بانک ها و یک وظیفه قانونی

مجلس بانک‌ها را موظف به اعطای تسهیلات مسکن به میزان ۲۰ درصد از اعتبارات خود به صورت سالیانه کرده بود ولی تاکنون بانک‌ها به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند و به تذکرات نمایندگان مجلس نیز توجهی ندارند.

بانک‌ها هم در اخذ ضامن و هم در پرداخت وام مردم را اذیت می‌کنند و به طور کلی برای پرداخت وام مردم را با مشکلات زیادی مواجه می‌کنند. با وجود اینکه تذکرات لازم به بانک‌ها داده شده است تا اقدام به تغییر رویه در زمینه اعطای تسهیلات مسکن کنند، ولی بانک ها هیچ توجهی به تذکرات نمی دهند.

گویا دولت به دلیل تورم حاکم بر کشور به صورت انقباضی به این مسائل رسیدگی می‌کند. بانک‌ها به صورت کاملاً نانوشته از اجرای قانون جهش تولید مسکن و اعطای تسهیلات تکلیفی در زمینه مسکن سر باز می‌زنند.

بانک ها باید اعتبارات مسکن را تخصیص دهند اما بر خلاف این رویه عمل می کنند و همواره بهانه نبود اعتبارات را مطرح می کنند.

بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات مسکن کنند اما آنها از اجرای این قانون استنکاف می‌کنند و گزارش های خلاف واقعی را منتشر می کنند که مبین آن است که وام های لازم را پرداخت کرده اند.

بانک ها باید گزارش دقیق  و واقع‌بینانه و صحیحی درباره میزان وام اعطایی به مردم در زمینه ساخت و خرید مسکن بدهند. البته بانک‌ها گزارش‌های متعددی را به مجلس ارائه می کنند، اما صحت و سقم این گزارش ها اصلا مشخص نیست ولی مجبور هستیم به این گزارش ها اعتماد کنیم. اگر یک نهاد مستقل این بررسی ها را انجام دهد و گزارش ها را تدوین کند قابل اعتمادتر است.

با این رویه موجود در بانک‌ها و عدم همکاری لازم برای اعطای تسهیلات مسکن ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس اجرایی شود.  بانک‌ها باید شرایط اعطای وام را تسهیل کنند و این رویه فعلی را کنار بگذارد و در در اخذ ضامنین از مردم هم با تساهل و تسامح بیشتری برخورد کنند.

 در شرایط حال حاضر با رشد تورم  و افزایش قیمت مسکن وام هایی که داده می‌شود خیلی نمی تواند مشکل مردم را حل کند. وام مسکن در شهرهای بزرگ شاید حدود یک دهم قیمت مسکن را تامین کند و  این وام در روستاها و شهرهای کوچک ۵۰ درصد قیمت مسکن خواهد بود.