بسته های حمایتی که راهگشا نیست

با توجه به اینکه تصویب نامه هیئت وزیران در مورد مصوبه بسته حمایتی صنایع که چندی پیش توسط وزیر صمت در کمیسیون زیربنایی دولت تایید شده بود به تازگی ابلاغ شده اما کارشناسان این حوزه معتقدند با تصویب این نوع بسته ها هیچ مشکلی حل نخواهد شد چراکه به موجب این مصوبه با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران قرار است تا تنها بخشی از تسهیلات بانکی دریافتی واحد‌های تولیدی تا شش ماه امهال ‌شود تا برخی از آثار ناشی از قطع برق و گاز واحد‌های تولیدی کاهش یافته و یا جبران شود اما سوال اساسی اینجا مطرح می شود که بعد از گذشت 6 ماه چه باید کرد و تولید کننده دوباره باید به فکر پرداخت بدهی های خود باشد و به نظر می رسد باید فکر اساسی به حال بخش خصوصی کرد و با تصویب چنین مصوباتی هیچ مشکلی حل نخواهد شد و تنها درمانی موقت است .

درحالیکه هیئت دولت در جلسه هشتم اسفندماه با پیشنهاد وزیر صمت و مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هدف کاهش برخی از آثار ناشی از قطع برق و گاز واحد‌های تولیدی موافقت کرد.

بر اساس این تصویب ‌نامه با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشی از تسهیلات بانکی دریافتی واحد‌های تولیدی تا شش ماه امهال میشود.

در بند دیگر این تصویب ‌نامه، مالیات واحد‌های تولیدی آسیب دیده با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۳ ماه امهال میشود.

هم‌چنین با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحد‌های تولیدی بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی ناشی از کمبود برق و گاز و به میزان پرداختی به سازمان تأمین‌اجتماعی میتوانند از طریق بانک رفاه از اوراق سپرده خاص {سرمایه در گردش} بهره‌مند شوند.

این تصویب ‌نامه کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صمت، نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور را برای برنامه ریزی لازم در تأمین برق و گاز صنایع بزرگ در سال آینده موظف کرده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین این بسته حمایتی به دنبال جبران بخشی از زیان صنایع ناشی از ناترازی انرژی، پیگیریهای مستمری در کمیسیون‌های مختلف دولت داشت.

 در این راستا مسعود دانشمند عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با روزنامه "جهان اقتصاد " اظهار داشت: تصویب اینگونه بسته های حمایتی هیچ باری از دوش تولید کننده برنمی دارد.

وی افزود: فرجه 6 ماهه دادن به تولید کننده برای جبران آثار ناشی از قطع برق و گاز واحد‌های تولیدی کمکی نخواهد کرد چراکه بعد از گذشت این مدت دوباره باید این پروسه تکرار شود و طی 6 ماه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد .

به گفته دانشمند ، هیچ افق روشنی پیش روی تولید کننده قرار ندارد که پس از گذشت 6 ماه اوضاع تغییر کند و بتواند بدهی های خود را پرداخت کنند 

وی افزود: زمانیکه برنامه منظم وجود ندارد اینگونه مصوبات تنها درمان موقت و بی فایده است و به نوعی بازی دادن افراد است

به گفته این فعال اقتصادی کار اساسی در این زمینه به این معناست که دستمزدها با هزینه ها باید تطبیق پیدا کند و متاسفانه همیشه دستمزد ها از ه زینه های زندگی عقب تر بوده است و چاره ای جز این وجود ندارد .

در نهایت می توان گفت به نظر می رسد هموار کردن این مسیر به افزایش دستمزد افراد بستگی دارد که در نهایت دستمزدها در اتاق دربسته بدون رضایت کارگران تصویب شده و خواسته دولت اجرایی می شود و مادامیکه بن بست از اقتصاد برداشته نشود اوضاع بر همین منوال خواهد بود و باید راه حل اساسی برای این مشکلات اندیشیده شود.