ملزومات حفظ تابآوری بنگاههای اقتصادی
کاوه زرگران _ فعال اقتصادی
بخش خصوصی در زمان جنگ اخیر بدون توقف در میدان تامین و تولید حضور داشته است. تداوم این روند نیازمند حمایت هدفمند دولت، بهویژه در حوزه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاههاست.
تامین سرمایه در گردش، تسهیل ایفای تعهدات در حوزههای بیمه و مالیات و همچنین تقویت زیرساختهای لجستیکی از مهمترین عوامل حفظ تابآوری بنگاههای اقتصادی است. فعالان اقتصادی در این دوره با شناسایی مسیرهای جایگزین، توانستند جریان مبادلات تجاری را حفظ کنند.
بررسیها نشان میدهد که در طول روزهای جنگ، کشور از نظر تامین کالا در شرایط مطلوبی قرار داشته و ذخایر موجود، پاسخگوی نیاز ۵ تا ۶ ماه کشور بوده است.
نقش موثر بخش خصوصی در تامین کالاهای اساسی را نمی توان نادیده گرفت. در این ۴۰ روز، بخش خصوصی تمامقد در میدان حضور داشت و اقدام به واردات مستمر کالا کرد؛ بهطوری که نهتنها کمبودی در بازار ایجاد نشد، بلکه موجودی اقلام اساسی و مواد اولیه در سطح قابلاطمینانی قرار دارد.
برای تامین برخی کالاها و مواد اولیه، مسیرهای جایگزین طراحی و اجرا شد. این اقدامات موجب شد تا خللی در واردات کالاهای اساسی ایجاد نشود و کشتیها بهصورت مستمر در حال تخلیه یا در نوبت تخلیه قرار داشته باشند؛ بهنحوی که در حال حاضر نیز انبارهای کشور از موجودی مناسبی برخوردار است.
پیش از وقوع جنگ نیز نسبت به ریسک وابستگی به تولیدکننده انحصاری برخی مواد اولیه، از جمله PET، هشدار داده شده بود و پیشنهاد شد که دولت با واردات و ذخیرهسازی این مواد، آمادگی لازم را ایجاد کند؛ اما متاسفانه این اقدام بهموقع انجام نشد.
در حال حاضر نشانههایی از محدودیت در تامین این ماده اولیه در برخی واحدها مشاهده میشود و بخشی از واحدهای تولیدی، بهویژه در مقیاسهای کوچک و متوسط، با چالشهایی در استمرار فعالیت مواجه شدهاند. همچنین تامین این ماده برای واحدهای بزرگ نیز با دشواریهایی همراه شده و در چنین شرایطی، تنها تعداد محدودی از شرکتها که از توان مالی برخوردارند، اقدام به واردات محدود کردهاند که آن هم بهدلیل قیمتهای بالا، پاسخگوی کامل نیاز بازار نیست.
در صورت تداوم این روند، ممکن است زنجیره تامین صنایع غذایی با فشار بیشتری مواجه شود؛ از اینرو لازم است دولت بهصورت فوری در حوزه تامین و تنظیم بازار مواد اولیه ورود کند.
باید توجه داشت که یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی، تامین نقدینگی است و دولت باید با اتخاذ تدابیر حمایتی، امکان حفظ و تقویت سرمایه در گردش بنگاهها را فراهم کند. افزایش مهلت ایفای تعهدات در حوزه بیمه و مالیات میتواند نقش موثری در کاهش فشار بر کسبوکارها داشته باشد و به تداوم فعالیت آنها کمک کند.
همچنین تقویت سیستم لجستیک کشور و رفع موانع و چالشهای گمرکی، از دیگر الزامات مهم در این شرایط است که میتواند به تسهیل تامین و توزیع کالاها و کاهش دغدغه فعالان اقتصادی منجر شود.
