راه جلوگیری از ایجاد بازار سیاه
رضا وفایی ـ فعال اقتصادی
بخش تعاون با دارا بودن هزاران نقطه توزیع در دورترین نقاط کشور و حتی مناطق آسیبدیده، توانسته است در روزهای اخیر از بروز پدیده احتکار و ایجاد بازار سیاه جلوگیری کند. تجربه نشان داده است که هرگاه دولت به شبکه توزیع تعاونی اعتماد کرده، کالا با قیمت مصوب و بدون واسطهگری به سفره مردم رسیده است.
در طرح جدید «کالابرگ الکترونیک» و بستههای حمایتی دولت برای سال ۱۴۰۵، تعاونیها به عنوان بازوی اجرایی اصلی معرفی شدهاند. زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری تعاونیها کاملاً با سیستمهای نوین توزیع هوشمند تطبیق یافته و این آمادگی وجود دارد که سهمیه اقلام اساسی کارگران و اقشار آسیبدیده با دقت بالایی مدیریت و توزیع شود.
در همین راستا، دولت باید تسهیلات سرمایه در گردش ویژهای را در اختیار اتحادیههای تعاونی قرار دهد تا قدرت خرید کلان و ذخیرهسازی کالاهای استراتژیک برای ماههای آینده افزایش یابد. در شرایط فعلی، «امنیت غذایی» کماهمیتتر از «امنیت نظامی» نیست و تعاونیها سربازان خط مقدم این امنیت هستند.
در بخش تعاون سوداگری معنا ندارد و تمام تلاش اعضا بر محور خدمترسانی به جامعه کارگری و کارمندی متمرکز شده است تا اثرات تورمی ناشی از شرایط جنگی به حداقل برسد.
باید توجه داشت که تحقق عینی شعار سال در گرو مردمیسازی اقتصاد است و هیچ بستری مناسبتر و آمادهتر از بخش تعاون برای مشارکت آحاد مردم در چرخه تولید و توزیع وجود ندارد. تعاونیها با تجمیع سرمایههای خُرد، نه تنها قدرت تابآوری اقتصاد را در برابر تکانههای خارجی و جنگ تحمیلی افزایش میدهند، بلکه ستون فقرات «اقتصاد مقاومتی» در مقابله با تحریمها و فشارهای بینالمللی محسوب میشوند.
یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، درونزایی و عدالتمحوری است. بخش تعاون به دلیل ساختار دموکراتیک و توزیع عادلانه سود، از تمرکز ثروت در دست عدهای خاص جلوگیری کرده و ثبات را به بازار بازمیگرداند. در شرایط فعلی که دشمن معیشت مردم را هدف قرار داده، تعاونیها با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و زنجیرههای تأمین بومی، سدی محکم در برابر تورم انتظاری و کمبودهای احتمالی ایجاد کردهاند.
برای دستیابی به اهداف شعار سال، دولت باید نقش رگولاتوری و نظارتی خود را تقویت کرده و تصدیگری در تأمین کالاهای اساسی را به تعاونیها واگذار کند. تنها در این صورت است که میتوان ادعا کرد اقتصاد ایران به معنای واقعی کلمه مقاومتی شده و در برابر هرگونه تهاجم اقتصادی یا فیزیکی، کمترین آسیب را خواهد دید. این رویکرد، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای عبور از گردنه تاریخی سال ۱۴۰۵و بازسازی عزتمندانه اقتصاد ملی است.