اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری؛ گامی کلیدی برای توسعه تولید، اشتغال و صادرات
یادداشت: شهباز حسن پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
اصلاح برخی قوانین در حوزه سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از اقدامات کلیدی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته است. آنچه در جریان بررسی‌های اخیر مورد تأکید قرار دارد، فراهم‌سازی بستر قانونی مناسب برای تسهیل و تسریع در جذب سرمایه‌گذاری، به‌ویژه از سوی بخش خصوصی است. این اقدام در جهت ریل‌گذاری درست برای حرکت مؤثرتر دولت در مسیر توسعه تولید و ارتقاء شاخص‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.
در شرایطی که کشور با ناترازی‌هایی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه انرژی روبه‌روست و از سوی دیگر تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌ها با چالش‌هایی مواجه است، بازنگری در برخی بندهای قانون برنامه هفتم توسعه ضروری به نظر می‌رسد. این اصلاحات می‌تواند مشارکت بخش خصوصی را در پروژه‌های زیرساختی افزایش دهد و ضمن ارتقای بهره‌وری، مسیر اشتغال‌زایی و صادرات را هموارتر کند.
همچنین تصویب قوانین شفاف و حمایتی در حوزه سرمایه‌گذاری نه تنها موجب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران خواهد شد، بلکه به بهبود فضای کسب‌وکار نیز کمک شایانی می‌کند. پیگیری این موضوع از سوی مجلس با جدیت ادامه دارد و انتظار می‌رود دولت نیز این اصلاحات را در اولویت اقدامات خود قرار دهد تا هماهنگی لازم میان قوا برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور شکل گیرد.
