اقتصاد با انرژی زنده است؛ چرا تداوم محدودیتها خلاف منطق تولید است
محدودیتهای انرژی در ماههای گذشته، برای صنایع کشور ـ بهویژه صنایع انرژیبر مانند فولاد ـ صرفاً یک اختلال مقطعی نبوده، بلکه به یک متغیر ساختاری پرهزینه تبدیل شده است.
در ششماهه نخست سال، قطعی و محدودیت برق، بهصورت مستند باعث کاهش تولید، افزایش هزینههای ثابت، از دست رفتن بازارهای صادراتی و تضعیف جریان نقدینگی بنگاهها شد؛ خسارتی که نهتنها در صورتهای مالی شرکتها، بلکه در شاخصهای کلان تولید و رشد صنعتی نیز قابل مشاهده است. بدیهی است که تکرار همین الگو در زمستان، اینبار با ابزار «گاز»، میتواند اثرات انباشته و عمیقتری بر اقتصاد ملی بر جای بگذارد.
از منظر اقتصادی، استمرار محدودیتهای گاز در زمستان با منطق تولید سازگار نیست. صنایع بزرگ، بهویژه فولاد، دارای هزینههای ثابت بالا و فرآیندهای پیوستهاند؛ کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی گاز، عملاً به معنای خروج بخشی از ظرفیت از مدار، افت بهرهوری سرمایه و افزایش هزینه تمامشده است.
این وضعیت نهتنها تولید را کاهش میدهد، بلکه مزیت رقابتی صادراتی را نیز تضعیف میکند؛ آنهم در شرایطی که ارزآوری صنعتی، یکی از معدود مسیرهای پایدار تأمین ارز کشور محسوب میشود. سیاست انرژی، اگر به این واقعیت بیتوجه بماند، ناخواسته به ضدتولید تبدیل میشود.
نکته کلیدی آن است که اینبار، موضوع صرفاً مطالبه صنعت نیست. دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر عدم اعمال محدودیت برای صنایع صادراتمحور در آذرماه، ناظر بر همین پیوند میان انرژی، تولید و ارزآوری صادر شده است. فلسفه این دستور روشن است: بدون تولید پایدار، صادرات معنا ندارد و بدون صادرات، فشار بر اقتصاد کلان افزایش مییابد.
تأخیر یا تعلل در اجرای این دستور، عملاً به تضعیف همان هدفی میانجامد که دولت بر آن تأکید کرده است.
از منظر حکمرانی انرژی نیز، لازم است میان «مدیریت ناترازی» و «سادهترین مسیر اجرایی» تفکیک قائل شد.
در بسیاری از کشورها، صنایع مولد آخرین حلقه محدودیت هستند، نه اولین گزینه. اعمال فشار پیشدستانه بر صنایع، شاید در کوتاهمدت تراز عددی مصرف را بهبود دهد، اما در میانمدت، با کاهش تولید، اشتغال و درآمد ارزی، هزینهای بهمراتب سنگینتر به اقتصاد تحمیل میکند. مدیریت کارآمد انرژی، مستلزم توزیع هوشمند محدودیتها و پرهیز از راهحلهای کمهزینه اداری و پرهزینه اقتصادی است.
در نهایت، کاهش محدودیتهای گاز صنایع نه یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت اقتصادی است. صنعتی که در نیمه اول سال زیر فشار برق آسیب دیده، تاب تکرار همان تجربه در زمستان را ندارد. اجرای کامل دستور رئیسجمهور، بازنگری در رویکرد شرکتهای متولی انرژی و درک جایگاه صنایع مولد در زنجیره رشد اقتصادی، میتواند مانع از تعمیق خسارتها شود.
اگر قرار است اقتصاد ملی از زمستان عبور کند، راه آن از خاموشکردن کورهها نمیگذرد؛ بلکه از تأمین پایدار انرژی برای تولید میگذرد.
