را در هوا یا دریا بنا کنیم؛ از این رو نیاز است تا مطالعاتی در حوزه مسکن در کشور صورت گیرد.
به گزارش جهان اقتصاد، محمد شکرچی‌زاده در سمینار تخصصی سیاست‌های توسعه زمین با تاکید بر اینکه ما برای ساخت مسکن نیاز به زمین داریم، اظهار کرد: نمی‌توان مسکن را روی هوا یا در دریا ساخت، از این رو مسئله زمین و مسکن از مقوله‌های بسیار مهم به شمار می‌رود.
وی با تاکید بر اینکه مطالعه در حوزه مسکن جزو شرح وظایف این مرکز محسوب می‌شود، ادامه داد: از این رو پرداختن به مسکن بدون پرداختن به مقوله زمین جامع و کامل نخواهد بود.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اضافه کرد: این در حالی است که واقعه ناخوشایندی که پیش روی ما قرار دارد، این است که ما در حوزه مسکن به اندازه کافی مطالعات راهبردی و کاربردی انجام نداده‌ایم، ضمن آنکه محققان نیز بر روی مسئله زمین متمرکز نشده‌اند.
شکرچی‌زاده با اشاره به وجود دانشجویان دکتری و ارشد در کشور خاطرنشان کرد: افراد دانش‌آموخته نیز تنها به مسائل مهندسی مسکن و معماری مانند موضوعات زلزله و ژئوتکنیک متمرکز شده‌اند و تعداد اندکی از محققان هستند که در حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وارد شده‌اند؛ این در حالی است که اقتصاد کشور درگیر موضوع مسکن شده است، ولی ذهن محققان بر روی این موضوع متمرکز نیست.
وی با اشاره به تدوین آئین‌نامه‌ها و ضوابط متعدد بر روی ساختمان در این مرکز، یادآور شد: از نظر آئین‌نامه‌ها و ضوابط مربوط به آن در تراز بین‌المللی هستیم، ولی در مقوله مسکن نیز تحقیقات قابل توجهی انجام نشده است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اقدامات این مرکز در حوزه مسکن یادآور شد: در این مرکز تحقیقات آزمایشگاه معتبر و مجهزی در حوزه‌های سخت‌افزار، مصالح، زلزله و بتن ایجاد شده است و مطالعات آن‌ها مربوط به ساختمان است، ولی کمتر به مسئله مسکن توجه شده است.
وی با اشاره به راه‌اندازی پژوهشکده مالی و اقتصادی در این مرکز تحقیقات از سال ۹۳ اظهارکرد: این پژوهشکده که در حوزه اقتصاد و مسکن فعال است، در تلاش است تا بتواند از ظرفیت‌های علمی موجود در این مرکز تحقیقات برای حل مشکلات حوزه مسکن استفاده کند.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری در حوزه زمین نیازمند پرداختن به اصول اجتماعی و حقوقی است، خاطرنشان کرد: در کشور در بعد حاکمیتی نیاز داریم تا برای رفع نیازهای حوزه شهرسازی، سیاست‌گذاری‌های منسجمی در حوزه زمین صورت گیرد، چرا که بهره‌برداری از منابع محدود می‌تواند به برطرف کردن نیازهای شهروندان منجر شود.
وی اضافه کرد: بهره‌برداری مناسب از منابع محدود به گونه‌ای که ضمن برطرف کردن نیازهای مسکونی، تولیدی، تجاری، اداری و شهروندی جلوی نابسامانی‌هایی مانند رواج سوداگری و فساد را بگیرد، نیازمند کارهای علمی دقیق و همچنین توجه به تجربیات دنیا است.
