قوانین نوسازی بافتهای فرسوده روی کاغذ ماندهاند
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
با وجود سالها تصویب قوانین متعدد برای نوسازی بافتهای فرسوده و تأمین مسکن، اجرای این قوانین همچنان با چالشهای جدی مواجه است و فاصله میان قانونگذاری و عمل، مانعی بزرگ در مسیر تحقق اهداف ملی برای ساخت مسکن محسوب میشود. هرچند در قوانین بالادستی سالانه ساخت یک میلیون واحد مسکونی پیشبینی شده و نوسازی بافتهای فرسوده یکی از کلیدیترین ظرفیتها برای دستیابی به این هدف است، اما در عمل، سرعت پیشرفت بسیار کمتر از انتظار است و بخش مهمی از ظرفیتها بلااستفاده ماندهاند.
واقعیت میدانی نشان میدهد فعالیت در بافتهای فرسوده بهمراتب دشوارتر از ساخت در اراضی آماده است. پیچیدگیهای اجتماعی، حقوقی و فنی، اجرای پروژههای نوسازی را با موانع جدی مواجه کرده و فعالیت انبوهسازان را محدود کرده است. هرچند قوانین متعدد تسهیلات و مشوقهایی برای حمایت از سرمایهگذاری در بافتهای فرسوده در نظر گرفتهاند، اما در عمل شبکه بانکی، شهرداریها و دستگاههای اجرایی به طور کامل این ضوابط را اجرا نمیکنند و همین امر باعث شده که بسیاری از پروژهها متوقف یا کند پیش بروند.
در این میان، اجرای ناقص قوانین و فاصله میان قانون و اجرا بهعنوان اصلیترین مانع نوسازی شناخته میشود. بررسیها نشان میدهد که مشکل نه کمبود قانون، بلکه تعدد آییننامهها و دستورالعملهاست که در عمل باعث سردرگمی و تأخیر در پروژهها میشود. هرچند ساخت مسکن در محدودههای شهری و نوسازی بافتهای موجود اولویت برنامهریزان است، اما عملکرد عملیاتی اغلب دستگاهها با اهداف مصوب فاصله قابل توجه دارد.
در کنار این مسائل، نقش بانکها، شهرداریها و نظام مهندسی در نوسازی بافتهای فرسوده اهمیت ویژهای دارد. قوانین مشوق سرمایهگذاری و پرداخت تسهیلات، زمانی مؤثر خواهد بود که این دستگاهها در عمل همکاری کنند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که عدم هماهنگی و کمکاری در اجرا، باعث ایجاد تأخیرهای طولانی، افزایش هزینهها و کاهش انگیزه سرمایهگذاران میشود. در نتیجه، ظرفیتهای بالقوه نوسازی بافتهای فرسوده همچنان بلااستفاده ماندهاند و اهداف ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد جامعه تحقق نیافته است.
نوسازی بافتهای فرسوده و اجرای پروژههای ساختمانی در این مناطق، نیازمند حمایت مضاعف و بازنگری در فرآیندهای اجرایی است. هرچند قوانین و مشوقها موجودند، اما فاصله میان آنچه قانونگذاران پیشبینی کردهاند و آنچه در عمل اتفاق میافتد، همچنان بهعنوان بزرگترین مانع شناخته میشود. کارشناسان تأکید دارند اصلاح رویهها، هماهنگی بین دستگاهها و نظارت دقیقتر میتواند این شکاف را کاهش دهد و مسیر نوسازی و تأمین مسکن را هموار کند.
کمیسیون عمران مجلس اعلام آمادگی کرده است تا مشکلات مطرحشده از سوی انبوهسازان را بررسی و در صورت نیاز برای رفع موانع اجرایی اقدام کند. هدف این اقدامات، کوتاه کردن فاصله میان قوانین مصوب و اجرای واقعی آنها، افزایش سرعت پروژهها و بهرهبرداری از ظرفیتهای بالقوه بافتهای فرسوده است. در غیر این صورت، اهداف کلان ساخت مسکن و بهبود شرایط شهری همچنان با تأخیر مواجه خواهند بود و بخش قابل توجهی از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی در بافتهای فرسوده همچنان بلااستفاده باقی خواهد ماند.
