دولت هزینه توقف صادرات معدنی را مدیریت کند
مهرداد اکبریان ـ رئیس انجمن سنگآهن ایران
شرایطی که امروز بر صادرات محصولات معدنی کشور حاکم شده، دیگر یک اختلال معمول در فرآیند تجارت نیست. محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای دریایی عملاً صادرات محصولات معدنی را به مرز توقف کامل رسانده است. اکنون چند کشتی در بندر رجایی بارگیری شدهاند، اما امکان حرکت ندارند و در انتظار بهبود شرایط هستند. مسئله مهم این است که هزینه این انتظار هر روز در حال افزایش است و در نهایت صادرکننده و صاحب کالا باید آن را پرداخت کند.
یکی از مهمترین هزینههایی که در این وضعیت به فعالان اقتصادی تحمیل میشود، دموراژ کشتیهاست. کشتی بارگیری شده و کالا آماده صادرات است، اما شرایطی خارج از اختیار صاحب کالا مانع حرکت آن شده است. با این حال، هزینه توقف متوقف نمیشود و هر روز معطلی کشتی میتواند زیان صادرکننده را بیشتر کند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ممکن است هزینههای جانبی حتی توجیه اقتصادی برخی محمولههای صادراتی را از بین ببرد.
در چنین شرایطی نمیتوان همه مسئولیت را بر عهده صادرکننده گذاشت. فعال اقتصادی نه عامل ایجاد محدودیتهای دریایی بوده و نه اختیاری برای برطرف کردن آنها دارد. بنابراین منطقی نیست تمام هزینههای ناشی از شرایط جنگی و توقف کشتیها نیز تنها بر دوش صاحب کالا قرار گیرد.
یکی از راهکارهایی که در چنین موقعیتهایی مطرح میشود، استفاده از بند فورسماژور در قراردادهای صادراتی است. این بند در قراردادها وجود دارد، اما استفاده از آن نیازمند فراهم شدن الزامات مشخصی است. اعلام شرایط اضطراری باید پیش از بارگیری و پهلوگیری کشتی و از سوی دولت یا یک نهاد معتبر انجام شود. وقتی چنین سازوکاری بهموقع فعال نشده باشد، صادرکننده در عمل با مجموعهای از هزینهها روبهرو میشود که تعیین مسئولیت آنها دشوار است.
در حال حاضر بخشی از مسائل میان شرکتهای کشتیرانی و صاحبان کالا به صورت توافقی مدیریت میشود، اما این روش نمیتواند پاسخگوی شرایط موجود باشد. وضعیت فعلی یک مسئله ملی در حوزه تجارت خارجی است و به تصمیم و هماهنگی در سطح دولت نیاز دارد.
کشتیرانی، گمرک و هیئت دولت باید در سریعترین زمان ممکن به یک سازوکار مشترک برسند. تعیین تکلیف دموراژ کشتیهای متوقفشده، نحوه تقسیم هزینههای ناشی از شرایط جنگی و حمایت از صادرکنندگانی که بدون داشتن نقشی در ایجاد این وضعیت متحمل خسارت شدهاند، باید در دستور کار قرار گیرد.
موضوع فقط خسارت چند محموله یا چند صادرکننده نیست. ادامه توقف صادرات میتواند به از دست رفتن مشتریان خارجی و بازارهایی منجر شود که فعالان معدنی طی سالها برای به دست آوردن آنها تلاش کردهاند. در شرایط بحرانی، حفظ بازار صادراتی اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا بازگشت به بازاری که به دلیل ناتوانی در تحویل کالا از دست رفته، ساده و کمهزینه نخواهد بود.
امروز بخش معدن بیش از هر چیز به تصمیمگیری سریع و هماهنگ نیاز دارد. دولت باید وارد میدان شود و اجازه ندهد هزینه شرایطی که خارج از اختیار فعال اقتصادی ایجاد شده، به طور کامل بر دوش صادرکنندگان قرار گیرد. مدیریت هزینههای فعلی، بخشی از ضرورت حفظ توان صادراتی کشور برای روزهای پس از عبور از این شرایط است.
