شهرهای جدید زیر فشار مسکن حمایتی
گرچه سیاستهای مسکن حمایتی در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از داراییهای شهرهای جدید را درگیر کرده و بر روند توسعه زیرساختها اثر گذاشته، با این حال در دولت چهاردهم با تمرکز بر تسریع اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، افزایش صدور پروانههای ساختمانی و تقویت مشارکت بانکی، روند پیشرفت پروژهها در شهرهای جدید شتاب گرفته است.
در حال حاضر ۱۹ شرکت عمران شهرهای جدید در قالب تقسیمات کشوری و در گسترهای از خراسان رضوی تا سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان، تهران، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی و اصفهان فعال هستند. این شهرها با اهداف مشخص در حوزه تولید مسکن، توسعه متوازن جمعیت و ایجاد زیرساختهای شهری شکل گرفتند و بیش از ۴۰ سال از آغاز فعالیت آنها میگذرد.
شهرهای جدید از دهه ۶۰ با هدف کاهش بار جمعیتی کلانشهرها و ایجاد سکونتگاههای برنامهریزیشده تأسیس شدند. مدل فعالیت این شهرها مبتنی بر خوداتکایی مالی بود به این معنا که از محل ساختوساز، مولدسازی داراییها و مشارکتها، منابع لازم برای توسعه خدمات زیربنایی و روبنایی تأمین شود.
با این حال کارشناسان معتقدند با اجرای سیاستهای مسکن حمایتی، مأموریت تازهای بر دوش شهرهای جدید گذاشته شد. در این چارچوب بخش قابل توجهی از اراضی دولتی بهصورت اجاره ۹۹ ساله و عملا رایگان برای کاهش قیمت تمامشده مسکن واگذار شد. این اقدام اگرچه در راستای حمایت از متقاضیان مسکن مؤثر بود، اما باعث شد بیش از ۵۰ درصد داراییهای قابل اتکای شهرهای جدید از چرخه تأمین منابع زیرساختی خارج شود و توازن مالی این شهرها تحت تأثیر قرار گیرد.
در این زمینه، شهرام ملکی مدیرعامل شرکت شهرهای جدید ایران اظهار داشت: در برخی شهرهای جدید، تولید مسکن جلوتر از توسعه خدمات آموزشی، ورزشی و سایر سرانههای عمومی پیش رفت و نوعی ناترازی در تأمین زیرساختها شکل گرفت؛ چراکه منابع پیشبینیشده برای توسعه همزمان زیرساختها کاهش یافته بود.
وی در ادامه درباره اقدامات دولت چهاردهم برای تسریع در اجرای پروژهها، توضیح داد: دو چالش اصلی در سالهای اخیر، صدور پروانه ساختمانی و مشارکت مدنی بانکها بود، به طوری که بدون صدور پروانه، امکان مراجعه موثر به شبکه بانکی وجود نداشت.
ملکی خاطرنشانکرد: تا شهریور ۱۴۰۳ از حدود ۱۴۲ هزار واحد تعریفشده، فقط برای ۸۹ هزار واحد پروانه صادر شده بود؛ اما با پیگیریهای انجامشده این رقم اکنون به حدود ۱۴۰ هزار واحد رسید و میزان پوشش به ۹۷ درصد افزایش یافت.
وی همچنین از رشد مشارکت بانکی خبر داد و گفت: تا شهریور ۱۴۰۳ میزان مشارکت مدنی بانکها حدود ۷۶ هزار واحد بود که اکنون به ۱۲۲ هزار واحد افزایش یافته است. بر اساس برنامهریزی انجامشده، بانکها متعهد شدهاند تأمین مالی باقیمانده واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید را تا پایان سال تکمیل کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: رویکرد ما تکمیل همزمان واحدهای مسکونی و زیرساختهای مورد نیاز است تا شهرهای جدید علاوه بر تأمین مسکن، به سکونتگاههایی پایدار و برخوردار از خدمات مناسب شهری تبدیل شوند.
